رأي في الاسكان

اشارة إلى مقال الكاتب الكبير الأستاذ راشد الفوزان، في العدد رقم 16260 الذي تطرق فيه إلى أزمة المسامحة، وأوضح فيه عزوف كثير من المستثمرين عن بناء العمائر الاستثمارية بسببب عدم وجود آليه لتحصيل الايجارات.
وأود أن أدلي برأيي في هذا الموضوع، ألا وهو أنه بعد انتهاء المستثمر من بناء هذه الوحدات «عمارة أو أكثر» يقوم بتسليمها إلى البنك الذي يتعامل معه، ويقوم البنك بتسويقها على المستأجرين وللبنوك بعدة طرائق لضمان حقوقهم، مثال تحويل الراتب، أو كفيل غارم، أو غير ذلك، وبعد ان يتم عقد ايجار الوحدة مع المستأجر يتم تحويل قيمة الايجار للمستثمر وبذاك.
أولاً: يضمن المستثمر تحصيل ايجار تلك الوحدات من البنك، ولا يكون هناك فرصة للماطلة أو عدم التحصيل.
ثانياً: البنك يستفيد من السعي المستحصل من قيمة الايجار حسب الاتفاق.
ثالثاً: تتم هذه العملية تحت مظلة وزارة الاسكان، أو وزارة التجارة على ان يلزم المستثمر بعدم طلب زيارة الايجار بأكثر من 5٪ إذا كان هناك واع من تضخم أو غيره كزيادة الأسعار.
رابعاً: يضمن المستأجر عدم اخراجه من مسكنه وفي ذلك استقرار له ولأسرته كما ان يكون مرتاحا من عدم رفع الايجارات بنسب عالية.
* مدير مناوب الخطوط السعودية
مطار الملك خالد الدولي بالرياض