التقى وزير الاستثمار السوداني الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل مجموعة من المستثمرين السعوديين الذين يستثمرون في بلاده، واستمع إلى شكاويهم ووعد بحل جميع المعوقات التي تعترض اعمالهم. واشتكى المستثمرون السعوديون من التضارب بين القوانين المركزية والولائية مما يؤدي الى رسوم باهظة تفرضها حكومات الولايات الى جانب المنازعات التي تنشأ حول بعض الاراضي. وطمأن الوزير المستثمرين بأن مجلس الوزراء السوداني بصدد إصدار قرارات خاصة بالرسوم التي تفرضها الولايات بإيقافها الي جانب قانون جديد للاستثمار سيحل كافة الاشكالات التي تنشأ حول الاراضي عبر انشاء محاكم خاصة للاستثمار، مؤكدا ان القانون الجديد سيجعل المستثمر وامواله محصنان بالقوانين واللوائح.