بعد ترقب للنطق بالحكم في جلسة الأمس على قيادي الأمانة "مساعد أمين سابق مكفوف اليد" وموظف في إحدى شركات التطوير العقاري بجدة اللذان يواجهان تهمة الرشوة، صدر قرار المحكمة الإدارية بجدة بتأجيلها، وحددت الدائرة موعداً جديداً للنظر في القضية الشهر المقبل. وكانت جلسة الأمس التي عقدت بحضور جميع الأطراف قد شهدت إنكار موظف الشركة لما نسب إليه من تهم، وإنكاره الاعتراف المصدق شرعا والذي ادعى فيه أنه انتزع منه بالإكراه، فيما صادق على أقواله في هيئة الرقابة وفي المحكمة الجزائية، اما اعترافاته في تحقيق المباحث فقد أعادها للظروف غير المريحة التي عانى منها فترة التوقيف، فيما أنكر المتهم الثاني وهو قيادي الأمانة التهم الموجه له وقال أن الأرض بيع وشراء والشيكات تثبت ذلك، كما ادعى أن المتهم الأول أصبح شريكا له لعدم تمكنه من تسديد باقي قيمة الأرض التي تقع في جوار منزله. وبمواجهته من رئيس المحكمة عن وجود اكثر من أربعة ملايين ريال في منزله، قال ان هذه المبالغ لا تخصه وحده وان الذي كان يخصه كان يريد به البناء في موقع آخر. بعدها اكتفى كل من المتهمين وممثل الادعاء العام بما قدم خلال الجلسات السابقة، إلى ذلك فقد تضمنت لائحة الادعاء اتهام موظف الشركة بتقديم الأرض محل الاتهام لمساعد الأمين، مقابل إنهاء 8 معاملات في الأمانة تعود للشركة التي يعمل فيها والتي تمتلك عدة مخططات.