كشفت جلسة محاكمة الشخصيات الستة الشهيرة المتهمة في قضية الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي في كارثة سيول جدة الأولى في المحكمة الإدارية بديوان المظالم أمس أن المساحة الإجمالية للأرض مثار القضية بلغت 22 مليون م2 حيث آلت المساحة المذكورة ( تقع في ذهبان – شمال جده ) إلى شخصية اعتبارية بناء على الصك التعويضي الذي يملكه.وبحسب أقوال المتهم الثالث أثناء جلسات المحاكمة فإنه حصوله على 60 مليونا كانت مقابل أتعاب مكتبه الهندسي وان المبلغ حصل عليه من صاحب الأرض عن طريق وكيل صاحب الأرض (المتهم الخامس) والذي يملك وكالة شرعية تخوله دفع المبالغ المتلعقة بأملاك موكله. وزعم المتهم السادس والذي تتمحور تهمته في استغلال وظيفته لتسهيل منح الأراضي لبعض المتهمين نظير تسهيل معاملاته الخاصة إلى أن مهام عمله تجعله يستلم خطابات أي مواطن أثناء تواجده في المنزل أو لحظة خروجه من المسجد نافيا جميع الاتهامات المرفوعة ضده. وبالعودة إلى تفاصيل جلسة أمس فكان القاسم المشترك فيها هو إصرار جميع المتهمين على نفي جميع الاتهامات التي حملها ملف هيئة الرقابة والادعاء ضدهم متمسكين في دفوعاتهم حيال اتهامات الرشوة والحصول على المصورات الجوية بأن الأمانة غير مختصة بالاراضي الواقعة خارج النطاق العمراني مشيرين إلى أن الادعاء لم يقدم خلال الجلسة المستندات التي تخالف أقوالهم. وبعد مداولات دامت أكثر من 80 دقيقة قرر أعضاء الدائرة القضائية تأجيل الحكم بالقضية إلى 27 من الشهر الهجري الحالي والتأكيد على إحضار المستندات المتعلقة بمهام الأمانات والبلديات عن الأرض المذكورة لمعرفة الجهة المختصة بالرفع المساحي وعمل الكروكيات لها. تفاصيل الجلسة بدأت جلسة أمس بمناقشة المتهم الأول وهو قيادي بأمانة جده مكفوف اليد حيث اكتفى بما قدمه سابقا، وأنكر التهم الموجهة له وهي أنه حصل على مبالغ رشوة، وقال إن المبالغ كانت عبارة عن مساهمات مشيرا إلى انه أحضر صورا للشيكات سلمت لأحد المتهمين. وأضاف المتهم الأول إنه ليس لديه ما يثبت أن الشيكات تتعلق بهذه المساهمة العقارية حيث رد عليه رئيس الدائرة القضائية بأنه من المتعارف عليه فإن دفوعاته تؤكد عدم وجود عقود للمساهمة ولم يحدد هل هذه المساهمة في هذه الأرض التي يدور حولها الاتهام أم ارض أخرى. وأبان المتهم الأول في دفوعاته حيال تهمة مزاولة التجارة وهو موظف حكومي قائلا: إنه لم يزاول المهنة وان الشركة التي تم إنشاؤها باسم زوجته مع عدد من زوجات بعض المتهمين الآخرين تمثل دوره في مناقشة الميزانية مع مدير الشركة مؤكدا ان الشركة لم تكمل عامها الأول حتى يصدر لها ميزانية مدعيا إنه لا يعلم أن مثل هذه الأمور مخالفة للنظام. أما بالنسبة لحصوله على المنح فقد كانت بحسب زعمه بطريقة نظامية ولم يكن لأي احد من المتهمين أي دور فيها مشيرا إلى إنه وأسرته حصلوا على المنح في فترة تجاوزت 17 عاما.و تمسك الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهام وقال إن الشيكات التي استلمها المذكور محل الرشوة وان حصوله على المنح تمت بطريقة غير نظامية فيما رد محامي المتهم بقوله بأنه ليس للمساهمة علاقة بالوظيفة العامة وليس للمتهم دور من خلال وظيفته عن تحديد موقع الأرض، وقال: « سبق وان قدمنا ما يثبت ان الامانات ليس لديها أي خلفية عن الاراضي الخارج النطاق العمراني». وطالب من المحكمة ان يثبت الادعاء العام الاتهام وعدم اللجوء إلى التوقعات او كلمة محل الشك لان ذلك لا يثبت التهم المقدمة من قبل الادعاء العام ورد عليه الادعاء أن المتهم هو من أوضح هذه المعلومات في التحقيق وقام بالتصديق على اقواله شرعا.بعد ذلك تم استجواب المتهم الثاني وهو قيادي أيضا بأمانة جده (مكفوف اليد) حيث اكتفى بما قدمه سابقا مكررا إنكار التهم الموجهة له وان المبلغ الذي حصل عليه وقدره 6 ملايين ريال عبارة عن مساهمة ولم يثبت أي عقود أو إيصالات تدل على أن هذا المبلغ له علاقة بالمساهمات العقارية بما في ذلك تأكيده بأنه لا يوجد شهود وان الثقة بينه وبين من ساهم معهم ثقة لا تحتاج لاي عقود او أي إيصالات نافيا ان يكون هذا المبلغ مقابل تسليم كروكي للارض معترفا ان حصوله هو واسرته على تسع منح كانت عن طريق احد موظفي قطاع خدمي والذي تربطه به علاقة اجتماعية وصلة قرابة. فيما التزم الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهام وتأكيده ان المتهم معترف اثناء التحقيقات معه وان اعترافاته مصدقه شرعا. اما المتهم الثالث فنفى أي علاقة له بالتوسط في الرشوة واكتفى بما قدمه سابقا مكررا إنكاره بما نسب إليه، وقال ان حصوله على 60 مليونا كانت مقابل أتعاب مكتبه الهندسي وان المبلغ حصل عليه من صاحب الأرض عن طريق وكيله المتهم الخامس في الأرض البالغ مساحتها 22 مليون متر مربع. فيما رد الادعاء أن المتهم لم يقدم جديدا وإنه يتمسك بما جاء في لائحة الاتهام. واكتفى المتهم الرابع بما قدمه ونفى اتهامه برشوة المتهم الاول وقال ان المبلغ عبارة عن مساهمة ويثبت ذلك شيكات الاستلام للمساهمة وشيكات التسليم بعد الانتهاء من المساهمة فيما رد عليه الادعاء إنه اقر سابقا بان المبلغ دفع للرشوة وإنه كان معترفا بارتكاب جريمة الرشوة. ورد عليه المتهم انه يلتزم بما جاء في لائحة الادعاء التي تثبت إنه يبيع ويشتري في الاراضي وهذه شهادة لبراءته من التهم. وبالنسبة للمتهم الخامس وهو رجل أعمال وشخصية رياضية معروفة اعترف بدفع 60 مليونا لأحد المتهمين وقال إنه طلب منه موكله صاحب الأرض دفع هذا المبلغ مقابل أتعاب مكتبه الهندسي في الارض التي طبق عليها صك تعويضي وقال ان حصوله على 60 مليونا كانت مقابل أتعاب مكتبه الهندسي وان المبلغ حصل عليه من صاحب الأرض عن طريق وكيله المتهم الخامس في الأرض البالغ مساحتها 22 مليون متر مربع و كان له ارض جنوبجدة وزعتها الأمانة وبعد اكتشاف ذلك أعطي صك تعويضي وتم البحث عن موقع أخر شمال جدة, وانه قدم ما يثبت ذلك من مستندات وتعميد للصرف حسب توجيهات موكله وبناء على الوكالة الشرعية التي يحملها منه. وقال المتهم السادس وهو موظف متقاعد من قطاع خدمي فاكتفى بما قدمه من اقوال في الجلسات الماضية إنه لم يستغل وظيفته في تقديم تسهيلات للمتهمين مقابل حصوله على أي ميزة من خدمات الأمانة وطالب أن يثبت الادعاء العام أي معاملة له في الأمانة. وقال إن استلامي لطلبات المنح او غيرها كان من واجب عملي حيث كنت استلم خطابات المواطنين في منزلي وفي المسجد وكان اغلب الطلبات هي للحصول على العلاج، فيما تمسك الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهام وهي ان ماقام به المتهم كان مقابل تسهيل لأعماله الخاصة.
