في تحقيق نشر هذا الأسبوع بإحدى الصحف طالعنا سجين " هكر" متهم باختلاس 33 مليون دولار من بنوك عالمية عن طريق الإنترنت. هذا السجين قضى في سجوننا قرابة ست سنوات، وينتظر أن تنتهي محكوميته ليسافر ويسكن في كندا! والتساؤل المطروح هنا" لماذا يقضي مثل هذا المتهم عقوبته في سجوننا - مجاناً - وهو يملك 33 مليون دولار تنتظره حين يخرج ليستمتع بها خارج بلاده"؟ في سجوننا يقبع أيضا أمثال هؤلاء السجين من أصحاب النصب والاحتيال، المتهمين بالاختلاسات وبالمساهمات وغيرها.. سنوات طويلة يقضونها في سجوننا "مجاناً ". فماذا لو يتم تغريم هذه الفئة المقتدرة مادياً من السجناء بنسبة مالية شهرياً تضم إلى ميزانية السجون المصروفة على الخدمات المقدمة للسجناء "وهذا إجراء مطبق في سجون ولاية بنسلفانيا الأمريكية حيث تُلزم نزلاءها بدفع 5% من تكاليف إقامتهم فيها" فالدولة لدينا تتكلف على السجين الواحد ميزانية إعاشة قدرها 500 ريال يومياً " أي 15 ألف ريال شهرياً". ولدينا حالياً مشكلة تكدس السجناء– وفقا لتصريح مدير السجون هذا الأسبوع - وهذه الأرقام المصروفة ترهق ميزانية السجون وتدعوها للبحث عن حلول تخفف العبء الاقتصادي عليها وتحقق المراد من العقوبة بذات الوقت، ويمكن أن تكون هذه النسبة المالية المأخوذة من أصحاب الاختلاسات الكبيرة من ضمن الحلول المقترحة ، بالإضافة إلى حل التوجه لطرح العقوبات البديلة. ومن جهة أخرى ندعو للتوسع- والسرعة - في تنفيذ مقترح، سبق وأعلن عنه، يتعلق بإنشاء مدينة صناعية تنشئها هيئة المدن الصناعية في إصلاحية الحائر، تضم نحو 100 مصنع،وتشغل ما لا يقل عن 80 عاملاً في كل منها، فمثل هذا المقترح من شأنه أن يحل مشكلة السجناء من أصحاب المديونيات الصغيرة، حيث يستثمرون أوقاتهم بالعمل لسداد ديونهم وتقليص فترة سجنهم وبالتالي يقلل ميزانية السجن، كما يتيح للسجناء الآخرين بالحصول على مبلغ من المال يعينهم على البدء في حياة جديدة حين خروجهم. أو يساعدهم في الصرف على عائلاتهم وهم داخل السجن. أما بالنسبة للسجين الموظف، والمتهم بمديونيات، فيتم تركه يمارس وظيفته صباحاً على أن يُلزم بعمل آخر في فترة المساء، ويجيرّ هذا الراتب لصالح الدائن. ومن لا يملك وظيفة هناك وظائف كثيرة مشغولة بالوافدين، حتى لو كانت أعمالاً دنيا، يمكن أن نُجبر السجين على قبولها لإيفاء دينه، على أن يقتسم راتبها مع الدائن، فإن يأتيه دينه مقسّطاً أفضل من أن لا يأتيه أبداً.. إنها حلول قابلة للنقاش.