مقالان عن الحكومة المدنية، الحق في الحكم: بنهاية القرن السابع عشر كان فكر جون لوك يشع كنجم جديد على الوعي الأوروبي ، وفقا لما يقوله المؤرخ بول هازارد ( 1878-1944م ) وفي الواقع فإن فلسفته تتزامن مع العقلانية في الفترة التي تمتد من ديكارت إلى لايبنز مرورا باسبينوزا والتي وجدت في العقل المرجعية لكل معرفة حقيقية، على أن لوك يعتقد على النقيض من ذلك بأن المعرفة الأكثر وثوقا بها تنهض على الإحساس المنطلق من التجربة ، وعلى الإنسان أن يكتشف العقل من خلال ما تزوده به التجربة عن العالم ، ومن هذه الروح يكتب في بداية أعوام 1680 عمله العظيم عن النظرية السياسية، وهو العمل الرائد للبرالية الكلاسيكية " مقالان عن الحكومة المدنية ) الذي نشر في جزء واحد عام 1680 ، بدون أن يذكر اسمه، ولكنه مؤرخ حسب عرف الفترة في عام 1690 ، وهذه المقالات تقدم خواطر أساسية حول الحق والحرية والملكية وكذلك الثورة ، وهو يشكل صدى للأحداث السياسية التي انطلقت منها الثورة الانجليزية ( 1688- 1689م ) وكسكرتير سابق لرجل الدولة اشلي كوبر شافتزبري ( 1621-1683م) فإن لوك اضطر في عام 1683م إلى اختيار المنفى ليهرب من الحكم المطلق للملك الكاثوليكي جيمس الثاني ، وعودته تزامنت مع إعلاق الحقوق ( Bill of rights 1689 ) التي اسست الملكية البرلمانية. ولهذا لم يكن من قبيل الصدفة أن يحاول لوك في الجزء الأول من مقالاته رفض مبدأ الملكية الوراثية المستمدة من الحق الإلهي، والفرصة واتته بالكتاب الذي ألفه روبرت فلمر وظهر بعد وفاته في ( 1588- 1653 م) وهو أحد المدافعين المتحمسين للحكم المطلق، الذي يعتقد أن مبدأ الحق الإلهي للملوك مؤسس بدون جدال على النص الانجيلي ، وهو ما يصفه لوك بالترهات مفندا كل ما قاله فلمر . الفصل بين السلطات: ولكن على أي أساس تنهض السلطة التشريعية للحكومة ؟ وهذا ما يبحثه المقال الثاني الذي فصلت فيه دعواه ، وهو أهم الجزئين ، والذي ترجم إلى الفرنسية قبل القرن العشرين، وأول إنجاز حققه هو أن الناس خاضعون لسلطة ، ليست لشخص أو شخصين، وإنما لقوانين ، وبالنسبة إلى لوك ، فإن السلطة العليا هي التشريعية، وهي التي تضع القوانين ، وهي لا تعتمد على هوى أمير مهما كان قويا، ولكن كيف نضمن ألا تكون القوانين عشوائية ؟ إنها يجب أن تضمن المصلحة العامة للجميع ، في نفس الوقت الذي تحرص فيه على حرية كل فرد، وبالنسبة للسلطة التنفيذية التي تطبق القوانين، وهي يجب أن تلتزم بالغاية التي تتوخاها هذه القوانين ، وبجانب هاتين السلطتين ، فإن لوك يقترح سلطة ثالثة هي الفدرالية ، وهي تعنى بالعلاقات الخارجية ، وبالنسبة لهذا الفيلسوف، فإن سلطة الحكومة لن تكون شرعية إلا إذا حافظت على الوظائف الخاصة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والفدرالية ، وهكذا أوجد مبدأ الفصل بين السلطات قبل نصف قرن من تأليف كتاب البارون دي مونتسكيو (1689 – 1755م ) " روح القوانين " وهو الذي اعتبر النص الأساسي للفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، وبدون هذا التمييز بين السلطات التي كان لوك أول من اقترحها ، فإن الدساتير الديموقراطية الحديثة ما كانت لتظهر إلى الوجود . عن مجلة Le Point سبتمبر – أكتوبر.
