أطلقت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس دفعة جديدة من المتهمين بالارهاب ليواصلوا حضور جلسات محاكمتهم من خارج السجن حتى موعد النطق بالحكم الذي سيحدد مدى ارتباطهم وعلاقتهم بما نسب إليهم من تهم. وأوضح قاضي المحكمة لأحد المتهمين بالارهاب في خلية تضم 71 متهماً والمعروفة بخلية النخيل عندما طالب قاضي المحكمة بفصل قضيته عن بقية المتهمين في هذه الخلية على اعتبار أن لا علاقة له ببقية المتهمين إطلاقاً كما يقول، عندها أوضح له القاضي أن العبرة بما يثبت قضاءً وبالاحكام التي ستصدر في نهاية القضية والتي هي من سيحدد من له علاقة بهذه القضية او ليس له علاقة. المحكمة تطلق سراح دفعة جديدة من الموقوفين أمنياً حتى موعد النطق بالحكم وأفهم قاضي المحكمة المتهم أن هذه القضية وردت هكذا ولايعني وجوده ضمنها مع بقيه المتهمين أنه مدان بما يدان به غيره ولكن الأمر في النهاية يتحدد وفق مايثبت شرعاً على كل شخص. وطالب القاضي المتهم بالدفاع عن نفسه بالحق خلال جلسة الاستماع لرده على التهم وتقديم كل مالديه في مذكرته الجوابية التي سيقدمها لاحقاً وترك الأحكام الشرعية فيما بعد لتقرر من هو منفصل او مرتبط بهذه القضية، كما جدد القاضي تأكيده للمتهمين الذين أمر بإطلاق سراحهم أن أمر الإطلاق لايعني بحال البراءة ولكنه إجراء تتخذه المحكمة بعد دراسة طلبات المتهمين بإطلاق سراحهم عندما يتوجب لها ذلك مشيراً إلى وجود عدة خطوات للإفراج وأن إطلاق سراح باقي المتهمين سيتحدد مع جلسات القضية المقبلة. من جانب آخر وفي قضية أخرى وهي (أول جلسة بعدإطلاق سراحه) تغيب المتهم ب«التدليس» على طلابه والمتابعين لفتاويه في زمن الفتنة بعدم صحة وسلامة المنهج الذي تسير عليه هذه البلاد، وإقراره بأن الدولة «كافرة» وفق ما جاء في لائحة الدعوى، تغيب امس عن جلسة محاكمته المحددة مسبقاً. ورغم فتح قاضي المحكمة صباح أمس للجلسة المخصصة للنظر في أدلة المدعي العام ضد المدعى عليه ورصد مايلزم في صك القضية إثر امتناع المتهم عن الاجابة على اللائحة في الجلسة السابقة، إلا أن المدعى عليه الذي أطلق سراحه مسبقاً لم يحضر الجلسة وقرر القاضي الذي ينظر في القضية تحديد موعد آخر للجلسة.
