أطلقت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس سراح ثلاثة متهمين بالإرهاب تتم محاكمتهم ضمن خلية تضم 16 شخصاً كان الادعاء العام قد وجه لبعض عناصرالخلية في وقت سابق تهم قيامهم بأدوار ومخططات اجرامية كالتخطيط لاختطاف رعايا اجانب وقتلهم ثم صلبهم على احد الجسور وتصوير ذلك ،إضافة إلى التخطيط لتسميم مياه الاسكان الخاصة بالرعايا الاجانب المعاهدين او المسابح الخاصة بهم ووضع السم في سياراتهم ومداخل منازلهم ودعم التنظيم عسكريا عبر الشروع في انشاء معسكرات تدريب استعدادا للاعمال الارهابية التي كانوا ينوون القيام بها داخل المملكة،إلى جانب سفر بعضهم للعراق وافغانستان للقتال هناك عن طريق ايران وسورية، والتقاء البعض منهم بعناصر مهمة في التنظيم الارهابي في ايران. وأبلغ قاضي المحكمة المتهمين الذين قررت المحكمة إطلاق سراحهم أمس أن إطلاق السراح ليس معناه البراءة ولكن مراعاة لظروف معينة لدى المتهمين في حال رأت المحكمة ذلك بعد اجتماع اللجنة المختصة والتي يترأسها القاضي الذي ينظر في هذه القضية وفي عضويتها عدد من القضاة. وأكد القاضي للمتهمين أن مسألة البراءة لاتعرف إلا إذا اكتسب الحكم صفة القطعية، في حين قررت المحكمة التريث في إطلاق سراح البقية ممن حضروا جلسة المحاكمة أمس حتى موعد النطق بالحكم أو قبل ذلك في حال رأت اللجنة ذلك. وأوضح القاضي للمتهمين خلال الجلسة التي خصصتها المحكمة لاستلام المذكرات الجوابية للمتهمين أن كل من لديه تظلم من المتهمين على أي أمر فإن بإمكانه وفق النظام الذي يكفل له حقوقه الرفع بذلك للمحكمة بعد صدورالحكم مؤكداً أن المحكمة ستنظر في كل مايرفعونه حيال ذلك، مشيراً في هذا الصدد إلى أنه سبق أن نظرت المحكمة في قضايا مشابهة بعد صدورالأحكام فيها عندما تقدم بعض الأشخاص بدعاوى في قضايا تخصهم ولايمنع صدورالحكم عليهم بعدم النظر فيما لديهم من تظلمات. وفي نهاية النقاش رفع القاضي الجلسة لرصد الأدلة التي قدمها المدعي العام ضد المتهمين واستكمال النظر في القضية، في الوقت الذي تبادل فيه المتهمون المفرج عنهم التهاني والتبريكات بعد صدور أمر القاضي بإخلاء سبيلهم. هذا وكان قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة الذين ينظرون عدداً من قضايا المتهمين بالإرهاب قد وجهوا في جلسات سابقة بإطلاق سراح أعداد كبيرة من المتهمين لتتم محاكمتهم وهم مطلقو السراح بحيث يحضرون جلسات محاكمتهم من خارج السجن حين تبلغهم بمواعيدها وذلك لحين صدور الأحكام في قضاياهم.
