بدأت صباح امس في العاصمة الجزائرية أعمال الندوة العلمية بدائل العقوبات السالبة للحرية التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع وزارة العدل الجزائرية خلال الفترة من 26 28/1/1434ه وحضر حفل الافتتاح وزير العدل حافظ الأختام المغربي البروفيسور محمد شرفي والدكتور جمعان رشيد بن رقوش نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والسيد مختار فليون المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والسيد براجع قدور الرئيس الأول للمحكمة العليا، والسيدة هني فلة رئيسة مجلس الدولة وسفراء الدول العربية وقضاة نيابة الجمهورية الجزائرية بمشاركة متخصصين من العاملين والعاملات في المؤسسات الإصلاحية والقضائية والخدمة الاجتماعية وأساتذة الاجتماع في الجامعات العربية والمهتمين ببرامج العقوبات من المنظمات الدولية والدول العربية التالية الأردن، الإماراتوالجزائر والسعودية والسودان ، قطر وعمان ولبنان والمغرب واليمن. د. ابن رقوش : الجامعة سباقة لتبني المستجدات التي تخدم الأمن العربي والقى د. جمعان رشيد بن رقوش نائب رئيس الجامعة كلمة شكر فيها وزارة العدل الجزائرية على استضافتها لأعمال الندوة التي تنفذها الجامعة في إطار برنامج عملها السنوي الذي يتلمس الاحتياجات الحقيقية للأجهزة الأمنية والعدلية العربية ويعمل على تلبيتها من خلال البرامج العلمية المختلفة مشيراً الى ان الجامعة دأبت منذ شيدتها الإرادة الصادقة لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب لتكون الجهاز العلمي لمجلسهم الموقر حيث حظيت الجامعة منذ نشأتها بالدعم الكريم والمتواصل من رجل الأمن العربي الأول صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز يرحمه الله، ولايزال هذا الدعم اللامحدود متواصلاً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للجامعة.وأكد د. جمعان بن رقوش أن الجامعة تدرك سلبيات العقوبات السالبة للحرية ومنها على سبيل المثال تعطيل قدرات المسجون وحرمان أهله وأولاده منه وخطورة احتكاكه ومعايشته لبعض السجناء الخطرين ومنحرفي السلوك ومعتادي الإجرام واكتظاظ السجون والتكلفة المالية العالية لها الأمر الذي جعل من البحث عن وسائل عقابية أخرى أمراً ضرورياً. وهذا ما دفع بالجامعة إلى السعي لتعريف المجتمع العربي بأهمية العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية من خلال الدراسات العلمية والندوات واطلاعه على أبرز التجارب العالمية في هذا المجال. وتمنى د. بن رقوش في ختام كلمته أن تحقق الندوة أهدافها المتوخاة وأن تخرج بتوصيات تسهم في تطوير التشريعات واقتراح أفضل البدائل بما يتناسب وخصوصيات مجتمعاتنا العربية. جانب من الحضور عقب ذلك ألقى وزير العدل الجزائري كلمة شكر فيها الجامعة على ماتقوم به من جهود لتحقيق الأمن بمفهومه الشامل، ثم استعرض في كلمته تجربة الجزائر في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية والمزايا الاقتصادية والاجتماعية لهذه البدائل، وأهمية وضرورة توحيد الرؤى والتنسيق العربي حول هذا الموضوع الحيوي، كما أكد في كلمته على أهمية تطوير التعاون القائم بين المؤسسات العدلية العربية بما يحقق الرسالة والأهداف المشتركة. عقب ذلك بدأت أعمال الندوة حيث ناقشت الندوة عدداً من الأوراق العلمية .