الشريف: تكاتف الدول وتنسيق جهودها كفيلان بالحد من انتشار الفساد

المملكة تشارك دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحته

تشارك المملكة العربية السعودية دول العالم الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الفساد، وتعد هذه المشاركة هي الثانية من نوعها في المملكة بعد إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي هذه المناسبة تحدث الأستاذ محمد بن عبدالله الشريف، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قائلا: أدرك العالم بأسره ومنذ القدم أثر الفساد بشتى أشكاله وصوره وأنماطه وأساليبه على المجتمعات والشعوب بما يمثله من تهديد مباشر وغير مباشر على استقرار الدول أمنياً، واجتماعياً واقتصادياً، وخصصت من أجل ذلك يوما عالمياً للتذكير بأخطاره والتأكيد على رغبة المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وهيئاته في محاولة اجتثاثه، وتبادل التجارب الناجحة في مجال مكافحته والحد منه، وبناء معايير محكمة للشفافية وابتداع برامج وقائية شاملة إلى جانب تعزيز قيم النزاهة.
استراتيجيات الحد من الفساد: بناء أنظمة قضائية مستقلة ونزيهة ولا تخضع لأي مؤثر
واضاف الشريف ان الجهود الفردية مهما كانت ستظل غير قادرة على محاصرة الفساد وتجفيف منابعه، ومما لا شك فيه أن وضع الاستراتيجيات والخطط وتطوير الإجراءات والأنظمة على المستوى المحلي والدولي وتعزيز مبدأ التعاون بين الدول والمنظمات من شأنها الحيلولة دون استفحال ظواهر الفساد ووصولها إلى مراحل متقدمة يصعب السيطرة عليها، وقد استشعرت دول عديدة لا سيما الدول المتقدمة أن الفساد لا يشكل عقبة أمام خطط التنمية الاقتصادية فحسب بل إن فشوه في وسط اجتماعي ما، سيجعل من بيئتها طاردة للغير وغير جاذبة للاستثمار الذي تتنافس الدول عليه وتحاول قدر الإمكان دراسة أفضل السبل المحققة له والوقوف على أبرز المعوقات أو الممارسات غير النظامية التي تحول دون إيجاد بيئة مناسبة، تتوافر فيها كل مقومات الاستثمار الناجح.
إقرار مبدأ الشفافية للعمليات الحكومية الخاصة بالموازنات المالية
وأكد ان المملكة العربية السعودية قد بادرت في عقود مضت إلى سن أنظمة عديدة حددت فيها جرائم الفساد وسنت الأنظمة والتشريعات المجرمة لها والمستمدة في جوهرها من مصادر التشريع الإسلامي الذي قام عليه نظام الحكم في هذه البلاد، منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود (طيب الله ثراه)، وما تبع ذلك من إحداث الأجهزة الرقابية التي مارست دورها المنوط بها وفق اختصاصها ومهامها.
وقد جاء اعتماد الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بقرار مجلس الوزراء رقم (43)، وتاريخ 1/2/1428ه، وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بقرار مجلس الوزراء رقم (أ/65) وتاريخ 13/4/1432ه، لتترجم الإرادة السياسية، والتوصيات الجادة من القيادة على ضرورة التحري عن الفساد، والوقوف على أسبابه، وتبيين مصادره، وملاحقة مرتكبيه، واسترداد العوائد المالية الناجمة من تلك الممارسات.
أ.محمد الشريف
والمتمعن في أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ووسائلها، والمهام والاختصاصات الواردة في تنظيم الهيئة، يلحظ شموليتها وتكامل دورها الرقابي مع أدوار الجهات الرقابية الأخرى، واتساع تلك الأدوار المناطة بالهيئة، لتشتمل الجانب الوقائي من خلال ما يمكن أن يُنهض به من بحوث ودراسات، وبرامج توعية وتثقيف ومراجعة وتطوير الإجراءات والأنظمة وإقرار الذمم المالية لكل من له صلة بالشأن المالي والإداري، إذ من شأن هذه الخطوات إرساء مبادئ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية بصورة يتحقق معها الاستخدام الأمثل للموارد والترشيد في النفقات الهادفة لإيجاد توازن اقتصادي يسهم في تنمية البلاد في كافة المحاور والمجالات.
د. العبدالقادر
وقد وضعت الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتنظيم الهيئة التجارب والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية بعين الاعتبار، ووقعت على اتفاقية الاستراتيجية الدولية لمكافحة الفساد التي قامت الأمم المتحدة بوضعها وتبنتها الجمعية العامة لعام 2003م، وصدر الأمر السامي الكريم رقم (5/ب/48044) وتاريخ 9/10/1424ه، باعتماد التوقيع عليها، وتمثل هذه الاتفاقية الأساس القانوني، والمنطلق العملي لجهود الدول في محاربة الفساد وتعزيز الشفافية وحماية النزاهة حيث اشتملت على ثمانية فصول، وبعدد إحدى وسبعين مادة، مثلت المواد الملزمة العدد الأكبر منها مع تضمنها لفقرات غير إلزامية فيما بلغ عدد المواد غير الملزمة قرابة (24) مادة، تضمنت هذه الاتفاقية الطرق المثلى لكيفية الوصول لمكافحة الفساد وذلك من خلال ما تضمنته من مواد فعّالة تبين ضرورة التقيد بها فيما يُبذل لمكافحة الفساد، فقد جاء الفصل الأول منها مشتملاً على أربع مواد، وتحت عنوان (أحكام عامة) لتبيين الغرض من هذه الاتفاقية والتشديد على احترام الدول وصون سيادتها،وجاء الفصل الثاني تحت عنوان (التدابير الوقائية) واشتمل على عشر مواد نصت على سياسات مكافحة الفساد الوقائية كإنشاء هيئات لمكافحة الفساد وطرق لاعتماد تعيين الموظفين العموميين وإيجاد مدونات لقواعد السلوك الوظيفي بالإضافة إلى القيام بالخطوات اللازمة تجاه المشتريات العمومية وإدارة المال العام وتشجيع قيام المجتمع المدني بممارسة دوره في مكافحة الفساد، فيما تضمن الفصل الثالث على (28) مادة جاءت تحت عنوان (التجريم وإنفاذ القانون) تضمنت تلك المواد تجريم الرشوة بكل صورها وأشكالها والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ وإساءة استغلال السلطة، والإثراء غير المشروع وغسل العائدات الإجرامية والإخفاء وإعاقة سير العدالة والملاحقة والمقاضاة والجزاءات والتجميد والحجز والمصادرة وحماية الشهود والخبراء والضحايا والمبلغين وغير ذلك، فيما اختص الفصل الرابع ب(التعاون الدولي)، متضمناً ثماني مواد لها الأهمية البالغة في إعطاء هذه الاتفاقية البعد الدولي لاشتماله على أمور مهمة تتعلق بتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم والمساعدة القانونية المتبادلة والتعاون في مجال انفاذ القانون، والتحقيقات المشتركة، فيما جاء الفصل الخامس تحت عنوان (استرداد الموجودات) بتسع مواد، فيما جاء الفصل السادس بعنوان (المساعدة التقنية وتبادل المعلومات) واحتوى على ثلاث مواد، وأما الفصل السابع فجاء بعنوان (آليات التنفيذ) واحتوى على مادتين تتعلقان بمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية وأمانة المؤتمر،وأما الفصل الثامن وهو الأخير، فقد جاء تحت عنوان (أحكام ختامية) واشتمل على سبع مواد. وختم معاليه كلمته بأن يحفظ الله لهذه البلاد أمنها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.
أ. اسامة الربيعة
الربيعة: الفساد يصنع
أجيالاً يتسرب إلى نفوسها اليأس وفقدان الثقة
من جهته تحدث نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الاستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة وقال إن مكافحة الفساد وحماية المال العام تتطلب تضافر الجهود من كافة فئات المجتمع من مواطنين ومسئولين، حيث إن الآثار المترتبة على الفساد بكافة صورة كبيرة وتمثل عائقا أساسياً للتنمية ومبدداً للموارد والثروات الاقتصادية بل إن استشراءه يؤدي إلى انهيار شديد في البيئة الاجتماعية والثقافية، ويصنع إلى جانب ذلك، أجيالاً يتسرب إلى نفوسها اليأس، وفقدان الثقة، وضعف الانتماء، وهو إلى جانب ذلك أحد أسباب الجرائم بكل أنواعها.
والمجتمعات المتطلعة إلى تحجيم الفساد، والتقليل من آثاره تعتمد على مبدأ الوقاية كأسلوب ناجح، بوصفه وباء اجتماعياً سريع الانتشار، وبخاصة في ظل وجود بيئات خصبة، لا تحترم الأنظمة والقوانين أو تراعي المصالح العامة للمواطن، ومن هنا فإن الإدارة أو المنظمة المتطورة في ممارساتها وفكرها قادرة بإذن الله على كبح ظواهر الفساد متى ما كان هناك خطط وأهداف واضحة لتحقيق ذلك، ونحن في المملكة العربية السعودية بتوجيه كريم من القيادة الرشيدة التي اعتمدت استراتيجية شاملة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد تتلقى الدعم من كافة المسئولين بالدولة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ، هذا الدعم اللامحدود يلقي على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مسئولية كبيرة، وأمانة عظيمة تسعى الهيئة بكل ما أوتيت من إمكانات بشرية، وفنية إلى أن تكون على قدر تلك المسئولية والأمانة وبتعاون المواطن المخلص في كل موقع من أنحاء مملكتنا الحبيبة، ومن هذا المنطلق فإن مبدأ المحاسبة والمساءلة لايستثني أحدا إذا كان ذلك للمصلحة العامة، وبما يحقق الشفافية واعتماد مبدأ الوضوح في العمل الحكومي والخدمي، وتعزيز القيم بكافة صورها والذي من شأنه أن يلعب دوراً أساسياً ومحورياً في الحد من مشكلة الفساد،وفي الختام أسال الله تعالى أن يحفظ وطننا وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ حكومتنا الرشيدة وأن يمن على خادم الحرمين الشريفين بنعمة الصحة والعافية.
د. العبدالقادر: الفساد مقوض للاقتصاد مؤذن بانهيار الأنظمة السياسية
كما تحدث نائب رئيس الهيئة لحماية النزاهة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيزالعبدالقادر وقال
إن الفساد كظاهرة عالمية، وبكل أشكاله وأنواعه يمثل ظاهرة غير مرغوب فيها ومنبوذة، وهو سلوك شاذ تكمن خطورته في كونه مقوضاً للاقتصاد، مؤذناً بانهيار الأنظمة السياسية، والمكونات القيمية والاجتماعية لأي أمة، ولهذا ليس من المستغرب أن تعاني منه جميع دول العالم، المتخلف منها والمتقدم، وأجمع العديد من الباحثين والدارسين وصناع القرار أن ظاهرة الفساد كانت ومازالت من المشكلات الرئيسة التي تعترض برامج وخطط التنمية بالدول النامية، واليوم الدولي لمكافحة الفساد تستثمره المجتمعات في كل عام، للتذكير بالأثر السلبي لظواهر الفساد المعروفة كالرشوة، والتزوير، والاختلاس والمتاجرة بالنفوذ، وسوء استخدام السلطة والإضرار بالمصالح العامة للوطن، ونحن في المملكة العربية السعودية جزء من هذا العالم الذي تنبه إلى هذه الآفة، منطلقاً في ذلك ومنذ التأسيس على يد الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن (طيب الله ثراه)، من منطلقات دينية مصدرها القرآن والسنة، وهو الواقع الذي يفرض علينا بناء مجتمع نزيه هدفه أن يكون مثالاً وقدوة في كل ملمح من ملامح الحياة التي نعيشها، وأوضح معاليه في ختام حديثه أثر الفساد السلبي على العلاقات الاجتماعية، والقيم والمعايير السلوكية، وهو ما يؤدي إلى خلخلة القيم الأخلاقية والشعور بالإحباط واللامبالاة، بل ربما أدى إلى انتشار الجريمة بأنواعها المختلفة، وبروز التطرف والتعصب بين بعض فئات المجتمع، وفقدان الثقة بين المواطن والمؤسسات والأجهزة الحكومية.
 
(استراتيجيات الحد من الفساد)
سبل تعزيز قيم النزاهة، وأساليب مكافحة الفساد قضايا مهمة لم تكن بمنأى عن أقلام الباحثين والدارسين على المستوى الدولي، ولهذه القضية عقدت العديد من المؤتمرات والندوات، وطرحت فيها أوراق عمل تحمل رؤى متعددة، لكنها في المجمل تتطلب صحوة ثقافية تبين المخاطر السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، وتتبنى هذه المخاطر بكل شفافية ووضوح، ومن أهم الجوانب التي يجب أن تشتمل عليها هذه الاستراتيجيات من منظور الهيئات العالمية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ما يلي:
1-التركيز على البعد الأخلاقي والقيمي في محاربة الفساد في قطاعات العمل من خلال استنهاض المؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية بالقيام بواجبها تجاه هذه المشكلة.
2-إقرار مبدأ الشفافية بالنسبة للعمليات الحكومية الخاصة بالموازنات المالية. فالشفافية شرط أساسي لسلامة السياسة المالية والاقتصادية فهي التي تعزز ثقة المواطن بالمؤسسات والأجهزة الحكومية.
3-بناء أنظمة قضائية مستقلة، ونزيهة،وقوية لا تخضع لأي مؤثر من شأنه إضعاف الأحكام أو تعطيل تنفيذها.
4-تعزيز دور الهيئات الرقابية العامة، وإنشاء وحدات رقابية في المؤسسات الحكومية قادرة على كشف كافة الممارسات الوظيفية التي تجرّمها قوانين وأنظمة وتشريعات مكافحة الفساد.
5-إقرار مبدأ المساءلة، ووضع عقوبات صارمة رادعة للمخالفين، والتشهير بمن تقتضي المصلحة العامة، أو تقرر الجهات القضائية فضح ممارساتهم.
6-تبسيط اللوائح والأنظمة، وتسهيل الإجراءات، وتفعيل دور الحكومة الإلكترونية للحد من بعض صور الفساد، النابعة من تعقيد الإجراءات، أو وضع المعوقات في تنفيذها.
7-التركيز على دور المواطن في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد من خلال برامج التوعية بهذه الآفة ومخاطرها وتكلفتها، ومنح المبلغين عن قضايا الفساد المكافآت المجزية.
8-تمكين وسائل الإعلام، بمختلف أنواعها من الوصول للمعلومات، للقيام بدورهم على أكمل وجه، وإجراء التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها.
9-تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، والمنظمات الشفافية، والهيئات المهنية والحقوقية لممارسة ضغوطها، بكل ما تمتلك من وسائل، ونشر الإحصائيات والمقارنات على كافة المستويات.
10-رفع المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين أوضاع الموظفين، وتحقيق المساواة والعدالة بينهم، للحد من التجاوزات في الأنظمة، أو الممارسات السلوكية الفاسدة، النابعة في بعض صورها من انخفاض دخل الموظف، وتعرضه للإغراء.
 (إضاءات)
تتركز الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد على عدة منطلقات منها:
1) تحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد يتطلب تعزيز التعاون بين الدول انطلاقاً من مبادئ القانون الدولي والمواثيق والمعاهدات الدولية، مما يسهم في تعميق الثقة بين الدول وتهيئة مناخ أفضل للعلاقات فيما بينها.
2) الفساد مرتبط في بعض صوره بالنشاطات الإجرامية، وبخاصة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية.
3) الفساد يعوق التطوير والتنمية والاستثمارات.
4) حماية النزاهة ومكافحة الفساد تتحقق بشكل أفضل بتعزيز التعاون بين الأجهزة المختصة في المملكة بشكل مستمر.
أهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد:
1)تحصين المجتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية.
2)توفير المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية، ولاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها.
3)الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
4)تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع.
مهام واختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:
1)متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها.
2)العمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها.
3)متابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي تكون المملكة طرفا فيها.
4)توفير قنوات اتصال مباشرة مع الجمهور لتلقي بلاغاتهم المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها واتخاذ ما يلزم في شأنها.
علاقة الهيئة بالجهات الأخرى: نصت المادة (الرابعة والخامسة) من تنظيم الهيئة ما يلي:
1)تتعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها – في شأن أي استفسار أو إجراء – بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها والمتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
2)تزويد الهيئة "وفق آلية تحددها" بالمشاريع المعتمدة لديها وعقودها، وعقود التشغيل والصيانة.
3)تمكين منسوبي الهيئة من تأدية مهامهم، وتزويدهم بما يطلبونه من وثائق وأوراق أو نسخ.
4)الرد على استفسار ات الهيئة وملحوظاتها، وإفادتها بما اتخذ حيالها وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ إبلاغها بها.
(فتاوى)
الواسطة محرمة شرعاً ومجرمة نظاماً، ففي الشرع ما جاء في نص فتوى هيئة كبار العلماء عندما سئلت ما حكم الواسطة وهل هي حرام؟ مثلاً إذا أردت أن أوظف أو أدخل في مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها؟ فجاء جوابها على السؤال:
أولاً: "إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك – فالشفاعة محرمة؛ لأنها ظلم لمن هو أحق بها وظلم لأولي الأمر بسبب حرمانهم من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم، ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها، ويقوم بشؤونها في هذا الجانب على خير حال، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء، ومفسدة للمجتمع.
أما إذا لم يترتب على الواسطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة، بل مرغب فيها شرعاً، ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء).
ثانياً: المدارس والمعاهد والجامعات مرافق عامة للأمة، يتعلمون فيها ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولا فضل لأحد من الأمة فيها على أحد منها إلا بمبررات أخرى غير الشفاعة، فإذا علم الشافع أنه يترتب على الشفاعة حرمان من هو أولى من جهة الأهلية، أو السن أو الأسبقية في التقديم أو نحو ذلك كانت الواسطة ممنوعة، لما يترتب عليها من الظلم لمن حرم أو اضطر إلى مدرسة أبعد فناله تعب ليستريح غيره، ولما ينشأ عن ذلك من الضغائن وفساد المجتمع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.. الشيخ عبدالرازق عفيفي.. الشيخ عبدالله بن غديان.. الشيخ عبدالله بن قعود.
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (25/389).