كشفت مداولات جلسة المجلس البلدي بمكة أن معارضة وزارة النقل وتأخر اجراءات نزع 7 عقارات أخرت، تنفيذ الطريق الدائري الرابع بمكة، خلال الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد المحسن ال الشيخ ،وبحضور أمين العاصمة المقدسة وبقية اعضاء المجلس، كما حضرها عدد من المقاولين والمكاتب الاستشارية المنفذين لمشروع الطريق الدائري الرابع في العاصمة المقدسة. وتتجاوز تكلفة المشروع مليارين ونصفا ويحتوى على تقاطعات كبيرة مع طريق جدة السريع وطريق السيل وطريق الليث، وكذلك طريق العكيشيه تعثر تنفيذه مما جعل المجلس البلدي يعقد جلسة حضرها المقاولون المنفذون للمشروع ومسؤولو الامانة، حيث تحرج المقاولون من ذكر العوائق التي تعيق تنفيذ هذه المشاريع من قبل الامانه مما جعل رئيس المجلس البلدي يطالبهم بكتابتها بدون ذكر اسماء وتسليمها لأمانة المجلس. وكشفت المناقشة عدم وجود تنسيق مسبق بين الامانة ووزارة النقل عندما تم اعداد تصاميم هذا المشروع حيث اعترضت وزارة النقل على التصاميم السابقة بعد ان استلم المقاولون المشروع وتم اعادتها من جديد حيث كان التصميم ان يكون الطريق الرابع منخفضا منسوبه حيث يمر من تحت هذه الطرق الرئيسية إلا ان وزارة النقل اصرت ان يمر من فوق هذه الطرق كما تسبب وجود بعض العقارات التي تأخر نزعها في تأخير تنفيذ هذا المشروع وبعضها اقيم بعد تنفيذ المشروع واستلامه من المقاول. وقد علق امين العاصمة على ذلك بقوله ان الامانة لا تستطيع ان توقف أي مواطن من البناء في ارضه حتى لو علمت انه يقام عليها مشروع إذا لم تكن المبالغ التي يتم تعويضه بها جاهزة التسليم في حين أشار المجلس إلى ان هذا يعتبر هدرا كبيرا في امول الدولة حيث سيضخم ميزانية نزع الملكيات. وبدأت الجلسة بمناقشة تقاطع الدائري الرابع مع طريق جدة السريع والذي تعطل لثلاث سنوات حيث أكد مقاول المشروع أن السبب في ذلك هو وجود7 عقارات وكيبل ضغط عال إضافة إلى تغيير تصميم التقاطع حيث كان في السابق ان الطريق الدائري يمر بمنسوب منخفض تحت الطريق السريع ويرتفع الطريق السريع إلا ان وزارة النقل اعترضت على هذا التنفيذ وطالبت بتغييره بحيث يبقى طريق جدة على نفس منسوبه ويرتفع الطريق الدائري الرابع بواسطة جسر وكشف مقاول المشروع ان المكتب الاستشارى تم تغييره حاليا بمكتب اخر مشيرا انه لم ينفذ من المشروع حاليا سوى 9% ولكن سيتم تسليم المشروع نهائيا خلال عشرين شهراً.