في إطار الجهود التي يقودها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لاحتواء الأزمة الراهنة، وانهاء حالة الانقسام السياسي في مصر، التي أثارها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخراً، اتفق شيخ الأزهر مع عدد من الرموز السياسية والوطنية والقانونية في مصر على طرح مبادرة تسعى إلى لم الشمل والتلاقي والحوار بين جميع القوى السياسية لما فيه مصلحة مصر، حتى تخرج من هذه الأزمة. وأعلن شيخ الأزهر خلال استقباله أمس بمقر مشيخة الأزهر كل من المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد، والدكتور حسن الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، والدكتور محمد سليم العوا، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، والقاضي محمد عبد السلام،مستشار شيخ الأزهر وعضو الجمعية التأسيسية للدستور،أنه جارٍ الاتصال مع كافة الأطراف ،المعنية لتفعيل هذه المبادرة في أقرب وقت ممكن. وتمحور النقاش بين شيخ الأزهر، وضيوفه حول الأوضاع الراهنة وسبل الخروج من حالة الاستقطاب الحاد بين القوى السياسية في الشارع المصري،حتى تتحقق أمنيات الشعب المصري في الاستقرار وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة،التي يكون المواطنون جميعاً فيها سواء أمام القانون ،دون تمييزٍ بينهم لأيِّ سبب كان.