أصدرت النيابة العامة المغربية، الأربعاء، أمرا بإجراء بحث دقيق حول حادث اعتداء محسوبين على ما يسمى ب"السلفية الجهادية" على عناصر من الشرطة وبإلقاء القبض على المتورطين في هذا الحادث لإحالتهم على القضاء. وأفاد بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أن ما يقارب 100 شخص محسوبين على تيار "السلفية الجهادية" نظموا٬ إثر ضبط شخص مبحوث عنه بسبب الاشتباه في تورطه في قضية إرهابية وجرائم أخرى وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء البحث معه بشأن ذلك، مسيرة في اتجاه مقر ولاية الأمن بطنجة للمطالبة بإطلاق سراحه، وقاموا بشل حركة السير في وقت الذروة في أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة. وأضاف البلاغ أن القوة العمومية "فوجئت، أثناء محاولة السلطات العمومية إقناع هؤلاء الأشخاص بإخلاء الشارع العام وتحرير حركة السير، باستهدافها من طرف المتجمهرين المدججين بأسلحة بيضاء وبالعصي والحجارة، وهو ما خلف إصابات في صفوف بعض عناصر الشرطة بعضها خطير". وأضاف المصدر ذاته أنه بعد تفكيك الوقفة ورجوع المتجمهرين إلى نقطة الانطلاق، فوجئت دورية أخرى مكونة من رجلي شرطة، كانا يقومان بمهامهما الاعتيادية بأحد الشوارع، بهؤلاء يعتدون عليهما دون سبب حيث أصيب أحد الشرطيين بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى. وذكرت المصادر أن منتمين إلى تيار "السلفية الجهادية هاجموا،الثلاثاء، مبنى ولاية أمن طنجة بالحجارة، ما أسفر عن وقوع إصابات خطيرة في صفوف مجموعة من عناصر الشرطة. واندلعت هذه الأحداث على إثر اعتقال أحد المنتمين إلى هذا التيار، ويدعى "رضوان. ث"، بعد اتهامه بالتورط في أحداث شغب سابقة وبالتحريض على التمرد ضد القوة العمومية. وتمكنت القوات الأمنية من اعتقال بعض المتورطين في هذا الهجوم على ولاية الأمن، وأمرت النيابة العامة بتعميق البحث في هذه الأحداث واعتقال كل من كان يقف وراءها.
