أعلن 26 من القوى السياسية والأحزاب والحركات ومنظمات مجتمع مدنى مشاركتها في مليونية اليوم " الجمعة " بميدان التحرير للمطالبة بإقالة الحكومة ومحاكمة وزير الداخلية أحمد جال الدين على خلفية أحداث ذكرى محمد محمود، فيما أعلنت حركة 6 أبريل انتهاء تحالفها مع الرئيس محمد مرسي والقطيعة معه . ودانت هذه القوى في بيان مشترك أمس استخدام وزارة الداخلية للعنف المفرط تجاه المتظاهرين فى محيط شارع محمد محمود، محملة الرئيس مرسي مسؤولية ما يحدث، ومطالبة بإقالة الحكومة بأكملها ومحاكمة وزير الداخلة ومساعديه. وقال البيان :" لم يكفِ وزارة الداخلية ألم قلوب أبناء الشعب المصري على إطلاق سراح قتلة الثوار منذ 25 يناير وحتى الآن، ولم يكفِ الحكومة تدني ظروف المعيشة وتدهور مرافق الدولة ويأس الشعب من حياة كريمة بعد الثورة، ولم يكفِ التيار الإسلامي وأحزابه الحاكمة إقصاءه لطوائف الشعب المصري وتصميمه على صياغة دستور يتجاهل الحقوق الأساسية ويقنن قمع الاضرابات والأشكال النضالية على شاكلة ما يجري في محمد محمود الآن ". تابع البيان منتقدا الرئيس مرسي: ولم يكفِ الرئيس المنتخب ومساعدوه تجاهل وفض التظاهرات السلمية والتي وصلت لعدد غير مسبوق للاستمرار في تذكيرهم بأبسط حقوقهم، واستمرار سيل الدماء في أحداث مختلفة". وأشار البيان إلى أنه منذ الاثنين 19 نوفمبر وحتى اليوم، قامت قوات الداخلية، مرة أخرى، بالاعتداء على المتظاهرين السلميين والذين ذهبوا إلى شارع محمد محمود للمطالبة بالقصاص ومحاكمة قتلة ثوار تلك الأحداث في العام الماضي، والتي ترتب عليها استشهاد 70 شهيدة وشهيدا وإصابة أكثر من 3200، ونتج عن ذلك الاعتداء المستمر حتى الآن عن وفاة محمد جابر " جيكا " الناشط في حركة 6 أبريل إكلينيكيا برصاص حي في المخ والعديد من المصابين بقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش. وحمل البيان الرئيس المسؤولية الكاملة عما حدث ويحدث من بطش الشرطة بالمتظاهرين والمواطنين في الأقسام، ومسؤولية كل شهيد سقط لقمع الشرطة، مضيفا" فهو على أقل تقدير قام بمتابعة ما يحدث الآن ولم يتدخل لوقفه". وطالب البيان بمحاكمة قتلة الثوار ابتداءً من 25 يناير وحتى الآن، وذلك يشمل قتلة محمد جابر، وإعادة محاكمة من حصلوا على أحكام البراءة غير العادلة، و إقالة وزير الداخلية ومن تورط في قتل الشهداء من كبار مساعديه بالكامل تمهيداً لتطهير وزراة الداخلية عن طريق تعيين وزير داخلية مدني مستقل. كما طالب بإقالة حكومة هشام قنديل والتي "أثبتت فشلها بالكامل في إدارة الدولة، وعدم إمكانيتها في تطبيق مشروع "النهضة" المزعوم والمشكوك في أمره"، وتشكيل حكومة بديلة لا ينتمي عناصرها على أي عناصر من حكومتي الجنزروي وهشام قنديل. وأعلن الموقعون عن مشاركتهم فى مليونية اليوم الجمعة 23 نوفمبر رافعين تلك المطالب عبر مسيرات ضخمة، مؤكدين أنهم لن يهدأوا حتى تحقيق تلك المطالب التي كان يجب أن تتحقق منذ تنحي مبارك المخلوع، وتصحيح مسار الدولة والثورة. إلى ذلك وفيما يعتبر إعلانا منها عن انسحابها من دعم الرئيس محمد مرسي، أصدرت حركة شباب 6 أبريل التى يقودها المهندس الشاب أحمد ماهر بيانا اتهمت فيه الرئيس بمحاولة التصالح مع الدولة العميقة، لافتة إلى أن مبرراتها لدعمه لم تتحقق بعد، معلنة مشاركتها إلى جانب غيرها من القوى السياسية فى مليونية اليوم. وذكر بيان أصدرته الحركة أمس بعنوان :"لقد خابت فيك آمالنا" أن هدف حركة شباب 6 إبريل من دعم الرئيس محمد مرسي فى مرحلة الإعادة فى انتخابات الرئاسة كان اسقاط مرشح النظام السابق، الفريق أحمد شفيق، لما كان يمثله من تهديد مباشر لأهداف الثورة وتصريحاته العلنية بأنه ينتوي قمع حرية التعبير السلمي التي انتزعها الشعب من النظام السابق وإجهاض الثورة التي لم يؤمن بها يوما ما". تابع البيان ،الذى علقت عليه الصفحة الرسمية للحركة على فيس بوك برسالة حاسمة وجهتها للرئيس "هذا فراق بيننا وبينك " ، قائلا "ولاترى الحركة حاليا إلا أن الرئيس محمد مرسى يحاول التصالح مع الدولة العميقة، كما أن مطالب الثورة لم يتحقق أي منها، وانتهى به الأمر بتجاهل ما يحدث في شارع محمد محمود من قمع للمتظاهرين السلميين بالرغم من أنه يتحمل المسؤولية السياسية الكاملة عن تلك الأحداث، وبالتالي فان الحركة تعلن أن مبرراتها لدعم الرئيس محمد مرسي لم تتحقق بعد".