اقر البرلمان الاسرائيلي أمس الحكومة الائتلافية الموسعة التي شكلها رئيس الوزراء شارون ويأمل أن تدفع قدماً خطته الخاصة بالانسحاب من قطاع غزة المحتل. وايد النواب بأغلبية 58 صوتاً مقابل 55 صوتاً الائتلاف بين حزب ليكود الذي يتزعمه شارون وحزب العمل المعارض وحزب ديني صغير. وكان من المقرر ان تؤدي الحكومة الجديدة اليمين على الفور. على صعيد آخر قال رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون امس ان على الرئيس الفلسطيني المنتخب محمود عباس انهاء الهجمات المسلحة على اهداف اسرائيلية كشرط لدفع عملية السلام قدما. وقال شارون في بيان صدر عن رئاسة الحكومة بعد تأكيد فوز عباس رسمياً في الانتخابات الفلسطينية التي جرت الاحد ان «الامر الرئيسي الذي يجب ان نركز عليه الآن بعد الانتخابات التي جرت هو ان يتحرك الفلسطينيون بشأن الارهاب»!!. واضاف ان «الفلسطينيين لم يكافحوا الارهاب حتى الآن والتصريحات التي ادلى بها ابو مازن (حول هذه المسألة) خلال حملته الانتخابية ليست مشجعة»!!. وقال ان «اسرائيل لن تلتزم» بوقف لاطلاق النار استنادا الى رغبة الفصائل الفلسطينية وانه «سيتم تقييم عباس على اساس افعاله بعد الانتخابات. سيتم تقييمه بناء على الطريقة التي يكافح بها الارهاب ويفكك بنيته التحتية». الا ان شارون اكد انه مستعد للتنسيق مع السلطة الفلسطينية في بعض جوانب خطته للانسحاب من قطاع غزة ومستوطناته ال21 ومن اربع مستوطنات معزولة من الضفة الغربية. وقال ان «اسرائيل مستعدة لتجديد تعاونها على المستوى الامني (مع الفلسطينيين) والتنسيق في الامور المتعلقة بخطة الفصل» المقرر تطبيقها ابتداء من حزيران - يونيو. وعلق شارون على المبادرات الاخيرة التي قام بها الرئيس السوري بشار الاسد من اجل السلام والتي لم تتجاوب معها اسرائيل، فقال انه يؤيد مواصلة الضغوط الاميركية على دمشق. وقال «من المهم ابقاء الضغط على سوريا وعدم التخفيف من حدته ردا على مبادرات السلام التي يقوم بها الاسد. فالطريقة التي سيتصرف بها الرئيس السوري حيال المنظمات الارهابية سيكون مؤشرا حقيقيا على نواياه»!!. وادلى شارون بهذه التصريحات خلال اجتماع مع السناتور الاميركي عن ماساتشوستس جون كيري (ديموقراطي) الذي شارك في فريق مراقبين مكلفين الاشراف على سير الانتخابات الفلسطينية.