قال مصرفي كبير إن البنوك اليونانية المتوقع أن تتلقى مساعدات حكومية في إطار خطة لإعادة الرسملة ستخضع لتدقيق أكثر صرامة لسياساتها الائتمانية وخططها لإعادة الهيكلة. وذكر المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه أنه سيتم نشر مراقبين في كل بنك للإشراف على السياسات الائتمانية بناء على توصية ترويكا المقرضين التي تضم المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأضاف لرويترز "إشراف المراقبين يأتي بناء على طلب الترويكا ومفوضية الاتحاد الأوروبي للمنافسة". وكانت أثينا قد كشفت عن إطار عمل لإعادة رسملة بنوكها التي تآكلت رؤوس أموالها بعد خسائر فادحة نتيجة مبادلة ديون سيادية وتزايد انخفاض قيمة الأصول بسبب الركود العميق.