رأى عضو مجلس المديرين التنفيذيين في المصرف المركزي الأوروبي جينس فيدمان أمس أن الاتحاد المصرفي الأوروبي المزمع تأسيسه سيحتاج إلى آلية لتصفية مصارف وإعادة هيكلة أخرى يتعين أن تمولها المصارف المعنية. وكتب في مقالة نشرتها صحيفة «هاندلسبلات» الألمانية أن «الأموال المطلوبة لإعادة هيكلة المصارف أو تصفيتها يجب ان تقدَّم من صندوق خاص تموله المصارف التي تخضع للمراقبة ولا يستخدم الأموال الوطنية أو الأوروبية إلا استثنائياً». وكشفت مصادر من الاتحاد الأوروبي أن الزعماء الأوروبيين سيقررون الأسبوع المقبل إذا كان محافظ المصرف المركزي في لوكسمبورغ ايف ميرش سينضم إلى المجلس التنفيذي للمصرف المركزي الأوروبي وهو اختيار محاط بجدل حول غياب المرأة عن المناصب العليا في المصرف. وكان البرلمان الأوروبي رفض تعيين ميرش عضواً في المجلس التنفيذي معتبراً أن الدول الأعضاء لا تبذل جهوداً كافية لإيجاد مرشحات مناسبات للمنصب، كما اعترضت عليه أسبانيا التي تريد تعيين مرشحها. وفي اليونان، أكد مصرفي بارز أن مصارف اليونان المتوقع أن تتلقى مساعدات حكومية في أطار خطة لإعادة الرسملة ستخضع لتدقيق أكثر صرامة لسياساتها الائتمانية وخططها لإعادة الهيكلة. وذكر المصرفي الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مراقبين سينشَرون في كل مصرف للإشراف على السياسات الائتمانية بناء على توصية ترويكا المقرضين التي تضم المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وأضاف لوكالة «رويترز» أن «إشراف المراقبين يأتي بناء على طلب الترويكا ومفوضية الاتحاد الأوروبي للمنافسة». أرقام وسجلت صادرات اليونان والبرتغال اللتين تراكمت عليهما ديون ضخمة بسبب سنوات من الاستيراد الممول بقروض، نمواً قوياً في الأشهر الثمانية الأولى من العام، ما زاد من الفائض التجاري لمنطقة اليورو وشكّل بادرة أمل لجنوب أوروبا. وأشار مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إلى أن الدول ال 17 الأعضاء في منطقة اليورو سجلت فائضاً تجارياً مقداره 9.8 بليون يورو مع باقي العالم في أيلول (سبتمبر) بما يزيد على خمسة أضعاف حجمه في الشهر ذاته من العام الماضي. والصادرات واحدة من بين مصادر قليلة للنمو في منطقة اليورو التي انزلقت نحو الركود في الربع الثالث وهو ما يتضح في الدول المثقلة بالديون في جنوب أوروبا. وعلى رغم الركود الذي أصاب إيطاليا وأسبانيا والبرتغال والكساد الذي تعانيه اليونان، زادت صادرات الدول الأربع بين كانون الثاني (يناير) إلى آب (أغسطس) على أساس سنوي بينما تراجعت وارداتها. فرنسا وطمأن رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إرولت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل بأن حكومته ستتمكن من تقليص عجز الموازنة وحفز النمو والتوظيف، وستحول دون انتقال أزمة الديون إليها، وذلك عبر تطبيق نموذج اقتصادي جديد. وأضاف المسؤول الفرنسي أول من أمس في أول زيارة له لألمانيا بعد انتخاب الرئيس فرنسوا هولاند في أيار (مايو)، أن «تحدي الحكومة هو إصلاح الأشياء التي لا تسير بطريقة جيدة، وتصحيح مواطن الضعف، لكن مع الإبقاء على القيم العميقة التي تجعل فرنسا ما هي عليه». وسبق لوكالة «رويترز» أن نقلت في تقرير لها أن وزير المال الألماني فولفانغ شويبله طلب م ن المستشارين الاقتصاديين للحكومة إعداد مقترحات حول السياسات الاقتصادية لتقديمها إلى باريس وهو ما أثار غضب الأخيرة، غير أن مركل قالت إنها لن تتجرأ على تقييم القرارات التي تتخذها الحكومة الفرنسية، وأضافت بلغة ديبلوماسية في مؤتمر صحافي مع إرولت: «نريد فرنسا قوية كما تريد هي أن تكون ألمانيا قوية، وذلك حتى تكون أوروبا قوية». وحض زير الصناعة الفرنسي أرنو مونتبور أمس ألمانيا على بذل مزيد من الجهد لتعزيز النمو الاقتصادي في أوروبا التي تعاني الركود، قائلاً إنه ينبغي على برلين رفع الأجور وإعداد نظام للرعاية الاجتماعية «يستحق هذا الاسم». وفي وقت يكافح فيه الاقتصادان الرائدان في منطقة اليورو للاتفاق على استراتيجية مشتركة من أجل إنعاش المنطقة التي تعاني من أزمة ديون قال مونتبور لإذاعة «أوروبا 1» إن على برلين السعي وراء تعزيز معدل طلب المستهلكين. ورفض مسؤولون فرنسيون بغضب اتهام مجلة «إيكونوميست» البريطانية الأسبوعية بأن فرنسا هي «القنبلة الموقوتة في قلب أوروبا» واتهموا المجلة بأنها تنتمي إلى صحافة الإثارة. وغطت غلاف المجلة صورة لسبعة أرغفة من خبز «الباغيت» الفرنسي مربوطة بقطعة من القماش بألوان العلم الفرنسي يتدلى من منتصفها فتيل مشتعل. بريطانيا وإسبانيا وفي لندن، أظهر استطلاع للرأي أن اكثر من ثلاثة أرباع الناخبين البريطانيين يعارضون تقديم بلادهم مزيداً من الأموال إلى موازنة الاتحاد الأوروبي. ووجد الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة «إيبسوس موري» ونشرت نتائجه صحيفة «ديلي اكسبريس»، أن 46 في المئة من الناخبين البريطانيين يدعمون دعوة رئيس وزراء بلادهم، ديفيد كاميرون، إلى تجميد الإنفاق على الاتحاد الأوروبي، في حين أراد 31 في المئة منهم أن يمضي أبعد من ذلك ويطلب بتخفيض موازنة الاتحاد. وأعلنت الشرطة الإسبانية ان إسبانياً يائساً في الخمسين من العمر يواجه الطرد من منزله انتحر في ثالث حادثة من نوعها في اقل من شهر. والرجل المقيم في قرطبة جنوبإسبانيا، قفز من نافذة بعد يوم على إعلان الحكومة وقفاً لعمليات الطرد المتعلقة بعدم تسديد القروض العقارية.