تشير آخر التقارير الرسمية حول تعثر المشاريع الحكومية إلى أن حجم المشاريع التي تم تنفيذها في الوقت المحدد يبلغ 25% و50% من المشاريع الحكومية متأخرة عن موعدها وتبلغ نسبة المشاريع المتعثرة كليا 25% من حجم المشاريع. يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه وزير النقل الدكتور جبارة بن عيد الصريصري إلى ضرورة دراسة أسباب تعثر المشاريع في المملكة والعمل على معالجتها من خلال الدراسة والبحث العلمي لمسبباتها. وقال لدى افتتاحه أمس ندوة إدارة المشاريع الحكومية إن من ينظر للمملكة سيراها ورشة عمل لا تهدأ، ففي كل مناطق المملكة مشروعات في جميع القطاعات وبمختلف الأحجام يجري العمل على تنفيذها في مجالات الطاقة والنقل والصحة والتعليم والموارد البشرية وغيرها من الجوانب التي تعزز الأمن والاستقرار والعيش الكريم. وتابع: ليس سرًا وجود مشروعات لا تتقدم الشركات لتنفيذها وليس سرًا وجود بعض المشروعات المتعثرة، وإن كانت هذه ليست حالة مقتصرة على المملكة بل تمر بها الدول التي تشهد طفرة تنموية مشابهة، إلا أنه من المهم تسليط الضوء بالتحليل المنهجي لكل الأسباب التي تؤدي إلى تأخر التنفيذ أو تعثره. وتساءل الصريصري: هل التعثر في المشاريع جاء لأسباب بيروقراطية؟ أو بسبب الأنظمة الإدارية والمالية؟ أو لوجود النقص في الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة؟ أم هل هي الفجوة الموجودة بين مستوى التنمية الحالي التي تتطلب السرعة والمرونة والديناميكية في اتخاذ القرار وبين الأنظمة التي وضعت في مراحل تنموية ماضية؟ وليس من المهم إتباع أسلوب التقييم الفني لشركات المقاولات قبل ترسيه المشروعات عليها، وهل الاكتفاء بالتصنيف الحالي للمقاولين يؤدي الغرض ويتناسب مع الوضع الراهن؟. وشارك في الندوة العديد من الجهات الحكومية والخاصة التي قدمت التحليلات ومنها الهيئة السعودية للمهندسين التي لخصت أسباب تعثر المشاريع الحكومية بما توصلت اليه هيئة مكافحة الفساد التي ارجعت اسباب التعثر الى اسناد الاعمال من الباطن، بالإضافة إلى ضعف الإشراف على المشروعات التي تم الاشراف عليها ذاتيا من قبل الجهة المالكة او خارجيا من قبل الاستشاري وعدم الاعتناء باعداد المشاريع وشروطها قبل طرحها للمنافسة مع ضعف كفائة اعضاء لجان الاستلام النهائي للمشاريع وربما تجاهلها او عدم قدرتها على ابراز بعض الاخطاء مما يضر بالمشاريع وبروز العيوب الفنية اثناء تسليمها. من جانبه، أكد مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور عبدالرحمن الشقاوي أنه برغم المبالغ الطائلة للإنفاق الحكومي على المشاريع إلا أن واقع بعض هذه المشاريع لا يعكس مستوى طموح القيادة والمواطن، مرجعا ذلك إلى عددٍ من الأسباب التي تقف عائقاً في طريق تنفيذ وإدارة المشاريع الحكومية.