قررت المحكمة الإدارية بمحافظة جدة أمس الثلاثاء تأجيل النطق بالحكم في أكبر قضية تلوث تشهدها المحاكم بالمملكة في مهدالذهب. وأصدر قاضي المحكمة قرار التأجيل بعد أن منح وزارة البترول فرصة أخيرة لتقديم تقاريرها الدورية عن تلوث محافظة مهدالذهب قبل أن يحسم القضية، فيما طالب محامي سكان مهدالذهب السماح له بحضور شهود لتقديم شهاداتهم الشرعية في أن المنطقة ملوثه جميعهم متخصصون من جامعات معتمده، عقب تم تأجيل المحاكمة حتى الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة القادم. وكان سكان مهدالذهب قد تقدموا برفع قضية على الشركة المعروفه المشغلة للمنجم مهدالذهب بعد تسببها في تلوث محافظة مهدالذهب مستندين في ذلك على 8 دراسات علمية قامت بها جامعات سعودية وعالمية منها جامعة الملك سعود وجامعة مموريال الكندية وخلصت جميعها لتلوث مدينة مهدالذهب وهو التلوث الذي يؤثر على صحة الإنسان والحيوان والنبات فيها بسبب مخالفة الشركة للنظام البيئي السعودي الذي يمنع المرادم المكشوفه بهذه الصورة التي تعمل فيها الشركة. وتشير مصادر (الرياض) إلى أن القضية باتت قريبة من الانتهاء مع توقعات بأن يصدر الحكم في الجلسة الماضية إلا أن القاضي قرر تأجيل النطق بالحكم بهدف دراستها بعد أن استوفى الأطراف كافة الأوراق والمستندات والردود حول القضية التي تؤرق سكان الأحياء الهادئة في مدينة مهدالذهب وشغلت الرأي العام فيها.