ارتفاع إصدارالصكوك بالمملكة مع النمو الاقتصادي وازدياد المشاريع

تتجاوز السندات كمصدر للتمويل بالمنطقة

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني، وفقاً لتقريرها بعنوان «اصدارات الصكوك تتجاوز السندات التقليدية في دول الخليج مع تراجع العائدات»، أن يزداد اعتماد المصدرين من قطاعي الشركات والبنية التحتية في منطقة الخليج على الصكوك، البديل الاسلامي للسندات، كمصدر للتمويل خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الوكالة الى أن اصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي الست وهي البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، بلغت مستويات قياسية هذا العام، مدفوعة بالتطورات الايجابية لاقتصادات المنطقة وأسواق رأس المال.
وشهد العام الماضي تراجعاً كبيراً لعائدات اصدارات السندات والصكوك على حد سواء. ويعزى هذا التراجع الى سلامة معدلات السيولة في الأنظمة المالية الخليجية، والشهية القوية لدى المستثمرين المحليين لأدوات الدين، اضافة الى السياسات النقدية التيسيرية في جميع أنحاء العالم.
وقال محلل الائتمان في «ستاندرد آند بورز» كريم ناصيف «مع ازدياد الاقبال على دخول أسواق رأس المال، استطاعت شركات عدة مصدرة في المنطقة اعادة تمويل كميات كبيرة من الديون بنجاح عند الاستحقاق عبر أسواق الصكوك، وهو أمر لافت.
وتابع :نتوقع أيضاً أن يعتمد قطاع تمويل المشاريع، بما في ذلك المشاريع العقارية ومشاريع النقل، بشكل متزايد على اصدار الصكوك لتمويل الصفقات.
وذكرت الوكالة أن ارتفاع أسعار النفط دفع خبراءها الاقتصاديين الى رفع توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج الى 5 في المئة بدلاً من 4 في المئة، مضيفة أن ذلك ساهم في توفير أرضية خصبة للتوسع في منح الائتمان، لاسيما في الاقتصادات الخليجية المصدِّرة للنفط.
ومع ذلك، فإن صعوبة الظروف الاقتصادية العالمية، واستمرار الاضطرابات السياسية في الشرق الأوسط بعد الربيع العربي تبقى بمثابة تحديات رئيسية أمام المنطقة خلال الأشهر المقبلة.