تتنافس هذه الأيام شركات تعدين عالمية للفوز بمشاريع في مجال صناعة التعدين بالمملكة والتي تشهد حركة نشطة منذ بداية العام الحالي يحفزها ارتفاع أسعار المعادن في الأسواق العالمية بقيادة الذهب الذي يتجه سعره نحو 2000 دولار للأوقية، وكذلك توفر الفرص الاستثمارية في مجال المعادن النفيسة والصناعية والذي وصف بأنه واعد وجاذب للمستثمرين. ويتأهب قطاع التعدين بالمملكة إلى قفزة صناعية جديدة باستثمارات تتخطى 131 مليار ريال تعد الأكبر من نوعها بعد طفرة صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات ستضيف قوة إلى المشهد الاقتصادي السعودي من خلال بروز صناعات تعدينية بمقاييس عالمية تحقق رؤية القيادة السعودية في الاستفادة من الثروات الطبيعية بما يساهم في بناء الوطن وتنويع مصادر الدخل الوطني. ويتطلع المستثمرون الأجانب إلى الحصول على فرص للاستثمار في الثروات التعدينية التي تزخر بها أراضي المملكة سواء عن طريق الاستثمار المباشر وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي الذي يضمن للمستثمر الأجنبي أن يتمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني ويجيز له النظام تملك العقارات اللازمة في حدود الحاجة لمزاولة النشاط المرخص أو لغرض سكن، كما أن كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين تكون على المنشآت المرخص لها وذلك لتسهيل دخول الاستثمارات الأجنبية، ولمساعدة المستثمر الأجنبي على تعزيز استثماراته الصناعية فإن قانون المملكة الجديد للتعدين يتضمن مبدأ التكلفة المنخفضة وتخفيف القيود والعوائق؛ وذلك من أجل جلب استثمارات تساعد في استخراج مخزون المملكة في هذا القطاع، ويحصل المستثمر في قطاع المعادن على 20% خصم من التزاماتهم الضريبية. وتشير احصائيات الهيئة العامة للاستثمار بأن الفرص الاستثمارية كبيرة في مجال الصناعات المعدنية، إذ تملك المملكة أضخم مورد من الترسبات المعدنية في الشرق الأوسط، وتشتمل هذه الموارد على البوكسيت، الفوسفات، الزنك، النحاس والذهب والمغنيزايت والكاولين وغيرها من المعادن الصناعية، وتقدر الإحصائيات أن هناك موارد تقدر ب20 مليون طن من الذهب والمعادن النفيسة و60 مليون طن من النحاس؛ وهي متاحة أمام المستثمرين سواء من داخل أو خارج المملكة وبميزات استثمارية فريدة تحقق لهم العائد الذي يضمن نجاح هذه الاستثمارات وتعظيم فائدتها للوطن. وترى الهيئة العامة للاستثمار بأن هناك أسبابا مقنعة للاستثمار في مجال الصناعات التعدينة ومنها وجود ثروات معدنية كبيرة في أراضي المملكة يمكن الوصول إليها بسهولة وكذلك تشكل اتجاهات قوية على النطاق المحلي والعالمي لدعم الأسعار المرتفعة ووجود التنافسية، والتكلفة المنخفضة للطاقة والغاز للمعالجة. كما أن قانون التعدين الجديد يوفر شفافية أكبر وتكاليف أقل، وتعاملا عادلا للمستثمرين الأجانب، والقليل من العوائق في سبيل تطوير المعادن الجديدة والصناعات ذات الصلة، بالإضافة إلى الدعم الحكومي لتطوير قطاع المعاد وتخفيض الإلتزامات الضرائبية صفر في المائة لمستثمري قطاع المعادن، ومنح ترخيص تنافسي يمتد لمدة 30 عاماً لقطاع التعدين، وهي محفزات يرى المحللون بأنها أحد الأسباب التي جذبت المستثمرين وخلقت هذا التنافس من قبل المستثمرين على السوق السعودي. ويتوقع أن يساهم قيام مشاريع تعدينية جديدة في تطوير الصناعات الأخرى وفي نقل وتوطين التقنية وجلب الخبرة وتأهيل الشباب السعودي وفتح آفاق جديدة من الفرص الوظيفية، وتعزيز الفرص الاستثمارية التي ستتمخض عن هذه المشاريع التعدينية الصناعية الضخمة وتطوير المناطق النائية سيما أن مكامن هذه الثروات تتمركز في المناطق النائية والتي ستستفيد من هذه المشاريع في تعزيز تنميتها المستدامة.
