ارتفع حجم الإنتاج العالمي من النفط الخام والمواد البترولية المكررة إلى 89 مليون برميل يوميا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر لهذا العام 2012م، فيما تجاوز حجم الاستهلاك حجم الإنتاج نتيجة سحب حوالي 600 ألف برميل يوميا من احتياطيات الدول الصناعية الكبرى في بادرة تهدف إلى تهدئة أسعار النفط والعودة بها إلى ما تحت 100 دولار للبرميل، سعيا إلى انعاش نمو الاقتصاد العالمي. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقرير "اطلعت الرياض على نسخة منه" أن السحب من احتياطيات الدول الصناعية الكبرى أعقبه بناء لهذه الاحتياطيات ما شجع الدول المنتجة إلى زيادة إنتاجها لمواجهة الطلب ما رفع أسعار برنت إلى ما فوق 111 دولارا للبرميل لمدة خمسة أيام حتى 23 أكتوبر. وقد جاءت معظم الزيادة في الإنتاج من السعودية وليبيا والعراق، فيما ارتفع إنتاج الدول من خارج الأوبك بمقدار 400 ألف برميل يوميا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2012م جاءت من الولاياتالمتحدةالأمريكيةوكندا والبرازيل بعد تحسن ظروف الإنتاج بعد تجاوز فترة العواصف المدارية التي أثرت على الإنتاج في خليج المكسيك وكذلك عودة خطوط الأنابيب التي تنقل النفط من كندا. وظلت دول الأوبك تحتفظ بطاقة إنتاجية فائضة تقدر ما بين مليوني برميل يوميا إلى 1.8 مليون برميل جلها لدى المملكة والإمارات ولا تشمل الكميات المتراكمة لدى إيران بسبب العقوبات المفروضة على تصدير النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية. وأشار التقرير إلى أن الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط في الولاياتالمتحدةالأمريكية انخفضت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بمعدل 200 ألف برميل، فيما تراجعت المخزونات التجارية في بقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمعدل 100 ألف برميل يوميا لنفس الفترة وهو ما أثر على حجم الاحتياطيات التي من المفترض أن تكفي لحوالي 60 يوميا. وذكر التقرير أن حجم إنتاج النفط العالمي نما بمقدار 800 ألف برميل يوميا في شهر أكتوبر مقارنة بشهر سبتمبر الماضي نتيجة إلى انتهاء فترة الصيانة في المصافي الأمريكية والكندية وكذلك عودة العمل في المنشآت النفطية التي أغلقت في خليج المكسيك بسبب إعصار إسحاق والذي أوقف حوالي 1.3 مليون برميل يوميا كانت تنساب إلى الأسواق الأمريكية. ويشير خبراء نفطيون إلى أن ارتفاع إنتاج النفط سواء الخام أو المواد البترولية المكررة مؤشر على تحسن الأداء الاقتصادي في عدد من الدول الصناعية وخاصة الدول الآسيوية التي تعتبر الأقل تأثرا بتبعات الأزمة المالية التي عصفت بأركان العالم، كما أن الدول المنتجة للنفط حاولت استغلال فرصة ارتفاع أسعار النفط وعملت على ضخ كميات من النفط لتستفيد من عائداته لتعزيز صناعاتها في مجال الصناعات التحويلية. المضاربون في أسواق الطاقة قرأوا هذه المؤشرات على أنها فتح لشهية الدول المستهلكة للنفط ما دفعهم إلى تعميق استثماراتهم في عقود النفط الأمر الذي أبقى الأسعار في معدلات قرب 110 دولارات لخام برنت، وذهبت التوقعات إلى تخطيها لمستوى 120 دولارا للبرميل قبل نهاية العام الحالي.