كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض هوية أحد الجناة من الجنسية الأثيوبية من مخالفي نظام العمل والإقامة في المملكة كان وراء جريمة قتل مقيم باكستاني باستراحة بحي العفجة بمحافظة الخرج وسرقة جوال الضحية وما كان بحوزته من نقود بعد الانتهاء من وجبة غداء داخل استراحة كان الضحية يعمل حارسا لها. وجاءت عملية الكشف عن هوية الجاني في وقت تمكن فيه من طمس جميع المعالم التي قد تقود لشخصيته من موقع الجريمة بعد أن تلقت شرطة محافظة الخرج من أحد المواطنين في العقد الرابع من عمره يفيد فيه بورود اتصال هاتفي له من شقيق مكفولة الباكستاني - الذي يعمل حارساً لاستراحته بحي العفجة – مفاده أن المتصل ذهب مع أحد أقاربه لزيارة شقيقه في الاستراحة التي يعمل بها، وعند وصولهما وجداه متوفىً بداخل الاستراحة. إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض وبمجرد تلقيها معلومات البلاغ قامت بحصر علاقات المجني عليه والأشخاص الذين تربطه بهم علاقة والمترددين عليه وتحليل المعلومات، ووضع جميع من يشتبه فيهم تحت المراقبة ومتابعة تحركاتهم، وقد أسفرت هذه الجهود عن تركز الشبهة في أحد الوافدين من الجنسية الأثيوبية الذي عرف بسوء سلوكه، والذي تبين أنه يقيم في المملكة بطريقة غير نظامية، وأنه اختفى بعد الحادثة مباشرة بعد أن كان يتردد على المجني عليه ويشاركه المأكل والمشرب مقابل مساعدته في بعض أعماله. وكون المتهم لا يحمل الإقامة النظامية، ولا يعرف له عنوان وليست له أوصاف معروفة أو علامة فارقة لم يقف عائقاً أمام مهمة رجال التحريات والبحث الجنائي، ولم يفت في عضدهم، بل زادهم إصراراً وعزيمة، فوسّعوا من عملياتهم البحثية وسلكوا كافة الطرق التي يمكن أن توصلهم إلى مكان اختبائه، وحصروا جميع الأماكن التي يتوقع أن يتردد عليها، وقد أمكن الله منه وقبض عليه وتبين أنه يبلغ من العمر 21 عاماً، حيث أقر بأنه أقدم على قتل المجني عليه نتيجة لخلاف دب بينهما، وأنه قام بسرقة متعلقاته الشخصية وهرب. التحقيقات لا تزال تجري مع الجاني لمعرفة المزيد من التفاصيل وللكشف عن بقية ظروف وملابسات القضية. شرطة منطقة الرياض دعت عموم المواطنين والمقيمين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفين لنظام الإقامة، لافتة إلى الخطر الكبير الذي ينطوي عليه تشغيلهم والتستر عليهم، وأن أي جريمة يرتكبها مخالف ستطال مسؤوليتها من قام بتشغيله.