زيادة مبيعات العقارات في بكين بنسبة 25% خلال 9 أشهر

صناديق التحوط الأمريكية تشتري الوحدات التي عجز أصاحبها عن السداد

ظهرت بيانات مكتب الإحصاء المحلي في العاصمة الصينية بكين نمو مبيعات العقارات في المدينة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 25,2% إلى 11,5 مليون متر مربع. وزادت مبيعات المساكن خلال الفترة نفسها بنسبة 39,3% إلى 8,8 مليون متر مربع.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن أسعار المساكن الجديدة تراجعت بنسبة 5, 0% خلال سبتمبر الماضي لتواصل الأسعار تراجعها للشهر الثامن على التوالي. في الوقت نفسه فإن أسعار المساكن القائمة انخفضت بنسبة 1,8% خلال الشهر الماضي وهو التراجع الشهري رقم 11 على التوالي.
في الوقت نفسه ارتفعت أسعار المساكن القائمة والجديدة خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0,1% مقارنة بالشهر السابق.
وكانت سوق المساكن في الصين قد شهدت انتعاشا خلال العام الحالي بعد تراجع الأسعار في وقت سابق من العام الحالي مما شجع الكثيرين على شراء المنازل منخفضة الأسعار. كما ساهمت قرارت بنك الشعب (المركزي) الصيني خفض سعر الفائدة مرتين منتصف العام الحالي في زيادة الإقبال على شراء المساكن خوفا من اتجاه الحكومة إلى تخفيف القيود المفروضة على السوق العقارية حالياً مما يفتح الباب أمام ارتفاع الأسعار.
إلى ذلك تراجعت مبيعات المساكن المباعة من قبل في الولايات المتحدة خلال سبتمبر الماضي بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ عامين وذلك نتيجة تراجع المعروض وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن اتحاد المطورين العقاريين القومي في الولايات المتحدة القول إن مشتريات المساكن القائمة خلال عام حتى نهاية سبتمبر الماضي انخفضت بنسبة 1,7% إلى 4,75 مليون وحدة وهو ما يتفق مع التوقعات. في الوقت نفسه ارتفع متوسط الأسعار خلال عام بأعلى معدل منذ 2005 نتيجة تراجع المعروض. وذكرت وكالة بلومبرج أن عدد المساكن القائمة المعروضة للبيع يتراجع مع تحسن الطلب عليها حيث أقبلت صناديق التحوط الاستثمارية على شراء الوحدات التي عجز أصاحبها عن سداد أقساطها لتأجيرها وكذلك تردد أصحاب المساكن في بيعها انتظاراً لارتفاع الأسعار.
في الوقت نفسه فإن برامج تحفيز الاقتصاد التي أطلقها مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي مؤخرا أدت إلى انخفاض أسعار الفائدة على القروض العقارية إلى أدنى مستويات قياسية وهو ما سيساعد إلى جانب انخفاض معدل البطالة في تحسن المبيعات.