أظهرت بيانات اقتصادية نشرت نهاية الاسبوع تراجع أسعار المساكن في الولاياتالمتحدة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 9ر5% عن الفترة نفسها من العام الماضي وهو أكبر انخفاض سنوي منذ 2009. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية عن وكالة تمويل الإسكان الاتحادية الأمريكية القول إن الأسعار انخفضت خلال الربع الثاني بنسبة 6.% عن الربع الأول من العام. وأرجعت الوكالة هذا الانخفاض إلى استمرار حالات الإفلاس العقاري التي تؤدي إلى زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة للبيع. وأدى تزايد حالات سحب الوحدات السكنية من مشتريها بسبب عجزهم عن سداد أقساط القروض العقارية إلى زيادة المعروض في السوق وفي الوقت نفسه فإن تراجع ثقة المستهلكين أدى إلى تراجع الطلب رغم انخفاض أسعار الفائدة على التمويل العقاري في الولاياتالمتحدة إلى أدنى مستوى له منذ نصف قرن. وبلغ متوسط عدد الوحدات السكنية المطروحة للبيع خلال الربع الثاني من العام الحالي 7ر3 مليون وحدة وهو أكبر عدد من الربع الثالث من 2010 بحسب بيانات الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين. في الوقت نفسه بلغ عدد الوحدات السكنية التي تأخر أصحابها في سداد أقساطها أو تم سحبها منهم بسبب عدم السداد في يونيو الماضي 5ر6 مليون وحدة. ونقلت بلومبرج عن باتريك نيوبورت المحلل الاقتصادي في مؤسسة "آي.إتش.إس جلوبال إنسايت" في ولاية ماساشوستس إن الإفلاس العقاري أدى إلى انخفاض أسعار المساكن لآن البنوك تريد التخلص من الوحدات السكنية التي استردتها من المقترضين العاجزين عن سداد أقساط القرض بأسرع ما يمكن. وأضاف أن البطالة هي العامل الرئيسي وراء تزايد حالات الإفلاس العقاري. وقد ازداد موقف سوق العمل سوءا خلال الربع الثاني من العام الحالي. ففي الربع الثاني من العام الحالي وصل معدل البطالة إلى 1ر9% مقابل 9ر8% خلال الربع الأول من العام.
