ان يعتدي لاعب على حكم المباراة فهذا هو المألوف في المنافسات الرياضية، اما ان يحدث العكس فهذا ما يضع عدداً من علامات الاستفهام، ويؤكد ان هناك خللا لابد من معالجته وتقصي الأسباب لمعرفة الدوافع التي جعلت الحكم يقدم على الاعتداء ضد احد اللاعبين. ما فعله حكم مباراة الفيصلي والوحدة تركي الخضيري ضد لاعب الفيصلي عبدالله المطيري منظر يدعو للاستغراب، فاللاعب لم يحاول الاعتداء كما بينت الصورة بل ظل ملتزماً بهدوئه إلى ان وصل بالحكم بالقرب منه، ومثلما لجنة الانضباط مطالبة بمعاقبة اللاعب والمدرب والاداري والجمهور عندما يخطئ حفاظا على روح المنافسة الشريفة وتحقيقا لمبدأ العدالة فهي مطالبة ايضا بمعاقبة الخضير بعيداً عما تتخذه لجنة الحكام ضده، فالسكوت عن هذا التصرف سيتيح الفرصة لحكام آخرين بممارسة هذا التصرف الذي يعد دخيلا على الملاعب السعودية، وغير مستساغ من حكم يعد بمثابة القاضي الذي لابد ان يتحلى بالأخلاق والهدوء والعدل وانصاف الفريقين. ويكفي ان هذه الحادثة مع الاسف حدثت في عهد لجنة عمر المهنا وابراهيم العمر، وهذا مؤشر على الانفلات ليس فقط في الرياضة واللجان الاخرى انما في لجنة يفترض ان تكون هي الاكثر حفاظا على العدالة، متى تُرك الخضير من دون محاسبة وعقاب فهذا يعني ان هناك من يشجعه ويحفز غيرَه على ارتكاب سلوك غير رياضي سيكون له تبعات وعواقب وخيمة ليس على التحكيم فقط إنما على مستوى تدهور وانفلات المنافسة، وترك الفعل وردة الفعل تقود العمل الى الأسوأ. ربما ان هناك من يحاول إيجاد العذر للخضير وانه لا يزال في مقتبل عمره التحكيمي وان معاقبته تعني هز شخصيته وفقدان عنصر ربما يدعم التحكيم في المستقبل، ومثل هذه التبريرات يفترض ان لا يكون لها حضور في قاموس وعمل لجنة الحكام، فالتصرف الذي اقدم عليه لا يمكن تبريره او قبوله تحت اي مسمى إلا اذا كان هناك من يحاول ايجاد مخرج له فهذا اسلوب ضعيف ولايمكن القبول به ومن الافضل ان تكون العقوبة معلنة مثلما هي عقوبة الرياضيين الاخرين. وقد اصاب الثنائي التحكيمي السابق محمد فودة وعبدالرحمن الزيد في مطالبتهما للجنة بمحاسبة الخضير مع الاستنكار لتصرفه الذي يعكس ضعف قدراته في إدارة المباريات والتعامل مع ظروفها وفق مبادئ تحكيمية متعارف عليها تفرز الحكم المتمكن عن الآخر الذي لا يعرف كيف يدير الامور إلى بر الامان.
