التسويف سمُّ الأعمال

بعد التداول

في القطاع العام والخاص.. وعلى مستوى الشركات المساهمة وغير المساهمة.. وفي حياة الأفراد والجماعات.. يُعتبر (التسويف) هو السم الذي يفسد الأعمال ويقصم الآمال ويهدر الموارد وأهمها هنا (الوقت والجهد المبذول في التخطيط ودراسات الجدوى وحماسة العاملين)..
* فوق هذا فإن التسويف غير المبرر.. بل لمجرد الكسل أو البحث عن منفعة شخصية للمسوف.. يعود بالضرر والشر على الاقتصاد والإنتاج والإنجاز، وإن تم استئناف العمل بعد تسويف ممل فسوف يواجه العاملون بغول (التضخم) الذي يزيد التكلفة بشكل كبير ويفسد خطة العمل ويستلزم المزيد من المال المهدور مع التسويف..
* يضاف إلى هذا أن التسويف - سواء من قبل الشركات أو الأفراد أو الحكومات لمشاريع مدروسة معتمدة - يدفع إلى الغضب ثم الاحباط، ويعطي المنافسين الجادين فرصاً ذهبية لإحراز قصب السبق على حساب المسوف الذي يغط في النوم..
* إنَّ المثل القديم والحكيم: (لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد) لا يعني مجرد توفير (يوم عمل) وإنما يعني أبعد من ذلك وهو الحذر من التسويف، لأن تأجيل (يوم عمل) بلا مبرر هو بداية التسويف التي طالما جرّت لإفشال خطط ومشاريع، وإطفاء حماسة متقدة وإحباط عاملين مخلصين، والاستخفاف بأي مشروع آخر وعدم التعامل معه بجد لاعتقاد أنه سيلقى مصير سابقه من التسويف والاهمال..
* إننا في عصر السرعة والعلم معاً.. بمعنى أن الأعمال والمشاريع، وحتى القرارات الفردية، يجب أن تسبقها دراسة علمية توضح جدواها وبدء تنفيذها ومدة التنفيذ على وجه التقريب، فإذا تمت هذه الدراسة واكتمل التخطيط وجب الشروع في العمل فوراً دون تسويف أو استخفاف أو انتظار لا مبرر له..
* لو رجعنا إلى معظم المشاريع التي لم تنفذ، أو التي نفذت فيما بعد بضعف تكلفتها المقدرة، لوجدنا السبب هو التسويف الذي هو (سمُّ الأعمال).