قرارات عمل المرأة.. إنجاز يخبو.. ونقمة تتصاعد.. وزفرات أحلام مطعونة مع وقف التنفيذ!!

استبشرت النساء بالقرارات الملكية والوزارية التي من شأنها الإسهام في رفع كفاءة المرأة السعودية وتعزيز موقفها في سوق العمل، وزيادة خبرتها، واستغلال طاقاتها الإنتاجية في خدمة المجتمع، لكن فرحة الاستبشار اختنقت في متاهات الانتظار الطويل في تنفيذ القرارات، سواء فيما يتعلق بقرار تأنيث محال اللوازم الخاصة بالنساء، أو القرار الوزاري المتعلق بعمل المرأة في المصانع والشركات والمؤسسات، أو ذلك المتعلق باستصدار قرار عمل المرأة كمحامية والذي يدرس من سنوات في وزارة العدل، «الرسالة» ناقشت أسباب التعطيل وسبل التغلب عليها مع المختصين في تفاصيل التحقيق التالي:
في البداية قالت سيدة الأعمال هند الزاهد: سعدنا بهذه القرارات الحكيمة التي تدعم عمل المرأة وتنهي الهدر المخيف لهذه الطاقة البشرية في التنمية الوطنية، عمل المرأة قضية على جانب كبير من الأهمية إذ إنها تشغل حيزًا كبيرًا من الاهتمام على صعيد المرأة والرجل والأسرة وجهات العمل، وكذلك على صعيد واضعي السياسات ومصلحة الاقتصاد الوطني واستقراء الواقع يوضح أن مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل اليوم ليست خيارًا وترفًا بل أصبحت ضرورة ملحة، وإذا لم توضع لها الأنظمة التي تتوافق مع احتياجات مجتمعنا وشريعتنا السمحة فقد يصعب تعديل الوضع مستقبلًا، حصر الموضوع في أنظمة عمل المرأة بشكل منفصل عن النظرة المجتمعية والعوامل الكبرى الماورائية لن يحقق وحده تقويمًا موضوعيًا لواقع عمل المرأة، إن استشرافًا لأوضاع المرأة وقواعد وأنظمة عملها في هذه البلاد يبدأ بالضرورة من منظور مجتمعي وعالمي شامل، لأن المرأة السعودية هي جزء من كل ويصعب تصور حركة الجزء دون النظر إلى حركة النظام الكلي والمتغيرات العالمية، فالتغيرات التي طرأت على الأدوار الاجتماعية والاقتصادية للرجل والمرأة على السواء أثرت في تركيبة الأسرة السعودية، وهذا التغير لم تتواكب معه التغيرات الضرورية في بنية المجتمع وتشريعاته، فالبطالة النسائية الكبيرة في المملكة العربية السعودية تخفي خلفها مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وبالرجوع إلى المصادر المحلية، نجد أن جميع تقارير ودراسات القطاعات الأكاديمية والخاصة والرسمية اتفقت على تدني مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل والحياة العامة بشكل كبير جدًا مقارنة بنسبتها العددية الكبيرة التي تصل إلى ما يقرب من نصف عدد السكان السعوديين.
ازدواجية تشريعية
وأضافت الزاهد أن هناك تحديات لتطبيق هذه القرارات ونأمل ألا تتحول إلى عوائق لتطبيقها، أهمها الخلط بين العادات والتقاليد والقواعد الدينية الراسخة حيث إن بعض هذه العادات والتقاليد تخالف المرجعية الإسلامية «القرآن والسنة» من حيث رفض عمل المرأة وتهميش دورها في الحياة العامة والتضييق عليها فعدم قبول فكرة مساهمة المرأة في العمل من قبل شريحة معينة في المجتمع أثرت بضغوطها غير المبررة شرعًا على شرائح كبيرة أخرى ترددت في قبول عمل المرأة، ومن الأسباب الأخرى أنظمة العمل وعدم ملاءمتها للمرأة العاملة ومشكلة الخدمات مثل عدم توفر المواصلات ودور الحضانات، هنا الكثير من القوانين كالمذكورة والتي تدعم عمل المرأة ولكن البطء في تعميم ضوابطها وتعليماتها وحتى تطويرها أدى إلى لجوء الكثير من الأجهزة الحكومية إلى التشريعات المؤقتة عبر التعاميم والتعليمات التي تسببت في ازدواجية تشريعية وبخاصة عند تناول وضع المرأة حيث يلاحظ أن هناك فجوة بين الأنظمة والتطبيقات. حيث إن هناك تلاشيًا لبعض الأنظمة واستبدالها ببعض التعاميم والتعليمات المخالفة لها وأحيانًا المتعارضة معها على مستوى التطبيق، كما أن تردد المستثمرين في دعم عمل المرأة بالقطاع الخاص أهم مبرر له تجنب الاصطدام بالمخاوف الاجتماعية، كما في عدم وجود عمالة نسائية محلية مدربة وهو يعود إلى محدودية دور الفتاة التعليمي وعدم إتاحة الفرصة لها في بعض التخصصات العلمية التطبيقية كالتعليم الصناعي، أيضا عدم وجود تجارب سابقة واضحة، بالإضافة إلى معوقات أخرى تتمثل في عدم توفر البيانات والمعلومات.
تملص التجار
من جهة أخرى رأى الكاتب فهد بن إبراهيم الدغيثر أهم العوائق التي تواجه تطبيق مثل هذه القرارات هي عدم استعداد المجتمع السعودي لها من وقت مبكر بمعنى أنها أتت في وقت واحد مع التشريعات التي ستنظمها، ومجتمعنا بشكل عام قائم على السيطرة الذكورية عليه في الغالب الأعم من قضاياه ودخول المرأة بعد غياب شبه تام من المشهد سيتطلب الكثير من الصبر، كما أن التجار بشكل خاص سيحاولون بكل الوسائل التملص من تطبيق قرار تأنيث المحال التجارية الخاصة بأوزان النساء لأنهم لا يريدون أن يستثمروا أي شيء في مجال التدريب ما عدا بالطبع المؤسسات الكبرى التي تجد في التدريب خدمة وارتقاء وهؤلاء قلة.
وأضاف الدغيثر: قد تكون المسائل القضائية هي الأصعب كونها ستتطلب تعديلات في تخطيط المكاتب القضائية نسبة إلى الفصل بين الجنسين وأتمنى أن أكون مخطئًا، لكن تمكين المرأة من ممارسة المحاماة بشكل عام يعتبر غاية في الأهمية وخصوصًا في مسائل الخلع والأحوال الشخصية المعقدة، في النهاية يجب على الدولة ممارسة أقصى مستويات الحزم والتصميم على تطبيق هذه القرارات كونها تتعلق بمصير الوطن ورفاهية أبنائه والمحافظة على الأموال بداخله، إنها قرارات بالغة الأهمية خلافًا لما قد يراها البعض من أنها ترف أو تغريب للمجتمع، فالأوطان لا تتقدم إلا عندما تساهم سواعد الأبناء والبنات في بنائه، لا توجد على مر التاريخ أي نهضة معتبرة في أي مجتمع يعتمد على اليد العاملة الأجنبية.
العمالة الرخيصة
واعتبر الكاتب الاقتصادي عصام الزامل أن أكبر عائق لتطبيق هذه القرارات هو إدمان القطاع الخاص على العمالة الرخيصة التي تعمل لفترات طويلة جدا ويمكن لصاحب العمل التحكم فيهم بسهولة، في المقابل فإن عمل المواطنين وخاصة المرأة لن يسمح لأصحاب العمل بهذه الممارسات، فلن يكون من الممكن تشغيل الموظف 12 ساعة يوميا وبراتب منخفض جدا، كما أن صاحب العمل لا يمكنه ضمان استمرار المواطن او المواطنة لمدة طويلة بحكم حريتها بالتنقل من وظيفة لوظيفة، كما أن العادات والتقاليد بالتأكيد ستؤثر على حجم دخول المرأة في هذه القطاعات الجديدة، ولكن لو وجدت بيئة العمل المناسبة والعائد المناسب فإن كثيرا من النساء مستعدات لخوض التجربة. لذلك برأيي العائق الوحيد هو عدم رغبة التجار في تحمل أي تكاليف إضافية على أعمالهم تقلل من عوائدهم.
قرارات حبيسة
وأكدت الناشطة الاجتماعية سمر بدوي أن من أهم العوائق التي تواجه مثل هذه التطبيقات يكمن في تساهل بعض المسؤولين وأصحاب الشركات وأصحاب المحلات وعدم أخذهم لهذه القرارات بجديه تامة ومراعاة مصلحة المواطنة وكف الضرر عنها والمساهمة في خلق بيئة جيدة لها تكفيها شر الحاجة بإيجاد عمل شريف يؤمن لها العيش الكريم، كما أن المجتمع لم يألف بعد حقوق المرأة والدليل عدم تطبيق تلك القرارات حتى الآن، ونحن نفرح بصدور أي قرار يكون في مصلحتنا لكن لطول الإجراءات وعدم قدرة المواطن في بعض الأحيان على المطالبة بحقه وإصابته بالملل حتى يفقد الأمل ويتلبسه الإحباط من طول الإجراءات حينها تضيع جدوى هذه القرارات وتصبح حبيسة الأدراج كما هو المعتاد في اغلب الإجراءات التي صدرت، فلو كانت هناك آلية واضحة وصارمة في تنفيذ هذه القرارات وتسهيل جميع الإجراءات على المواطن من قبل الدولة لكانت حقيقة على أرض الواقع.
العرف الاجتماعي
وأضافت: قد ساهم العرف الاجتماعي بطريقة أو بأخرى بشكل كبير في تعطيل هذه القرارات لكن هذا العرف هو وليد الظاهرة السياسية والدينية والدليل أن أي قرار يصدر من صاحب الصلاحية العليا وبآليات تنفيذية واضحة يتقبله المجتمع بل ينساق له في كثير من الأحيان، ولن ينهض مجتمع إذا كانت المرأة فيه معطلة ومحجوبة، وتعطيل القرارات التي تخدم المرأة هو تعطيل لمجتمع بأسره، وحائل دون تحرك ذلك المجتمع التحرك السليم نحو نهضة حقيقية فاعلة.
وأكدت بدوي على حماس رجال الأعمال لتنفيذ القرارات وقالت: على العكس رجال الأعمال على ما يبدو لي متحمسون لتطبيق القرارات الوزارية الأخيرة ولكنها جديدة عليهم ويحتاجون لمزيد من الوقت لتنفيذها، ولا ننسى أنه من قبل هذه القرارات كانت هناك متاجر قد أعلنت عن رغبتها في أن تعمل المرأة لديها.
تضارب التيارات
وحصرت الإعلامية ميساء العمودي أهم العوائق في تضارب التيارات والمرأة السعودية تمكنت من أمور مختلفة وستتمكن مما تبقى قريبا جدا بإذن الله، وجميعنا يعلم أن التشريع دائما يأتينا بالخير ولكن التنفيذ هو ما يعيق تقدمنا وتحقيق طموحاتنا بكل أسف، كل ما يحدث لا يأتينا بالخيبة بل بالعزيمة والإصرار للحصول على حقوقنا والعمل على وطن متقدم حضاري يمنح مواطنيه المساواة والعدالة، كما أن القرارات السياسية لا يعطلها مجتمع وهذا ما حدث مع التعليم منذ 50عاما.
وأضافت العمودي: من أبرز السلبيات التي تحيط بالمرأة لا شيء سوى مجتمع من العالم الثالث يعاني قلة التعليم والثقافة والوعي فالأم جزء أساسي يقوم عليه المنزل ثم المجتمع وهذا ما قد يكون سببا في تفشي أمراض وراثية كالسكري إضافة للسمنة وارتفاع نسبة الحوادث، كما أننا لسنا أول دولة في العالم تقوم بإدخال المرأة وتمكينها ومشاركتها سوق العمل والمحاكم وسواها.
التطبيق تدريجي
وأكدت المستشارة القانونية حنان حسنين أن القرارات سيتم تطبيقها تدريجيًا فالمسألة مسألة وقت، والأمر يحتاج إلى استكشاف بيئة الممارسة، ووضع ضوابط تضمن الأداء في يسر وسهولة، ولا يوجد تخوف من المجتمع، ففيما يتعلق بممارسة المرأة مهنة المحاماة، فقد أعطى نظام المرافعات الشرعية للمرأة بشكل عام حق الترافع عن نفسها وعن غيرها ك «وكيلة شرعية«، لذا في الواقع العملي لا يوجد ما يمنع المرأة من الترافع عن غيرها ك »محامية»، فالأمر في كلتا الحالتين واحد وهو وجود المرأة في مجلس القضاء، ومن المعوقات التي تمنع تطبيق هذه القرارات ثقافة المجتمع وأيضا العادات والتقاليد الجارية في مجتمعاتنا العربية، ولكن هناك بعض الأسر استطاعت تجاوز الكثير من تلك المعوقات. فقد أصبحت المرأة قادرة على الخوض في العمل في الكثير من المجالات، فها هي المرأة السعودية تشارك في مراحل بناء المجتمع واستطاعت إثبات وجودها وتحدي تلك الصعوبات والمعوقات، وفي نهاية الأمر، هذه القضايا كأي قضية تدخل على المجتمع فيتم رفضها إلى أن يرى الرافضون انها تخدم مصالحهم فيتم قبولها.
قابلة للتنفيذ
وأشارت المستشارة القانونية هدى الوهابي وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة بعمل المرأة وحلولها إجباريًا محل العامل الأجنبي في المحلات والأعمال التي تبيع سلعًا تتعلق بالمرأة على وجه الخصوص، أن هذه القرارات لم تعطل أساسا من وجهة نظري، وإنما هي قابلة للتنفيذ الفوري بمراحل؛ وذلك بإحصاء هذه المحلات والأعمال على مستوى المملكة بجهود مشتركة من وزارات العمل والداخلية والتجارة والغرف التجارية ومن ثم وقف تجديد إقامة أي عامل غير سعودي يعمل في مثل هذه المحلات وإعطائه خروجًا نهائيًا على أن يتزامن مع هذا العمل مجال تدريب واسع لمن يرغب في شغل هذه الأعمال من السعوديات، تتولاه وزارة العمل والغرف التجارية على مستوى المملكة وبهذا يتكون لدينا إحصائيًا وفنيًا عمالة وطنية جاهزة بالتدريج للحلول محل من يمارس هذا العمل من الأجانب هذا من جهة، ومن من جهة التحفظات على عمل المرأة في هذه المحلات إن كانت من المرأة ذاتها أو من مصادر خارجية كعلماء الشريعة مثلًا فأرى أن هذه التحفظات غير موجودة على وجه الإطلاق العام، لأن رغبات النساء في مثل هذه الأعمال قد تتفاوت بين راغبة للعمل وغير راغبة، وبالتالي فهذه المشكلة غير قائمة ويتبعها أيضًا انعدام تحفظ علماء الشريعة على عمل المرأة في هذه المحلات، لأن تحفظهم منصب أساسًا على وجود عمالة رجالية في هذه المحلات وليس العكس، كما أني لا أرى وجود أي تخوف من عدم تطبيق قرارات السعودة ككل أو عمل المرأة في بعض المحلات على وجه الخصوص لأن رغبة العمل موجودة لدى المرأة ابتداء، ولانعدام أية تحفظات على هذا العمل حسب ما سبق التنويه عنه.
عوائق زائلة
وأضافت الوهابي: وبالنسبة للعوائق، فإنها موجودة ابتداء من ارتفاع أجر العامل أو العاملة السعودية عن أجر العامل الأجنبي ولكن هذه المشكلة قابلة للحل بجهود صندوق تنمية الموارد البشرية وموجودة أيضًا في بداية التغيير عند حلول السعودية محل الأجنبي ولكنها ستزول حتمًا مع استمرار العمل، ومع التدريب السابق على هذا العمل إن شاء الله، واستكمالًا لما تقدم، أرى أن تنفيذ قرارات السعودة وحلول المرأة محل الأجنبي أمر في غاية الأهمية لاقتصاد المملكة، لأننا بهذا التنفيذ نضرب عدة عصافير بحجر واحد، وفق المعطيات الآتية كالقضاء على مشكلة التستر التجاري بشكل نهائي بزوال العنصر الأجنبي، وتعزيز الاقتصاد الوطني والدخل العام ببقاء ثروة البلد بيد أبنائها، القضاء على مشاكل التزوير في الإقامة ورخص العمل وغيرها مما يتعلق بالعمالة الأجنبية بما في ذلك دخول هذه العمالة إلى المملكة عن طريق التهريب عبر حدود المملكة البرية والبحرية، فبإقفال مجال العمل أمام هؤلاء نقضي على كل مجالات التزوير المرتبطة بالعنصر الأجنبي، وترتاح الأجهزة الأمنية من تعقب عمالة التهريب، وبالنسبة للتنفيذ اعتقد أنها مسألة وقت مثلا أنا تقدمت للمحاكم بطلب عمل لديهم على ضوء القرارات الوزارية التي تخدم المحامية السعودية لكن فوجئت بعدم تفعيل مكاتب المحاميات في هذه المحاكم بعد فكان الرد أن علي الانتظار، وبالتأكيد هناك تخوف من عدم تطبيق القرارات التي تخدم المرأة السعودية لأن دور المرأة أصبح واضحا في المجتمع، ولأنها أصبحت على مستوى عالٍ من الثقافة والوعي، أما العوائق بوجهة نظري هي عدم تقبل بعض أفراد المجتمع عمل المرأة في هذه المجالات لأنها مسألة جديدة بالنسبة للمجتمع.
المحددات الواقعية
وأكد المحامي والمستشار القانوني الأستاذ وليد أبو الخير أن الإجراءات الإدارية تختلف ليس بناء على الجهة الإدارية بل على الشخص ذاته، فمثلا مع وجود وزير العمل عادل فقيه وجدنا أن هناك تحركات لتطبيق ما يتعلق بقضية المرأة والسبب هو وجود عادل فقيه على رأس المسؤولية فيما يتعلق بالبطالة وتأنيث محلات النساء وكمثال واضح تأنيث محلات النساء كان موجود في عهد د. غازي القصيبي -يرحمه الله- لكن مع ذلك لم يتم والهجمة عليه في تلك الأيام كانت شديدة، ومع هذا تطبيق القرار يحتاج إلى وقت، مثلا موضوع المحاماة مدير الإدارة العامة السابق عبدالعزيز ناصر الزيد أخبرني أن وزارة العدل تدرس قضية عمل المرأة كمحامية وأن الإجراءات تتأخر وأن المرأة ستترافع بطريق الوكالة وأوضح الإجراءات ستأخذ وقتًا ابعد بكثير وعلى ضوء هذا أؤكد أن إجراءات البت في عمل المحامية لن يكون قبل سنتين من الآن.
وأضاف: هناك مشكلة آلية إجرائية تجري حتى يخرج القرار في دول أخرى مثل بريطانيا هناك آلية للتنفيذ في ذات القرار أثناء تشريعه ترفق معه آلية التنفيذ ويحدد الحد الأقصى بتاريخ تنفيذ القرار على أرض الواقع، في السعودية لا يوجد هذا ويعتمد تنفيذ القرار على مدى جدية المسؤول وتختلف جدية المسؤول من شخص إلى آخر وأكبر مثال مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء حدد له خمس سنوات ولم ينته والسبب أن هناك عدم جدية عند بعض المسؤولين وإن كان هناك تحرك عند وزير العدل، فكل إجراء تشريعي يفتقد المحددات الواقعية لتنفيذه.
الروتين والمتابعة
وأكد المحامي القانوني الأستاذ خالد أبو راشد أن أكثر ما يعطل القرارات التي في صالح المرأة الرقابة والإجراءات الطويلة والروتين والمتابعة في التنفيذ وأضاف هناك قرارات لا ترتبط بأحكام شرعية ولكننها منعت بحكم عادات وتقاليد لا غير، لذلك على سبيل المثال المرأة في القضاء تترافع عن نفسها وتترافع في قضايا الزواج والطلاق والخلع والحضانة ولكن ما الفرق لو حضرت وطالبت بالترافع عن وكيلتها وخاصة أنه مسموح للمرأة أن تترافع عن نفسها فلما لا يسمح للمرأة أن تترافع عن وكيلتها، لأنه ليس معها ترخيص محاماة وهذا الأمر أطالب فيه بشكل عاجل وبخاصة أن المرأة موجودة أصلا في المحكمة وتترافع عن نفسها فطالما هي موجودة لماذا لا امنحها حق المحاماة وتترافع عن غيرها من النساء.
رجال الأعمال
ورأت سيدة الأعمال فوزية الهاني أن السبب وراء تأخر بعض القرارات الخاصة بعمل المرأة أن هناك عاملين ورائهما وهما أن هناك فئة مستفيدة من التجار ورجال الأعمال لها مصلحة في تأخير قرارات عمل المرأة لأن هذه القرارات تتطلب منهم تجهيز ومساحة من المحل وبالتالي تزيد عليهم تكاليف إضافية لأن المحل حينما يكون مغلق يتطلب تقسيم المحل وحجب القسم النسائي وحارسًا للقسم النسائي فبحسب تجربتهم كلما كان المكان مفتوحًا كان رواده أعم، وكل محل تجاري يحتاج مقرًا لكن فيما يختص بلوازم المرأة وإيجاد له قسم خاص أعتقد أن هذا معوق لرجال الأعمال وبخاصة أنهم يدركون أبعادها لذا لا يريدون أن يغيروا هذا الموضوع، كما أن هناك السلطة الثالثة وهي ليست صاحبة القرار الأولي في الدولة لكن هم المتنفذين للقرار ويمكنهم من إعاقة تنفيذ أي قرار في المؤسسة وهم المستوى الثالث من الحكومة وهم لديهم آلية تنفيذ القرارات وهذا يُجر عليه الكثير من القرارات المرتبطة بالوطن وكذلك فيما يتعلق قرارات خاصة بالمرأة هناك من ينظر لها نظرة متشددة ويعتقدوا أن المجتمع سيتحول إلى الفساد بمجرد تمكين المرأة من العمل، وليس هناك تعارض بين عمل المرأة وعادات المجتمع فالمجتمع متقبل خروج المرأة للعمل وهذا أثبتته التجارب فهي لا تواجه مشكلة والناس بدأت تتفهم بشكل كبير، وربما العادات تعيق بعض الأهالي لكن اليوم عدد المطالبات بالخروج والمشاركة ومن تحتاج إلى عمل بالآلاف والعادات ليست معوقًا لمشاركة المرأة في العمل بل هي تتيح هذا الجانب بل تسمح أن تطرح مشكلتها مع المحامي في حال أن هناك مشكلة قضائية تواجهها، فلما تذهب زوجتي أو بنتي إلى امرأة في محل وتشتري منها أو تذهب لمحامية لتبث إليها مشكلتها فهنا المجتمع يشجع على هذا وهذه ليست مشكلة في المجتمع لكن الإشكالية في آلية التنفيذ.
المرأة غائبة
ومن جهة أخرى أوضح الإعلامي د. مالك الأحمد أن تنفيذ القرارات الخاصة بالمرأة مرتبط بأكثر من شق والشق الأول هو الجهات التنفيذية في الدولة وأضاف: كثير من الجهات التنفيذية لها طبيعة في التعامل مع هذه القرارات وخاصة أن هذه القرارات سياسية وبالتالي هم مجبرين على تنفيذها، لكن الأجهزة التنفيذية تنفذ القرار بحسب حماسهم للأمر، أما الشق الآخر في الموضوع فهو المرأة عانت في كثير من القرارات التي تهمها، فهي أشبه ما تكون غائبة تماما عن صناعة القرار وأيضا في الجانب التنفيذي، فعدم وجود امرأة في أي جهة تنفيذية لا مستوى تخصيصي ولا تنفيذي فإن هذا يعطل الكثير من القرارات، والشق الثالث من الموضوع هو أن الكثير من النساء تعيش على كثير من اللامبالاة في قضاياهن، فكثير من النساء لا تتابع تنفيذ القرارات ولا تشكل ضغط على المنفذين للقرارات، وخاصة أننا في مجتمع يقوم على ردات الفعل، فلو شكلت النساء ضغط على المتنفذين للقرار السياسي فلاشك أنهم سيعملون جهدهم على تنفيذ القرار وتعجيله، فكثير من هذه القضايا توضع في الأدراج ولا يتم تنفيذها إلا بتشكيل ضغط من المهتمين بالقرار، كما أن هناك قرارات نظريا جيدة لكن تواجه عوائق عملية في التنفيذ مثل قرار تأنيث الملابس الداخلية النسائية فهذا قرار في مصلحة المرأة ويخدم خصوصيتها لكن الإشكالية في تنفيذه واقعا، فالشركات وجدت إن هناك عقبات في طريق تنفيذه، فالكثير من النساء لا تحب الشراء من المحلات المغلقة وتفضل أن يكون معها زوجها عند الشراء وبعضهن تعتقد أن اسعار المحلات النسائية المغلقة أكثر غلاء من المفتوحة للجميع، أيضا هناك تكلفة مادية على التاجر من خلال توظيف العاملات في إدارة العملية التجارية في المحل، فهنا يتضح أن المشكلة ليست في تنفيذ القرار بل في النساء اللاتي لم يقتنعن بالشراء بهذه الطريقة كما أن فكرة الأسواق النسائية لم تكن ناجحة لدينا في السعودية رغم ما قيل فيها من مزايا لكنها لم تنجح تجاريا، فالقرارات الخاصة بعمل المرأة يجب أن نتساءل حولها هل هي واقعية ومناسبة ويمكن تطبيقها وفئات المجتمع مقتنعة بجدواها؟
بكس (1)
الجعفري: ثقافة المطالبة ومؤسسات المجتمع المدني غائبة في أوساط النساء
أوضح المحامي القانوني بدر الجعفري أهم أن أهم العوائق التي تقف أمام تطبيق بعض القرارات الوزارية أو تعيق تنفيذها بالشكل المرسوم هي ضعف أدوات الرقابة والمتابعة لدى بعض الجهات الحكومية بحيث تعجز أو تتوانى هذه الجهات الحكومية عن متابعة المعنيين والجهات المستهدفة من هذه القرارات أو مراقبة تنفيذهم لها بالشكل الصحيح، ومرد هذا الضعف في نظري هو الخلل والقصور الإداري بالدرجة الأولى، والنقص في الكوادر المؤهلة المعنية بالرقابة، وكذلك المحسوبيات والانتفاع الشخصي الذي يمارسه به بعض المراقبين أثناء تأديتهم لمهامهم بتغاضيهم عن توفير الجهات المعنية بعض الاشتراطات الإدارية أو الالتزام بهذه القرارات في مقابل منافع شخصية، مثل هذا الخلل الإداري أظن أنه أمر ملاحظ وهو سبب لتخلف الكثير من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية عن الالتزام بقرارات وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بالسعودة مثلًا، أو تخلف البعض عن اشتراطات وزارة الشؤون البلدية أو الدفاع المدني المتعلقة بأنظمة السلامة أو الاشتراطات الصحية، أو تخلف بعض التجار عن اشتراطات وزارة التجارة المتعلقة بالتسعير أو مكافحة الغش التجاري، وبالتالي فإنه من غير المستبعد ألا تلتزم بعض المحلات التجارية أو المنشآت الصناعية بالاشتراطات الوزارية الأخيرة المتعلقة بتوظيف النساء، وبخاصة أن القرار الوزاري أشار إلى أنه لا يُشترط أن يحصل صاحب المنشأة على تصريح من وزارة العمل ولا من أي جهة أخرى عند تشغيل النساء، أي أن ضمان التزام أصحاب المحلات والمصانع بهذه القرارات سيكون متروكًا لأدوات الرقابة التي ستستخدمها وزارة العمل والتأمينات الاجتماعية بالدرجة الأولى.
التخوف والقلق
وأضاف: من المعوقات أيضًا، وبخاصة فيما يتعلق بتشغيل النساء في المحلات التجارية والمصانع أن مشاركة المرأة السعودية في مثل هذه المهن هو أمر جديد على المجتمع وعلى السوق، وبطبيعة الحال فإن ثمة تخوّف وقلق طبيعي عند تنفيذ أي آلية أو تنظيم جديد. لا سيما أن المجتمع سيكون أمام أمر بالغ الحساسية يتمثل في «التطبيع» الجزئي - إن صح التعبير- للعلاقة الاجتماعية وعلاقة زمالة العمل بين الرجل والمرأة ضمن بيئة العمل، وهو أمر جديد كليًا على المجتمع، وله ملابساته وتحفظاته الدينية والاجتماعية، فمن الطبيعي أن تكون هذه الحالة الجديدة سببًا في تأخر تطبيق هذا القرار أو فشله في بعض الحالات أو نشوء إشكالات أثناء تطبيقه لم تكن في الحسبان.
التعطيل والإجحاف
وتابع الجعفري: من الأسباب كذلك تعطيل تنفيذ بعض القرارات المتعلقة بتوظيف النساء، أو تعطيل خلق فرص وظيفية لهن، أو إجحافهن في بعض حقوقهن الوظيفية مثل تخفيض أجورهن مقارنة بالرجل، أو التعنت في منح إجازات الأمومة، ونحو ذلك ضعف الوعي الحقوقي في المجتمع، وفي مسائل حقوق المرأة على وجه التحديد، وضعف ثقافة المطالبة بالحق عبر القنوات النظامية، والخشية من الضرر أو تسلط الرؤساء والمدراء، ويتبع هذا الأمر أيضًا، عدم وجود جمعيات أو نقابات عمالية أو جماعات لحقوق المرأة بحيث تقوم بدور التوعية الحقوقية، والضغط على صاحب القرار، والتضامن الجماعي عند وجود أي انتهاكات حقوقية، وهذه الثقافة أعني ثقافة المطالبة، ومؤسسات المجتمع المدني، وجماعات الضغط غائبة ليس في أوساط النساء فقط، بل في المجتمع بأسره، وهي سبب رئيسي للانتهاكات الحقوقية، حيث ان التنفيذي لا يجد أمامه رادعًا يردعه عن غمط الناس حقوقهم ويشكل ضغطًا عليه للالتزام بحقوق الآخرين، أما السلبيات التي قد تصاحب تعطيل هذه القرارات فهو بقاء الأمر على ما هو عليه فيما يتعلق بتفشي البطالة النسائية وازدياد نسبها، وتأخير كسر حاجز التخوف من مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية، ومنحها حق العمل أسوة بالرجل، وأظن أن تطبيق هذه التجربة توظيف النساء بحاجة إلى ملاحظة وعناية شديدة في بداياته على وجه الخصوص من قبل المعنيين وذوي المصلحة من مؤسسات الدولة وغيرهم من أرباب السوق، والمؤسسات الاجتماعية، والحقوقية وذلك لتلافي الخلل والمشكلات التي تنشأ منذ البداية وحتى لا تتطور وتصبح ظواهر عامة يصعب مكافحتها فيما بعد.
بكس (2)
الجابر: تطبيق هذه القرارات يعود على الوطن بالكثير من المنافع قريبًا
اعتبرت الباحثة القانونية بجامعة الملك سعود ديما الجابر أن ما يحدث في وقتنا الراهن يعدّ تقدمًا وتغييرًا ملموسًا في شأن المرأة بشكل عام، خاصة بعد صدور الأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432 ه والذي تضمن عدة برامج يتم فيها تشغيل النساء وتوفير فرص تعليمية لم تكن متاحة من قبل، تستطيع المرأة من خلالها إبراز موهبتها وقدرتها على الخدمة في مجالات متنوعة، فضلًا عن توفير الحياة الكريمة لها وسد حاجاتها ومن تعول، وعلى سبيل المثال لا الحصر من تلك البرامج برنامج التوظيف النسوي في مجال التعليم بحيث توضع معلمتين على وظيفة واحدة، قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، تأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، وتطبيق هذه القرارات يعود على الوطن بالكثير من المنافع على المدى القريب والبعيد، أما بالنسبة لاحتياجات المرأة وحقوقها والتي لم يصدر بشأنها تنظيم بعد أو ما زالت تحت الدراسة، فإني آمل وكلي ثقة أن ذلك ما هو إلا مسألة متعلقة بالوقت، وأن التدرج في إصدار قرارات مماثلة يخدم الصالح العام ويمهد للمجتمع دخول المرأة في سير الحياة الطبيعي دون وجود معارضات أو دراسات طويلة تستهلك من العمر والوقت الكثير وتتسبب في ضياع الحقوق أو تأخيرها، وكوني قانونية حديثة التخرج فإن ما نواجهه من صعوبات فيما يتعلق بمزاولة المرأة مهنة المحاماة لا يجب أن تجعلنا نتوانى في المطالبة، وأن نسعى في هذا الوقت لتطوير أنفسنا والتفاعل مع المجتمع فيما يتم طرحه والمشاركة في الفعاليات مما سوف يكسبنا الخبرة والعلم، وحيث إنه لم يسمح لنا بعد بذلك على الرغم من الدراسات المطولة منذ عام 1428ه وذلك بتصريح وزير العدل السابق الشيخ عبدالله آل الشيخ وكذلك الوزير الحالي الدكتور محمد العيسى بأن منح الترخيص للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة يحتاج وقتًا كافيًا لدراسة جميع جوانبه، الدراسة التي لا تزال مستمرة حتى الآن.
تهاون المسؤولين
وأضافت الجابر أنه بالنظر إلى واقع الحال، أستطيع أن أقول لك ان هناك تخوفًا كبيرًا جدًا من عدم تطبيق القرارات بشكل عام وليس ما يتعلق بالمرأة فقط، فالدولة هنا تريد التطور والتوجه للأفضل فيما يتلاءم مع المجتمع واحتياجاته إلا أن أصحاب الأعمال المسؤولين عن تطبيق هذه القرارات قد يتهاونون في ذلك مما يعطل التنفيذ مع غياب الرقابة، الأمر الذي يجعلنا نلقي باللوم على الجهات الرقابية في الدولة والمسؤولة عن تفعيل القرار محل التأخير، والتي يجب عليها في مثل تلك الحالات ألا تتوان في فرض العقوبات النظامية، ومثال ذلك فقد نصت وزارة العمل في البند التاسع من القرار الوزاري رقم 1/1/2473/ع وتاريخ 10/8/1432ه بشأن تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية على أن توقف خدمات وزارة العمل كافة عن المنشأة التابع لها المحل الذي لا يلتزم بإحلال النساء في نشاط بيع المستلزمات النسائية لديه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى يقضي بها نظام العمل، وبهذا الصدد أود أن أنبه إلى أن النساء الراغبات في العمل سواء في المجالات التي صدر بشأنها الأمر الملكي أو غيرها، عند توقيع عقود العمل مع المنشآت ذات الصلة أن يحرصن على أن يكفل لهن العقد جميع حقوقهن كما نص عليها نظام العمل والقرارات الوزارية رقم 1/1/2473/ع وتاريخ 10/8/1432ه ورقم 1/1/2475/ع وتاريخ 10/8/1432ه.
بكس (3)
المغلوث: مشكلة بعض الجهات التنفيذية أنها تفشل في تحويل القرار إلى واقع
أوضح الكاتب عبدالله المغلوث أن أكبر عائق يواجه تطبيق هذه القرارات هو عدم وجود برنامج زمني لتنفيذ كل قرار، غياب الجدول الزمني يحول دون تنفيذها في وقتها، قرارات عديدة صدرت وحظيت بتقدير واسع على كل الأصعدة، لكن مشكلة بعض الجهات التنفيذية أنها تفشل في تحويل القرار إلى واقع، عدم وضع سقف زمني يحيل الكثير من القرارات والأوامر إلى المستقبل. والمستقبل واسع لا حد له، سمعنا منذ سنوات عن قرب صدور قرار لمزاولة المرأة مهنة المحاماة، لكن لم تحصل أي متخصصة على رخصة تسمح لها بمزاولة هذه المهنة، ولا يسمح لها حتى بوضع اسمها على أي مكتب استشاري قانوني، قرأت تصريحات لمسؤولين في وزارة العدل في فبراير عام 2010 أن النظام سيصدر خلال أيام، ومرت شهور دون أن نرى شيئا، لنا في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية خير مثال في تنفيذ المشروع وتحويله إلى حقيقة في فترة زمنية سريعة، فقبل أن تكمل الجامعة 1000 يوم منذ أن وضع حجر أساسها خادم الحرمين الشريفين احتفلت بافتتاح أبوابها رسميا وانخراط الطلبة في الدراسة في أروقتها، الجامعة لم تبنى في أوروبا أو شرق آسيا، شيدت في ثول على ضفاف البحر الأحمر وتحت إشراف كفاءات سعودية، الفرق بين ما حدث في ثول وما لم يحدث في غيرها هو وجود سقف زمني للتنفيذ ومتابعة صارمة ودقيقة للمشروع، ومتى ما استمر تجاهل الجداول الزمنية والمتابعة سنظل نتذكر جامعة الملك عبدالله كاستثناء، يجب أن تكون القاعدة هي التنفيذ في الوقت المحدد ومحاسبة كل مقصر، في أغلب دول العالم يبتهجون عند إقرار أي مشروع، نحن من القلائل الذي لا نفرح نؤجل احتفالاتنا حتى نلمس المشروع ونتصفحه على أرض الواقع، لماذا كل إنجازاتنا مؤجلة؟ لماذا كل أفراحنا معلقة؟
سلبيات كارثية
ونفى أن يكون للعرف الاجتماعي أي دور في تأخير تنفيذ القرارات وأضاف: لا أعتقد أن القرارات التي طرحتها تواجه مشكلة مجتمعية؛ لأن القيادة أقرتها فلم يصبح للمجتمع رأي فيها، واجهت دراسة البنات تحديات جسيمة، لكن القرار السياسي حسمها، العوائق حاليا تتمثل في غياب البنية التحتية والالتزام بآليات تنفيذ المشروع التي تحدثت عنها سابقا، وسلبيات تعطيل القرارات كارثية، معناها باختصار المزيد من البطالة والفقر والحزن، التسريع في تنفيذها يمنحنا ابتسامات أكبر واقتصاد أكثر متانة، نحن نعطل نصف المجتمع وسندفع ثمن التأخير في استثماره باهظًا.
وأضاف المغلوث: البداية صعبة على الجميع، سواء للاعب كرة قدم أو كاتب أو حتى رجل الأعمال، لكن متى ما وجد المستثمر دعما قويا ومرونة كبيرة وتعاونًا من الأجهزة ذات العلاقة سيتجاوز صعوبة البدايات، القطاع الخاص يطالب منذ سنوات بتوظيف النساء لكن كان يجد معارضة أو عدم وجود أنظمة تسانده، وجدت الأنظمة الآن، لكن بقي الدعم والمساندة الرسمية ووضع ضوابط وآليات واضحة تضمن وتكفل حقوق جميع الأطراف.