أظهرت الإحصاءات الأخيرة لوزارة الخارجية والمغتربين في لبنان أن عدد اللبنانيين الذين لديهم ملفات في السفارات اللبنانية في الخارج هو 608286 ، في حين أن عدد اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع يصل الى مليون مغترب. إلا أن الرقم الصاعق الذي تلقاه النواب اللبنانيون من الوزارة المعنية كان رقم ال3009 لبنانيين المسجلين رسميا للانتخاب في الخارج وذلك مذ بدأ الحديث عن انتخاب المغتربين عام 2009 أي بعد أيام قليلة على انتهاء الانتخابات التشريعية الأخيرة. ومع بدء التحضيرات لانتخابات عام 2013 عاد هذا الملف الساخن الى التداول الجدي لما للمجلس النيابي الجديد من مهام أبرزها انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ويقود فريق 14 آذار حملة كبرى لتسهيل اقتراع المغتربين في الخارج معتبرا بأن ذلك يصبّ في مصلحته لأن الانتماء السياسي لمعظم المغتربين هو مع فريق المعارضة. ومنذ فترة أرسلت 85 بعثة دبلوماسية لبنانية إجاباتها الى لبنان حول الأعداد المسجلة والتجهيزات المطلوبة والموارد البشرية الناقصة والتكلفة وتبين أن عدد المسجلين لا يزال ضئيلا في حين أن الكلفة التقريبية تصل الى مليون وسبعمائة وتسع وثمانين ألف يورو من دون احتساب ما يترتب عن التعاقد مع موظفين مؤقتين. وتعاني البعثات اللبنانية من صعوبة حثّ اللبنانيين على تسجيل أنفسهم في السجلات الأساسية لديها بالتوازي مع دعوتهم لتسجيل رغبتهم بالاقتراع في الاستحقاق المرتقب عام 2013. على سبيل المثال فإن عدد اللبنانيين المقيمين في جدة يقدّر ب80 ألف لبناني بينما عدد المسجلين لدى القنصلية اللبنانية العامة يقدّر ب22314 لبنانيا فحسب، من هنا كان تعزيز البعثات اللبنانية لجهودها أخيرا في اتجاه حثّ اللبنانيين المقيمين على تسجيل أنفسهم في السجلات الأساسية المذكورة. علما بأن القانون رقم 2008\25 المتعلق بالانتخابات النيابية ينصّ في المادّة 104 على أنه "يحقّ لكلّ لبناني غير مقيم على الأراضي اللبنانية أن يمارس حقّ الاقتراع في السفارات والقنصليات اللبنانية وفقا لأحكام هذا القانون شرط أن يكون اسمه واردا في القوائم الانتخابية، وأن لا يكون ثمة مانع قانوني يحول دون حقه في الاقتراع".