تشكل الطبقة المتوسطة في البلدان النامية حول العالم غالبا القوى المحركة للتغييرات الايجابية ولكن هذه الفئة الأساسية من السكان لا تتمتع بالفرصة عينها في الشرق الاوسط إذ انها تعتمد في هذه المنطقة اعتمادا كبيرا على الحكومات لتوفير الوظائف والخدمات ومع وجود بنى تحتية اجتماعية واقتصادية ضعيفة فقد أسهم هذا الأمر في منع هذه الطبقة المجتمعية من التقدم بشكل يعزز الاقتصادات الوطنية وقام قبل حوالي الستة أشهر خبراء من شركة بوز آند كومباني للاستشارات بتحليل استطلاع آراء ما يقارب 1.450 شخصا من أفراد الطبقة المتوسطة في المملكة ومصر والمغرب وتحديد كيف يمكن للأوضاع أن تتطور. وحيث إنه من المهم بالنسبة إلى مستقبل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيجاد طبقة متوسط نشيطة ومستدامة ورعايتها فنجاح الطبقة المتوسطة هو في جوهره نجاح للبلد الذي توجد فيه ويؤدي تطورها إلى منافع إضافية للمجموعات الاجتماعية والاقتصادية على غرار المجموعات الفقيرة وتختلف الفئة السكانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عنها في مناطق أخرى من العالم بطريقة واحدة رئيسة ألا وهي عدم كونها مصدراً رئيسا لإجمالي الناتج المحلي أو الابتكار. والجدير ذكره، أن الطبقة المتوسطة ترسم الآفاق الشاملة لبلد معين كما ان ثقتها بالحكومات والمؤسسات العامة قادرة على التحول لنقطة ارتكاز مجتمعية خاصة في فترات المحن الاقتصادية والاجتماعية تماما كما أن نقص الثقة بهذه المؤسسات كفيل بتحريك انعدام الاستقرار والاضطربات الاجتماعية. وقبل ان يتمكن صانعو السياسات من التواصل الى إصلاحات من هذا القبيل يجب أن يطوروا فهماً أفضل للطبقة المتوسطة لذلك يشدد الاستطلاع على هذه المجموعة وطموحاتها وهمومها، كما أن هناك بعض توصيات السياسة الواضحة للإصلاحات الحكومية التي تسهم في معالجة الهموم الحالية للطبقة المتوسطة وفي احتلال هذه الفئة السكانية مكانتها التي تستحقها كمحرك للنمو المستقبلي في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا. وظهر الاعتماد على وطائف القطاع العام في الإجابات عن المعايير التي قيمها المستطلعون من الطبقة المتوسطة عند اختيارهم للوظيفة ويأتي الأمن الوظيفي على المال بهامشين إلى هامش واحد وعدم تقديرهم بالنسبة عينها آفاق الدخول في مشروعات عمل جديدة أو مواصلة السعي إلى تحقيق الأحلام المهنية شعورا بعدم اليقين حيال سوق العمل المستقبلية أو على الأرجح ميلاً إلى تجنب المخاطر بالحياة المهنية. وهذا من التحديات الأساسية للنمو المستقبلي لمنطقة الشرق الوسط وشمال افريقيا ويؤدي الاعتماد المفرط على القطاع العام إلى مشكلات مستدامة اذ تتفاقم التقلبات الاقتصادية والبطالة الهيكلية بسبب الحجم المبالغ فيه للقطاع العام ما يؤدي الى نشوء طبقة متوسطة مقيدة اقتصاديا غير أنه من غير المحتمل تغير هذا الوضع طالما أن الناس يفضلون المناصب الحكومية الآمنة على المناصب الأكثر ربحية وإنما التي تزيد فيها احتمالات الخطر. وفي ما يتعلق بتلبية النفقات الأساسية، أشار ما معدله 57% من المستطلعين الى ان رواتبهم تغطي هذا النوع من النفقات مع مبالغ قليلة متبقية للأمور الإضافية وقالت نسبة 13% إنها تعيش في ظروف مريحة لكن من نسبة 30% المتبقية قال 27% من المستطلعين إنهم بالكاد قادرون على تغطية نفقاتهم بينما أبدى 3% عجزهم حتى تغطية هذه النفقات. وهناك نسبة تصل الى الثلث تقريبا تتوقع مواجهة صعوبات مالية مشابهة في المستقبل، وينفق المستطلعون 30% من دخل أسرهم الشهري على الغذاء والمشروبات والتبغ والعناية الشخصية. ورغم أن هذا الأمر قد يعكس بعض الأوجه الثقافية او الغذائية للمنطقة فإنه يكتسب معنى أكبر نظرا إلى الارتفاعات الأخيرة في أسعار الغذاء التي اجتاحت العالم لا سيما دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأعوام القليلة الماضية. غير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تعاني طلباً إسكانيا متزايدا نتيجة النمو السكاني والتوسع الحضري المضطرد حتى مع ظهور قيود على العرض على المنازل الجديدة نتيجة الوصول المحدود الى رأس المال والنقص في الأراضي المناسبة للبناء، وقد أدت هذه العناصر إلى ارتفاع أسعار المنازل مما خلف آثارا مباشرة على الأسر متدنية الدخل والمتوسطة الدخل. ويعتقد أكثر من 50% من المستطلعين أن نظام التعليم في المنطقة لا يوفر الفرص لهم أو لأولادهم من ناحية العثور على الوظائف ويعتبر نظام الحماية الاجتماعية الذي يتضمن مخططا لرواتب التعاقد وتأمين بطالة وشبكات أمان اجتماعي أساسيا بالنسبة إلى الطبقات المتوسطة حول العالم.
