لا تتمتع الطبقة المتوسطة في الشرق الأوسط بالفرصة لاحداث تغييرات إيجابية حيث إنها تعتمد اعتماداً كبيراً على الحكومات لتوفير الوظائف والخدمات. وذكرت دراسة أجرتها شركة بوز أند كومباني على 1450 شخصاً من أفراد الطبقة المتوسطة في السعودية ومصر والمغرب حول تحديد كيفية تطور الأوضاع أن مستقبل بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يحتاج الى إيجاد طبقة متوسطة نشيطة ومستدامة ورعايتها، فنجاح الطبقة المتوسطة هو نجاح للبلد الذي تتواجد فيه، ويؤدي تطورها إلى منافع إضافية للمجموعات الاجتماعية والاقتصادية على غرار المجموعات الفقيرة. وحول التحديات الرئيسية التي تواجه الطبقة المتوسطة في المنطقة تختلف الفئة السكانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عنها في مناطق أخرى من العالم بطريقة واحدة رئيسية، وهي عدم كونها مصدراً رئيسيا لإجمالي الناتج المحلي أو الابتكار. وقال الشريك الأول في بوز أند كومباني ريتشارد شدياق: الطبقة المتوسطة ترسم الآفاق الشاملة لبلد معين، ويمكن لثقتها في الاقتصاد أن تحدد اتجاهه المستقبلي. 30% من الرواتب تصرف على المأكولات كما أن ثقتها في الحكومة والمؤسسات العامة قادرة على التحول إلى نقطة ارتكاز مجتمعية خاصة في فترات المحن الاقتصادية والاجتماعية، تماماً كما أن نقص الثقة في هذه المؤسسات كفيل بتحريك انعدام الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية. وتشكل هذه المسائل تحدياً رئيسياً لصانعي السياسات في العالم العربي، إذ يتعين عليهم العمل على توسيع الطبقة المتوسطة، من خلال إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية ممكنة للقطاع الخاص. وأضاف شدياق: قبل أن يتمكن صانعو السياسات من التوصل إلى إصلاحات من هذا القبيل، يجب أن يطوروا فهماً أفضل للطبقة المتوسطة، لذلك يشدد الاستطلاع على هذه المجموعة وطموحاتها وهمومها وهواجسها، كما أن هناك بعض توصيات السياسة الواضحة للإصلاحات الحكومية التي تساهم في معالجة الهموم الحالية للطبقة المتوسطة وفي احتلال هذه الفئة السكانية مكانتها التي تستحقها كمحرك للنمو المستقبلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعبر المستطلعون من الطبقة المتوسطة عن عدم رضاهم حيال آفاقهم الاقتصادية الحالية، غير أنهم أبدوا تفاؤلاً عاماً حيال الحالة المستقبلية للاقتصاد، مما يعكس التوقعات من العديد من المبادرات والإصلاحات الحكومية التي سبق الإعلان عنها في تلك البلدان، وقد نتج بعضها من أحداث الربيع العربي. ويظهر الاعتماد على وظائف القطاع العام في الإجابات عن المعايير التي قيّمها المستطلعون من الطبقة المتوسطة عند اختيارهم للوظيفة، ويأتي الأمن الوظيفي في المرتبة الأولى من حيث الأهمية، يليه الراتب الجيد. ويعكس واقع ميل المستطلعين إلى تقدير الأمن الوظيفي على المال بهامشين إلى هامش واحد وعدم تقديرهم بالنسبة عينها آفاق الدخول في مشاريع عمل جديدة أو مواصلة لسعي إلى تحقيق الأحلام المهنية شعوراً بعدم اليقين حيال سوق العمل المستقبلية أو على الميل لتجنب المخاطرة بالحياة المهنية. وقال سامر بحصلي وهو شريك في بوز أند كومباني: هذا من التحديات الأساسية للنمو المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويؤدي الاعتماد المفرط على القطاع العام إلى مشكلات مستدامة، إذ تتفاقم التقلبات الاقتصادية والبطالة الهيكلية بسبب الحجم المبالغ فيه للقطاع العام، مما يؤدي إلى نشوء طبقة متوسطة مقيّدة اقتصادياً، غير أنه من غير المحتمل تغيّر هذا الوضع طالما أن الناس يفضلون المناصب الحكومية الآمنة على المناصب الأكثر ربحية في القطاع الخاص، أو على الخيار الأفضل حتى إطلاق شركتهم الخاصة لتحقيق أحلامهم الشخصية. وحول تقليص الإنفاق والسعي إلى التوفير وفيما يتعلق بتلبية النفقات الأساسية، أشار ما معدله 57 في المئة من المستطلعين إلى أن رواتبهم تغطي هذا النوع من النفقات مع مبالغ قليلة متبقية للأمور الإضافية. وقالت نسبة 13 في المئة أنها تعيش في ظروف مريحة، لكن من نسبة 30 في المئة المتبقية، قال 27 في المئة من المستطلعين إنهم بالكاد قادرون على تغطية نفقاتهم، بينما أبدى 3 في المئة عجزهم حتى عن تغطية هذه النفقات. وحول استشعار أصحاب المبادرات للصعوبات الاقتصادية تتأتى النتائج الأكثر إثارة للقلق من أولئك الذين يعرفون عن أنفسهم على أنهم أصحاب مبادرات، مما يعني أنهم يعملون لحسابهم أو يملكون مؤسسة أعمال. وقال حاتم سمّان مدير المؤسسة الفكرية أيدييشن سنتر في الشرق الأوسط والتابعة لمجموعة خبراء بوز أند كومباني: 25 في المئة أوقفوا أعمالهم أو كان عليهم نقل شركاتهم نتيجة الصعوبات الاقتصادية، في حين عانى 21 في المئة من تراجع دخلهم الفعلي نتيجة التضخم المرتفع، وهناك نسبة تصل إلى الثلث تقريباً تتوقع مواجهة صعوبات مالية مشابهة في المستقبل. وينفق المستطلعون 30 في المئة من دخل أسرهم الشهري على الغذاء والمشروبات والتبغ والعناية الشخصية، ورغم أن هذا الأمر قد يعكس بعض الأوجه الثقافية أو الغذائية للمنطقة، فأنه يكتسب معنى أكبر نظراً إلى الارتفاعات الأخيرة في أسعار الغذاء التي اجتاحت العالم لا سيما بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأعوام القليلة الماضية. ويبقى تملك منزل رغبة أساسية لدى أفراد الطبقة المتوسطة، إذ أن 62 في المئة يمتلكون منزلهم الخاص غير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من طلب إسكاني متزايد نتيجة النمو السكاني والتوسع الحضري، حتى مع ظهور قيود على العرض على المنازل الجديدة نتيجة الوصول المحدود إلى رأس المال والنقص في الأراضي المناسبة للبناء. وقد أدّت هذه العناصر إلى ارتفاع أسعار المنازل، مما خلف آثاراً مباشرة على الأسر المتدنية والمتوسطة الدخل. ورأى سمّان أن السمة المميزة للبلاد المتطورة تكمن في المدى الذي يمكن أن توفره لمواطنيها في سياق اجتماعي أوسع نطاقاً، ويتضمن هذا المدى عادة ثلاث خدمات رئيسية هي التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية. ويعتقد أكثر من 50 في المئة من المستطلعين أن نظام التعليم في المنطقة لا يوفر الفرص لهم أو لأولادهم لناحية العثور على وظائف. وفي حين بدا السعوديون المنتمون إلى الطبقة المتوسطة راضين بشكل عام عن الفرص التعليمية في المملكة العربية السعودية مع إعراب 72 في المئة عن معدلات رضا مرتفعة وعادية، كانت الطبقات المتوسطة في مصر والمغرب أقل رضا بدرجة كبيرة، إذ أبدى 18 في المئة من المصريين فقط رضاهم عن الفرص التعليمية التي توفرها الحكومة، بينما كانت النسبة لدى المغاربة ما دون العشرة في المئة. أما بالنسبة للرعاية الصحية فرغم إدخال العالم العربي تحسينات كبيرة على أنظمة الرعاية الصحية خلال الأعوام الثلاثين الماضية، فقد أدّت الديناميكيات المتغيرة المتمثلة بشيخوخة السكان والخيارات الضعيفة لأسلوب الحياة والعادات الغذائية وازدياد انتشار الأمراض المزمنة بما فيها السكري والسرطان بالحكومات إلى وضعية استلحاق دائمة نظراً إلى ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية. وحول حقوق المرأة في البلدان العربية بشكل عام وفي البلدان التي شملها الاستطلاع بشكل خاص، تحسّنت حقوق المرأة في التعليم وسوق العمل والتعيينات في المناصب الحكومية، غير أن حصول هذه التغييرات كان بطيئاً، فرغم الطبيعة المحافظة للطبقات المتوسطة في المنطقة، مع اعتبار 80 في المئة من المستطلعين أن المسؤوليات الأساسية للمرأة هي في منزلها، فإن نسبة تقارب 80 في المئة أيضاً قالت: يجب أن تحظى النساء بحياة مهنية أو بتقدم مهني في حال أنهن أردن ذلك.
