تعزيز الطبقات الوسطى يدعم الثقة باقتصادات المنطقة

تشكل الطبقة المتوسطة في البلدان النامية حول العالم غالباً القوى المحركة للتغييرات الإيجابية، لكنها لا تتمتع بالفرصة ذاتها في الشرق الأوسط، حيث تعتمد البلدان في شكل كبير على الحكومات لتأمين الوظائف والخدمات. ومع وجود بنى تحتية اجتماعية واقتصادية ضعيفة، ساهم هذا الأمر في منع هذه الطبقة من التقدم في شكل يعزز الاقتصادات الوطنية، وفق استطلاع أجرته مؤسسة «بوز أند كومباني»، وشمل آراء 1450 شخصاً في السعودية ومصر والمغرب.
وأبرزت نتائج الاستطلاع أن من المهم بالنسبة إلى مستقبل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إيجاد طبقة متوسطة نشيطة ومستدامة ورعايتها. فنجاح هذه الطبقة نجاح للبلد الذي تتواجد فيه، ويؤدي تطورها إلى منافع إضافية للمجموعات الاجتماعية والاقتصادية. وقال الشريك الأول في «بوز أند كومباني» ريتشارد شدياق إن «الطبقة المتوسطة ترسم الآفاق الشاملة لبلد معين، ويمكن لثقتها في الاقتصاد أن تحدد اتجاهه المستقبلي. كما أن ثقتها في الحكومة والمؤسسات العامة قادرة على التحول إلى نقطة ارتكاز مجتمعية خاصة في فترات المحن الاقتصادية والاجتماعية، تماماً كما أن نقص الثقة في هذه المؤسسات كفيل بتحريك انعدام الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية».
وتشكل هذه المسائل تحدياً رئيسياً لصانعي السياسات في العالم العربي، إذ يتعين عليهم العمل على توسيع الطبقة المتوسطة، من خلال إصلاحات اجتماعية واقتصادية وسياسية ممكنة للقطاع الخاص.
عدم رضا
وفي شكل عام، عبر المستطلعون من الطبقة المتوسطة عن عدم رضاهم حيال آفاقهم الاقتصادية الحالية. غير أنهم أبدوا تفاؤلاً عاماً حيال الحال المستقبلية للاقتصاد. ويعكس هذا الأمر ربما التوقعات من العديد من المبادرات والإصلاحات الحكومية التي سبق الإعلان عنها في تلك البلدان، وقد نتج بعضها من أحداث «الربيع العربي».
ويظهر الاعتماد على وظائف القطاع العام في الإجابات عن المعايير التي قيّمها المستطلعون من الطبقة المتوسطة عند اختيارهم للوظيفة. ويأتي الأمن الوظيفي في المرتبة الأولى من حيث الأهمية، يليه الراتب الجيد. وقال الشريك في «بوز أند كومباني» سامر بحصلي إن «هذا من التحديات الأساسية للنمو المستقبلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويؤدي الاعتماد المفرط على القطاع العام إلى مشكلات مستدامة، إذ تتفاقم التقلبات الاقتصادية والبطالة الهيكلية بسبب الحجم المبالغ فيه للقطاع العام، مما يؤدي إلى نشوء طبقة متوسطة مقيّدة اقتصادياً. غير أنه من غير المحتمل تغيّر هذا الوضع طالما أن الناس يفضلون المناصب الحكومية الآمنة على المناصب الأكثر ربحية».
وأشار 57 في المئة من المستطلعين إلى أن رواتبهم تغطي النفقات الأساسية مع مبالغ قليلة متبقية للأمور الإضافية. وقال 13 في المئة إنهم يعيشون في ظروف مريحة. لكن 27 في المئة من المستطلعين إنهم بالكاد قادرون على تغطية نفقاتهم، بينما أبدى ثلاثة في المئة عجزهم حتى عن تغطية هذه النفقات. وينفق المستطلعون 30 في المئة من دخل أسرهم الشهري على الغذاء والمشروبات والتبغ والعناية الشخصية، بينما يعتقد أكثر من 50 في المئة من المستطلعين أن نظام التعليم في المنطقة لا يوفر الفرص لهم أو لأولادهم لناحية العثور على وظائف، في حين بدا السعوديون المنتمون إلى الطبقة المتوسطة راضين في شكل عام عن الفرص التعليمية في المملكة كان المصريون والمغربيون أقل رضا.