تشكل الطبقة المتوسطة في البلدان النامية حول العالم غالباً القوى المحركة للتغييرات الإيجابية، ولكن هذه الفئة الأساسية من السكان لا تتمتع بالفرصة عينها في الشرق الأوسط، إذ إنها تعتمد في هذه المنطقة اعتماداً كبيراً على الحكومات لتوفير الوظائف والخدمات. ومع وجود بنى تحتية اجتماعية واقتصادية ضعيفة، فقد ساهم هذا الأمر في منع هذه الطبقة المجتمعية من التقدم بشكل يعزز الاقتصادات الوطنية. وأجرى أخيرا خبراء من شركة "بوز أند كومباني" تحليل استطلاع آراء 1450 شخصاً من أفراد الطبقة المتوسطة في كل من مصر والمملكة العربية السعودية والمغرب بهدف تحديد كيف يمكن للأوضاع أن تتطور. وكشفت الدراسة أن التحديات الرئيسية التي تواجه الطبقة المتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عنها في مناطق أخرى من العالم بطريقة واحدة رئيسية، ألا وهي عدم كونها مصدراً رئيسيا لإجمالي الناتج المحلي أو الابتكار. وقال ريتشارد شدياق "أحد الباحثين" إن الطبقة المتوسطة ترسم الآفاق الشاملة لبلد معين، ويمكن لثقتها في الاقتصاد أن تحدد اتجاهه المستقبلي. كما أن ثقتها في الحكومة والمؤسسات العامة قادرة على التحول إلى نقطة ارتكاز مجتمعية خاصة في فترات المحن الاقتصادية والاجتماعية، تماماً كما أن نقص الثقة في هذه المؤسسات كفيل بتحريك انعدام الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية.