نفت وزارة الصحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول إعفاء مستثمري القطاع الطبي الخاص من توظيف الخريجين السعوديين استناداً الى اجتماع عدد من الجهات الحكومية والخاصة بينها وزارة الصحة في الغرفة التجارية بجدة وإقرار الإعفاء "المزعوم". وزارة الصحة أوضحت أن هذه المعلومات غير صحيحة إطلاقاً وأنها لم تشارك في أي من هذه اللجان أو الاجتماعات، مؤكدة أن جميع الوظائف المتاحة في القطاع الصحي سواء العام أو الخاص هي للكوادر الوطنية السعودية متى ما توفر التأهيل المطلوب علماً أن الوزارة عملت على إشغال وظائفها المعتمدة بالكوادر السعودية ووصلت نسبة السعودة في الوظائف الفنية من حملة الدبلومات الصحية بعد الثانوية إلى 99.7% من الرجال و70% من النساء، كما أن الوزارة قد أصدرت تعميماً لإدارات القطاع الصحي الخاص بمديريات الشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة المختلفة بعدم منح التأييد لاستقدام الكوادر الصحية من حملة الدبلومات الصحية للقطاع الصحي الخاص حتى يتم مراجعة طالب التأييد لوزارة العمل والحصول على ما يثبت بعدم وجود فنيين سعوديين على قوائم الانتظار في التخصصات المطلوبة وتم تزويد وزارتي العمل والخدمة المدنية بنسخة من ذلك.