اوضحت وزارة الصحة في بيان رسمي أصدرته تعقيبا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام والمواقع الالكترونية عن مشاركتها في "لجنة مكونة من أربع جهات حكومية وخاصة عقدت اجتماعاتها في الغرفة التجارية في جدة وأقرت إعفاء مستثمري القطاع الطبي الخاص من توظيف الخريجين السعوديين". وأكدت الوزارة أن جميع الوظائف المتاحة في القطاع الصحي سواء العام أو الخاص هي للكوادر الوطنية السعودية متى ما توفر التأهيل المطلوب. وبينت الوزارة الصحة أنها عملت على أشغال وظائفها المعتمدة بالكوادر السعودية ووصلت نسبة السعودة في الوظائف الفنية من حملة الدبلومات الصحية بعد الثانوية إلى 99.7% من الرجال و70% من النساء. وقالت الوزارة بأن هذه المعلومات غير صحيحة إطلاقاً وأنها لم تشارك في أي من هذه اللجان أو الاجتماعات. كما أن الوزارة قد أصدرت تعميما لإدارات القطاع الصحي الخاص بمديريات الشؤون الصحية بجميع مناطق المملكة المختلفة بعدم منح التأييد لإستقدام الكوادر الصحية من حملة الدبلومات الصحية للقطاع الصحي الخاص حتى يتم مراجعة طالب التأييد لوزارة العمل والحصول على ما يثبت بعدم وجود فنيين سعوديين على قوائم الانتظار في التخصصات المطلوبة. وتم تزويد وزارتي العمل والخدمة المدنية بنسخة من ذلك. وطالبت الصحة في نهاية البيان الجميع بتحري الدقة قبل إقحام اسمها في مثل هذه المواضيع والتأكد من صحة المعلومات من مصادرها الرسمية قبل نشرها.