حذر مقاولون من نشوء أزمات نقص جديدة للاسمنت في عدة مناطق بالمملكة نتيجة ازدياد الطلب بعد فترة الركود التي شهدها السوق خلال شهر رمضان . وأشاروا في حديثهم ل "الرياض" إلى أهمية قيام الجهات الرسمية بإيجاد حلول سريعة بإيجاد شركة نقل موحدة تقوم بتوزيع فائض الشركات مابين مناطق المملكة المختلفة . يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت صادرات شركات الاسمنت السعودية خلال الثمانية أشهر الأولى من 2012 بنسبة 51 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتبلغ ما مقداره 518 ألف طن. وتراجعت مبيعات الصادرات عن السابق، حيث تعتبر كل من شركتي اسمنت السعودية واسمنت الشرقية من أكبر الشركات المصدرة للاسمنت بنسبه تبلغ 87 % من إجمالي صادرات الاسمنت. وقال المقاول خالد القحطاني إن الأزمات الماضية بالاسمنت والتي تضرر منها المقاولون في مناطق عدة بالمملكة لم تكن بنقص المعروض وإنما كانت بسبب التوزيع الجغرافي لبيع الاسمنت بعدم الموازنة بتغطية العديد من مناطق المملكة المتباعدة المسافات، حيث تشير معطيات السوق إلى ان العرض يفوق الطلب على الصعيد الإجمالي للسوق السعودي . وحذر من الاستكانة للظروف الحالية التي لايوجد فيها إشكاليات بهدوء الطلب بينما تتم ممارسات متعددة عندما يحصل ضغط على الطلب من العديد من الشركات الكبرى المشرفة على المشاريع التنموية مما يخلق أسواقا سوداء تتنامى بسرعة ويدفع ثمنها المقاول والمواطن في نفس الوقت . من جهته طالب عبدالله الفالح المستثمر بقطاع المقاولات ومواد البناء وزارة التجارة بمشاركة شركات الاسمنت الكبرى بتأسيس شركة مساهمة تختص بنقل الاسمنت مابين مناطق المملكة للمحافظة على الأسواق المحلية والقضاء نهائيا على السوق السوداء والتي تنشأ من حين لآخر . وأكد ان تأسيس شركة لنقل الاسمنت يقضي على الأزمات المفتعلة لتجار الاسمنت الصغار والذين يقومون مباشرة بتعطيش السوق ورفع الأسعار إلى مبالغ تصل إلى 20 ريالا للكيس حيث لم تجدِ الرقابة والتشهير من تداول البيع بالأسواق السوداء التي برزت خلال العامين الأخيرين بشكل واضح وتظهر بدون مقدمات . وتابع بأن تراجع صادرات شركات الاسمنت السعودية يعود إلى زيادة الطلب المحلي والمتوقع ان يتجاوز 50مليون طن خلال العام الحالي مع إصدار الصندوق العقاري عشرات الآلاف من الدفعات الجديدة لقروض الإسكان بالإضافة إلى مشاريع الدولة التنموية بكافة مناطق المملكة . ويبلغ مخزون القطاع من الإسمنت والكلينكر 6.8 ملايين طن في نهاية أغسطس 2012 ، مما يشير إلى هبوط المخزون على أساس سنوي بنسبة 31 % وبزيادة 36 % على أساس شهري. هذا وقد جاءت هذه الزيادة في مخزون شهر أغسطس 2012 نتيجة لتباطؤ الطلب خلال هذا الشهر. وبحسب الجزيرة كابيتال فقد قام قطاع الإسمنت بتسليم 2.5 مليون طن من إرساليات الإسمنت خلال شهر أغسطس 2012 ، بما يشير إلى انخفاض حجم الإرساليات بنسبة 2% على أساس سنوي. وقد جاء هذا الهبوط بسبب طبيعة موسم رمضان وعيد الفطر، وما يشهده من تباطؤ في الأعمال الإنشائية ومن توقف لأعمال البناء مما أدى بالتالي إلى انخفاض وتيرة الطلب على الإسمنت. ويبلغ إجمالي إرساليات الإسمنت 34.6 مليون طن خلال الثمانية أشهر الأولى من 2012 ، في حين بلغ 31.6 مليون طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة على أساس سنوي يبلغ 9.6 % .
