عززت الحكومة الاميركية ضغوطها على سورية باعلانها تجميد ارصدة وزير الداخلية واحد مسؤولي الاستخبارات اللذين اتهمتهما «بالمساعدة في الارهاب» و«زعزعة استقرار» المنطقة. ويشمل هذا الاجراء الذي اعلنته وزارة الخزانة الاميركية وزير الداخلية السوري غازي كنعان ورئيس جهاز الامن والاستطلاع السوري السابق في لبنان رستم غزالة اللذين ادرجا على «لائحة سوداء» للافراد المتهمين بدعم الارهاب. وقال وزير الخزانة الاميركي جون سنو في بيان ان الحكومة الاميركية تسعى الى «عزل المسؤولين الرئيسيين الذين يدعمون جهود سورية لزعزعة استقرار جيرانها». ويحظر القرار الذي صدر في اطار مرسوم رئاسي لمكافحة الارهاب، على المواطنين والشركات الاميركية عقد اي صفقة مع المسؤولين السوريين. وقد انتقدت دمشق القرار معتبرة ان واشنطن تريد من خلاله «تصعيد الضغوط» على سورية و«تحويل الانظار عن العدوان» الإسرائيلي في جنوب لبنان. ولا تستبعد الاوساط الدبلوماسية الاميركية فرض عقوبات جديدة على سورية. واكد مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش في شهادة امام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ان ادارة الرئيس جورج بوش «تدرس الاجراءات الاحادية التي تستطيع اتخاذها». واوضح مسؤول كبير في وزارة الخارجية طلب عدم الكشف عن هويته «ندرس خياراتنا بالتفصيل. انها عملية جارية». وجاء تجميد ارصدة المسؤولين السوريين غداة اجراء مماثل اتخذ ضد ثماني شركات ايرانية وكورية شمالية وسورية متهمة بنشر اسلحة للدمار الشامل. وتؤكد واشنطن ان غازي كنعان ورستم غزالة لعبا دورا كبيرا في الوجود السوري في لبنان وساهما في دعم الارهاب في هذا البلد. وحول العراق، اكد ان سورية «هي الحدود التي تتمتع باقل قدر من الامان بين الدول المجاورة للعراق وهذا يؤدي الى عواقب جدية وخطيرة للعنف والارهاب الذي يشهده العراق». وقال ولش «ما كنا نحاول ان نفعله هو التحدث مباشرة الى الحكومة السورية حول هذه الامور التي تثير قلقنا ودعوتها الى تحمل مسؤولياتها»، الى جانب تشجيع الحكومات الاخرى التي تقيم «علاقات سياسية اوثق مع سوريا» على حث دمشق على ان تكون اكثر تجاوبا مع الولاياتالمتحدة.
