أعلن وزير الخارجية اللبناني محمود حمود أمس أنه بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان يطلب فيها التجديد للقوة الدولية العاملة في جنوب لبنان ولاية جديدة لمدة ستة أشهر تنتهي في 31/1/2006، وفق المهمة نفسها والعديد نفسه، باعتبار أن قرار مجلس الأمن رقم 425 لم ينفذ بالكامل أولاً لأنه لم يوقف إسرائيل عن اعتداءاتها على الأراضي اللبنانية، وثانياً لأنه لم يبسط الأمن والاستقرار الدوليين في المنطقة. وطلب حمود من القائم بأعمال بعثة لبنان الدائمة لدى الأممالمتحدة بالوكالة إبراهيم عساف تسليم الرسالة إلى عنان. وكان حمود قد عرض التدهور الأمني الأخير في الجنوب مع الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتدة غير بيدرسون، وأوضح أنه أجرى اتصالات لدى حصول هذا التدهور بالبعثة في نيويورك وبالعديد من الدول لايداع مجلس الأمن الصورة الحقيقية لما جرى. كما أكد حمود على استمرار إسرائيل في اعتداءاتها جواً وبحراً وبراً، بدليل الطيران الذي يرمي مناشير على الأراضي اللبنانية، وهذا يشكل اعتداء على السيادة. ولفت نظر بيدرسون إلى أنه إذا كان صحيحاً أن حزب الله كان البادئ فعلى القوة الدولية أن تبلغ السلطات اللبنانية لمعالجة الأمر وتثبت للبنان أن التسلل كان من الجانب الإسرائيلي. أما بيدرسون فقد وصف اللقاء بأنه كان جيداً جداً، وقال انه ناقش الخرق الذي حصل للخط الأزرق، وانه كرر ما سبق وذكره في البيان الصحافي من أن مسؤولية الحفاظ على الهدوء تقع على عاتق الحكومة اللبنانية ويجب عدم استعمال الأراضي اللبنانية لخرق الخط الأزرق. وأشار إلى أنه يجب عدم حصول أي عمليات تنطلق من الأراضي اللبنانية في هذا الوقت بالذات لخرق هذا الخط. وأكد بيدرسون رداً على سؤال بأن حزب الله كان البادىء بالهجوم، وأن التسلل كان من جانبه وانه اطلق النار على الجهة الإسرائيلية للخط الأزرق. ورداً على سؤال حول تأثير ذلك على التمديد للقوة الدولية في الجنوب قال: «إن ذلك يعود إلى مجلس الأمن الدولي». وأكد أن المراقبين الدوليين سجلوا حقيقة ما حصل وأن الحفاظ على الأمن في تلك المنطقة هو من مسؤولية الحكومة اللبنانية والقوة الدولية تساعد على ذلك.
