جاء تأجيل لقاء الديربي بين الاتحاد والأهلي ليعيد الروزنامة التي انتقدنا عدم ثباتها على وتيرة واحدة منذ سنوات خطوات إلى الوراء ويحرك المياه الراكدة من جديد من خلال مستقبل يعطي دلالات على أن وضع مسابقاتنا مازال يدار بعشوائية هو من سيعيد كرتنا سنوات للوراء؛ فحين يحتكم المختلفون حول أمر معين إلى لائحة وتطبق بحذافيرها فإن وطأة القرار على الطرف الذي لا يريده مثلما يكون لو أن القرار اتخذ ضده دون الاستناد إلى لائحة بل من أجل إرضاء طرف على حساب الطرف الآخر وهذه مشكلة ستزيد اتساع الفجوة التي تشهدها الكرة السعودية والتي أعادتنا في التصنيف العالمي بعد المئة. ففي الوقت الذي التزم فيه الاتحاديون بقراءة اللائحة الخاصة بالتأجيل وعدم الركون لها لأنها من سيضر بارتفاع مؤشر التنافس في المنافسات المحلية وتم الأخذ بذلك دون التعليق على الرغبة الأهلاوية التي كانت مبيته من قبل للتأجيل دون النظر إلى مصلحة الطرف الثاني. قرأ رئيس النادي الأهلي الأمير فهد بن خالد اللوائح التي تختص بتأجيل المباريات فلم يجد لها ما يبررها، فعمد في بداية الأمر وبعد تصريحه عقب مباراة فريقه بالوحدة على مقارنتها بموافقتهم على تأجيل لقاء التعاون بسبب وفاة اللاعب ناصر البيشي -رحمه الله- ثم الحديث باسم إدارة الاتحاد وانه ليس لديها ما يمانع من تأجيل المباراة رغم أن الخطة التي وضعها الجهاز الفني الاتحادي وضعت مباراة "الدربي" كأهم تجهيز للفريق فنياً لمباراة جوانزو الصيني ليأتي في نهاية الأمر ويتساءل عن عدم الصلاحية التي لا يمتلكها رئيس الاتحاد المكلف احمد عيد واستغرابه من ذلك وهو ما يعطي المؤشر على ضمان اتخاذه القرار الذي يريدونه لو انه يمتلكه وهذه مشكلة ربما تعاني منها أندية أخرى مستقبلا إذا كانت القرارات تكال بمكيالين ضاربة باللوائح عرض الحائط. وجاء حديث رئيس لجنة المسابقات الاستاذ فهد المصيبيح ليضع المتابع أمام اللائحة والمسببات التي دعتهم لرفض الطلب الأهلاوي من خلال تفنيده لبنود اللائحة وهي نفسها من ذهبت بهم الى رفض طلب إدارة نادي الفتح لتقديم لقائهم امام التعاون يوما واحد بسبب مشاركتهم في البطولة العربية والأهم من ذلك قوله أن الموافقة على طلب أي ناد في هذا الجانب سيفتح الباب لمزيد من المطالبات التي ستضعف المسابقات وتدخل المحاباة فيها الا ان تحركات الاهلاوية رغم ذلك استمرت الى ان تم اعادة القرار الذي تريده وهو ما اضعف اللوائح واعادنا للعمل من خلال مجاملة طرف على حساب اخر ليصدر قرار التأجيل رغم أنف لجنة المسابقات ولوائحها، الغريب في الأمر ان الأهلي والفتح كلاهما طلب تغييراً في موعد المباراة ولم تتوفر للأول أي من البنود التي تستدعي ذلك فيما تحقق للفتح جل هذه البنود وأهمها موافقة الطرف الثاني على التقديم ولكن تصويت الأغلبية بعدم الموافقة منع ذلك، وهو ما انصاع له الفتحاويون احتراما للوائح والمبررات التي أوردتها لجنة المسابقات ولكن بصدور قرار التأجيل "للدربي" جعل الفتحاويون يعيدون طلبهم من جديد فهل ستطبق اللائحة عليهم هذه المرة أم ان الباب انفتح على مصراعية لقبول مزيد من المجاملات التي ستزيد من احتقان الشارع الرياضي مستقبلا عندما يقابل أي طلب من أي ناد كان بالرفض؟
