قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إن قرار مجلس الوزراء الأخير الذي أعطى الوزارة شارة البدء في تنفيذ مشاريع المحاكم يعتبر دعماً قوياً لقطاع العدالة حيث كانت الوزارة على انتظار له حيث وافق على خطة إنشاء المحاكم بعد تأمين أراضيها خلال مدة خمس سنوات. وأوضح الوزير أنه لم يكن في وسع الوزارة قبل هذا القرار الموقر المبني على توصيات لجنة من عدة جهات البدء في أعمال المشاريع ولا سيما كبرى المشاريع لعدد من المحاكم الملحة بالتنفيذ، وقد استبشرنا جميعاً بصدوره، عسى الله أن ينفع به ويوفقنا لتنفيذه، وقال معاليه إن كافة أعمال الوزارة والمجلس تمضي وفق رؤية ورسالة وهدف تم الإفصاح عنها ونشرها للجميع وهي مجدولة فيما يمكن جدولته، إذ ما لا يمكن جدولته مرتبط بجهات أخرى. قريبا إصدار التقرير الوثائقي للأعمال التنفيذية لمشروع الملك لتطوير القضاء وبين د. العيسى أن هذه المناسبات الشرعية هي من مظاهر دين الإسلام التي ميَّز الله بها هذه الأمة، كما ميزها بشرعنا الحنيف التي تميزت هذه البلاد بتحكيمه وإمضاء حكمه؛ فنحن في قطاع العدالة خدم لهذه الشريعة وتحكيمها، وبين الوزير الإنجازات العدلية في التقنية والتوظيف، والتدريب، وهندسة الإجراءات، والإنشاءات، والثقافة العدلية، والنسب القياسية، والمكاسب الدولية التي حصلت عليها وزارة العدل، وقال سيصدر قريباً إن شاء الله مجلد شامل يترجم بالوثائق والأرقام هذه المنجزات باسم:"التقرير الوثائقي للأعمال التنفيذية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء". جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في مكتبه أمس السبت رئيس ديوان المظالم الشيخ عبدالعزيز النصار ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد بن فهد آل عبدالله والمهنئين بعيد الفطر المبارك من منسوبي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء حيث تبادل التهاني مع أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وأمين المجلس، ورئيس التفتيش القضائي، ووكلاء الوزارة، وعدد من أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل.
