عززت اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية من مساعيها الرامية لتأهيل وتدريب الشباب السعودي على المهن ذات العلاقة بصناعة العقار بغية توطين وظائف هذا القطاع الحيوي وتلبية احتياجاته من الأيدي العاملة الوطنية. واتفقت اللجنة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على إعداد برامج دبلوم للقطاع العقاري تساعد على إيجاد كوادر سعودية مؤهلة قادرة على قيادة العمل بالقطاع العقاري. وكشف رئيس اللجنة حمد الشويعر عن توافق وجهات النظر بين اللجنة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال الاجتماع الذي عقده الطرفان الثلاثاء الماضي بمقر مجلس الغرف لبحث آليات التعاون بين الجانبين ومساهمتهم في إعداد الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة من خلال مناهج ومعايير تدريبية عالية تواكب متطلبات المرحلة القادمة في السوق العقارية. وقال : اللجنة تلمست ترحيبا وتعاونا كبيرا من المؤسسة للعمل على محور تدريب وتأهيل السعوديين في قطاع صناعة العقار والمهن المرتبطة به من خلال تعزيز الشراكة حيث تم تكوين فريق عمل دائم بين اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعمل على ترجمة الأفكار والمقترحات التي تم طرحها لبرامج عملية والبدء في إنفاذ التوصيات المتعلقة بإعداد برامج دبلوم للقطاع العقاري. وأبان الشويعر بأن من ضمن التوصيات التي توصل إليها المشاركون في الاجتماع إنشاء لجنة بمسمى لجنة العقار بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وان تتولى المؤسسة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العقارية بالمساهمة باستقطاب خريجي أقسام المحاسبة والتسويق من الكليات التقنية وإعطائهم دورات مكثفة بالقطاع العقاري. وتابع : يمثل هذا التعاون بين اللجنة والمؤسسة امتداد لجهود مستمرة ظلت تبذلها اللجنة على مختلف الأصعدة ومع مختلف الجهات من اجل إيجاد برامج ومناهج ودبلومات عقارية موحدة وذات جودة عالية تساعد على إعداد كوادر وطنية مؤهلة وتوفير فرص عمل وظيفية لها في القطاع العقاري" وأضاف بأنه ليس من الممكن الحديث عن توطين وظائف القطاع العقاري من دون العمل الجاد على تأهيل وتدريب الشباب السعودي للعمل بهذا القطاع في مختلف تخصصاته وهو ما تنبهت له اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف وسعت منذ وقت طويل على توثيق شراكتها مع مختلف الجهات الأكاديمية والتدريبية للوصول لهذا الهدف. ولفت الشويعر إلي ضرورة الاهتمام بتأهيل الشباب السعودي للعمل بالقطاع العقاري في ظل التزايد المضطرد في سوق العقارات بشقيه السكني والتجاري بفضل الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها المملكة حيث تشير التقديرات لحاجة المملكة لبناء ما بين 164 ألف إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً لمقابلة الطلب المتزايد، كما يتوقع أن تكون هناك حاجة لإنشاء 2,62 مليون وحدة سكنية حتى عام 2020م. متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة ازدهاراً غير مسبوق لهذا القطاع استناداً لعدد من المعطيات كتوفر السيولة واهتمام خطط التنمية بالقطاع العقاري وزيادة الجزء المخصص له في الموازنة العامة للدولة وزيادة المخصصات للمستفيدين من القروض العقارية والمنشآت وارتفاع حجم الائتمان المصرفي كما يشكل صدور أنظمة التمويل العقاري ومنها نظام الرهن العقاري وإنشاء هيئة للمقيمين المعتمدين عوامل دفع جديدة للقطاع العقاري. وقال "جميع هذه المؤشرات الايجابية تحمل في طياتها تحديات كبيرة وتضع مسؤوليات كبيرة على المعنيين بالتخطيط لهذا القطاع والعاملين فيه لاسيما فيما وانه يعتبر من اكبر القطاعات المشغلة للعمالة ويمكن استغلال ذلك بالعمل الجاد على تأهيل الشباب السعودي للاستفادة من آلاف الوظائف المتوقعة في هذا القطاع في ظل الطفرة الحالية والمستقبلية".
