ولدت أزمة " القميص المحترق " التي شهدتها قرية دهشور التابعة لمحافظة الجيزة بجنوب القاهرة ، والفتنة التي وقعت بين المسلمين والأقباط بسبب قميص محترق لأحد المسلمين في محل لكي الملابس يملكه قبطي ، حالة من الاحتقان بين الكنيسة ومؤسسة الرئاسة . وتصاعد الاحتقان لدى الكنيسة بعد تصريح للدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية قال فيه إن الرئيس محمد مرسي، تلقى تقارير رسمية تؤكد عدم تعرض المواطنين الأقباط في دهشور للتهجير القسري من قبل المواطنين المسلمين، وأن من تركوا منازلهم إنما تركوها من تلقاء أنفسهم لاعتبارات أمنية ولخوفهم من أحداث العنف. وأضاف أن الرئيس أعطى توجيهاته بضرورة تعويض المضارين من الأقباط ماديا عن الأضرار التي تكبدوها نتيجة أعمال العنف بالقرية وشدد على تحقيق العدالة الناجزة في معاقبة جميع المتورطين بالفتنة ، واتصل بشيخ الأزهر وقائم مقام البابا وطالبهما بتفعيل مبادرة "بيت العائلة" لنزع فتيل الفتنة بدهشور، كما اتصل بمحافظ الجيزة وأعطى له تكليفات بخصوص مواجهة تلك الأزمة والعمل على حلها سريعا. من جانبه ، أوصى المستشار محمد فؤاد جاد الله ، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية وموفده لاستقصاء الحقائق حول أزمة دهشور الطائفية، بضرورة تفعيل القانون ومحاسبة كل من يخطئ، مشددا على أن مسيحيي قرية دهشور لم يتعرضوا لتهجير قسري كما لىزعمت بعض وسائل الإعلام. وقال جاد الله إن عملية الفرار التي قام بها المواطنون المسيحيون من دهشور جاءت نتيجة لخوفهم بعد مقتل شاب مسلم، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن قامت بإلقاء القبض على المتورطين الأربعة في قتل الشاب المسلم، كما تقوم بملاحقة المتهمين الذين تعدوا على المواطنين الأقباط. وأضاف: "خلال الزيارة التي قمنا بها أمس تفقدنا القرية بكاملها وقدمنا واجب العزاء لوالد القتيل ، منوها إلى أنه تفاجأ بوجود عدد كبير من رجال الشرطة لتأمين منازل الأقباط وللحيلولة دون وقوع اشتباكات مجددا". في الوقت نفسه ، كشفت مصادر موثوق بها، داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن الأنبا باخوميوس قائم مقام البابا صرف النظر عن لقاء الرئيس محمد مرسى بعدما لمسه من تجاهله لمبادرة شيخ الأزهر لجمع الطرفين، وكذا وفد الكهنة الذي أرسله باخوميوس للقصر الجمهوري قبيل المبادرة بيوم واحد، حيث قام القائم مقام باخوميوس بإغلاق هاتفه الخاص، فيما رفض سكرتيره الخاص الرد على أسئلة الصحافيين. وأكد الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة والمتحدث الرسمي للكاتدرائية أن الكنيسة تعيش حالة من الإحباط، بعد سلسلة من الأحداث والقرارات السلبية ضد الأقباط، متهما السلطة الحاكمة بالغموض في تحديد موقفها. وأكد مرقس، أن الأقباط يعيشون حالة نفسية سيئة ، وأن الكنيسة بالتبعية تعانى نفس الحالة، وأن تعامل الدولة مع الأقباط يحتاج لإعادة نظر، والإجابة عن السؤال الذي يفرض نفسه الآن، هل تكيل الدولة بمكيالين أم مكيال واحد؟ وهل تعامل القبطي مثل المسلم؟ أم تحول الأقباط إلى مواطنين من الدرجة الثانية؟. وحول اللقاء المرتقب بين الأنبا باخوميوس القائم مقام البطريركى والرئيس مرسى، قال مرقس إنه لم يحدد بعد، لافتا إلى أن باخوميوس أرسل وفدا من الكهنة جلس أمام الرئاسة ولم يلتق الرئيس، معبرا عن صدمة الكنيسة من رد الفعل على حادث فردى تم على أثره تهجير الأقباط وحرق منازلهم ومحالهم، متسائلا عن دولة القانون ودور الحكومة التي وقفت صامته ولم تحرك ساكنا. من جانبها قالت جماعة "الإخوان المسيحيين" في بيان لها تعليقا علي أحداث دهشور، المعروفة إعلاميا ب"فتنة القميص": "لقد بلغ الظلم أقصى درجاته، ولنضع أمامنا القاعدة المعروفة بأن لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، والعنف لا يولد سوى العنف، والخاسر الوحيد هو رجل الشارع البسيط. وأضاف البيان: "وعليه فإننا نعطى القائمين على إدارة شؤون البلاد 48 ساعة كفرصة لاحتواء الأمر وإعادة الأمن للمواطنين، وتحقيق عدد من المطالب في مقدمتها القبض على الجناة والمحرضين وتقديمهم للعدالة بشكل عاجل ، وتأمين عودة المواطنين المسيحيين للقرية، مع تعويضهم من قبل الدولة عن الخسائر التي لحقت بهم ، وأن يتضمن الدستور الجاري إعداده نصوصا تجرم التمييز بجميع أشكاله، وتضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاعتداء على الغير أو سلبه حريته أو أمانه. وزعمت الجماعة أن الأمن عنصر أساسي في قضية التهجير الجماعي للمسيحيين، مضيفة أن قمة الانهيار حينما نجد الإعلام متجاهلا هذه القضية لولا وقوف إخواننا من الحركات القبطية وإثارة الموضوع قدر الإمكان.
