في تصعيد يعكس نهجا جديدا للتعامل مع الإعلام من جانب الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، قامت مؤسسة الرئاسة متمثلة في الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ومحامي جماعة الإخوان المسلمين ممثلا عن الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة، برفع دعاوى قضائية ضد وسائل إعلام، تتهمها فيه بنشر معلومات كاذبة. وتقدم المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود بصفته وكيلا عن الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ببلاغ للنائب العام ضد وزير الإعلام ومسؤولين بجهاز الإذاعة والتلفزيون ورئيس مجلس إدارة صحيفة روز اليوسف وصحفي بها، يطالب بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية بتهمة إذاعة ونشر أخبار كاذبة بسوء قصد. وبالتزامن أقامت رئاسة الجمهورية دعوتين قضائيتين ضد اثنتين من وسائل الإعلام، لتجاوزهما في حق الرئيس ونشرهما معلومات غير صحيحة، وفقا لما أعلنه ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، والذي لم يفصح عن اسم هاتين الوسيلتين. وبحسب مراقبين جاء التقدم ببلاغات من الرئاسة وجماعة الإخوان، ضد وسائل الإعلام مفاجئاً ومدهشاً، لأنه جاء في توقيت متزامن، وهو ما قد يوحي للبعض، في نظر هؤلاء المراقبين، بأنه تحرك مدبر وباتفاق بين الجهتين، في حين يرى البعض أنه ربما يكون محض مصادفة. ورأى الدكتور كمال الهلباوي، القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، أن ما حدث هو اتفاق بين المرشد ومرسي، وذلك لأن محامي الرئاسة هو نفسه محامي الإخوان، على حد قوله. وأضاف الهلباوي أنه كان يجب أن يكون هناك إنصاف وموضوعية من قِبل وسائل الإعلام، كما كان يجب على الرئيس مرسي والمرشد أن يجتمعا برجال الإعلام للوصول إلى حل للأزمة، قبل أن يتقدما ببلاغات ضدهم، موضحا أنه إذا بثت وسائل الإعلام معلومات خاطئة عن الإخوان أو الرئيس أو أي شخص عادي فيجب أن يحاسب الإعلام الذي من المفترض أن يتحرى الدقة في المعلومات التي يقدمها. واعتبر الكاتب اليساري عبدالله السناوي أن جماعة الإخوان المسلمين شنت هجوما حادا ضد الإعلام والإعلاميين، ويبدو أنه ليست لديها خطة أخرى سوى القمع والملاحقة القانونية لتصحيح مسار الإعلام المصري، مشيرا إلى أن التطور الأخير الذي حدث بين مكتب الإرشاد والرئاسة جاء ليعبر عن أزمة حقيقية بين الإعلام والجماعة.
