على عكس ما كان يتوقع ويتمنى نواب كتلة المعارضة من عدم رغبتهم في حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة اليوم أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي انه تبلغ بحضور الحكومة جلسة المجلس المقرر عقدها اليوم، وذلك في إطار الإجراءات الدستورية الواجب اتباعها تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية. مؤكدا أن الحكومة أبلغته أنها ستحضر، دون أن تكشف عن طبيعة ونوعية هذا الحضور. وقال الخرافي إن هذه الجلسة تتضمن في جدول أعمالها بندا خاصا بأداء الحكومة اليمين الدستورية، والمنطق يقول انه على كل الوزراء الحضور، لكن لا اعلم حتى الآن عن ماهية هذا الحضور.مبديا تفهمه لقلق المواطنين من الوضع السياسي الراهن، مؤكدا أن السبيل للخروج من هذا الوضع يتطلب التطبيق السليم لمواد ونصوص الدستور، وهو ما من شأنه تحقيق الاستقرار المنشود، ويطمئن المواطنين إلى سلامة الإجراءات المستقبلية، محذرا من أن أي تلكؤ أو تردد في التطبيق الكامل لمواد الدستور يعني مزيدا من عدم الاستقرار ومزيدا من الفوضى. وشدد الخرافي على ضرورة وضع الدستور ومصلحة الكويت ودولة المؤسسات فوق أي اعتبار آخر، وعليه ينبغي أن لا تكون ردود أفعالنا منطلقة من منظور أو دافع شخصي، وهو ما يقتضي تغليب مصلحة الكويت ودولة المؤسسات، واستكمال الإجراءات الدستورية السليمة لنتجنب تكرار الطعون والأخطاء السابقة. وقال الخرافي إن النائب محمد الحويلة قدم استقالته من عضوية المجلس، لكن لم يتسن إدراجها على جدول أعمال الجلسة كما تسلم الأسبوع الماضي استقالة النائب محمد المطير، وتم إدراجها على بند الأوراق والرسائل الواردة وبذلك يكون الحويلة والمطير هما فقط من تقدم باستقالته رسميا من عضوية مجلس الأمة. بينما قال الخرافي إن النائب خالد العدوة (أحد النواب المحالين للنيابة) اعتذرعن عدم حضور الجلسة، وانه لم يتسلم أي اعتذارات أخرى، مؤكدا انه لا يستطيع الجزم بإمكانية توافر النصاب اللازم لعقد الجلسة من عدمه.
