أصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمرًا أميريا اليوم الخميس بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتى، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم عليه لإصدار مرسوم تعيينهم. كان قد صدر أمر أميرى فى الأول من يوليو الحالى بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء على أن يستمر كل منهم فى تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة. وكان أمير الكويت قد قبل استقالة الحكومة الكويتية، وذلك لاستيفاء جميع الجوانب والإجراءات القانونية والدستورية الهادفة لضمان التنفيذ الصحيح لحكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 20 يونيو الماضى، الذي قضى بإبطال عملية الانتخاب برمتها، التي أجريت فى 2 فبراير الماضى، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة واستعادة المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية. وقد تم تشكيل حكومة الشيخ جابر مبارك الصباح، وهى الحكومة رقم 30 فى نهاية فبراير الماضى بعد انتخابات مجلس الأمة 2012، التى قضت المحكمة الدستورية ببطلان الدعوة لانتخابه، مما أدى إلى حله، وتقديم الحكومة لاستقالتها، وتشكيل حكومة جديدة تتخذ الإجراءات الصحيحة والدستوربة فى الدعوة إلى حل برلمان 2009. يذكر أن أمير الكويت أصدر فى ديسمبر الماضى مرسومًا بحل مجلس الأمة بناء على كتاب من مجلس الوزراء، الذى تولى تسيير الأمور عقب استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد، وأدى رئيس الوزراء الجديد الشيخ جابر مبارك اليمين أمام أمير الكويت، وتولى نفس تشكيل الوزارة تسيير الأمور، وصدر عنه كتاب حل مجلس الأمة، مما دفع النائب سعدون حماد وعدد من المحامبن إلى رفع دعوى ببطلان هذا الكتاب لأنه صدر من غير ذى صفة، على اعتبار أن صفة الوزراء انحسرت عن أعضاء الحكومة باستقالة رئيسها، وفى 14 ديسمبر صدر مرسوم أميرى بتشكيل الوزارة الجديدة، وأدت اليمين أمام الأمير، وفى أول اجتماع لها صدر مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس أمة 2012، الذى قضى حكم المحكمة الدستورية أيضا بإلغائه، نظرا لإلغاء مرسوم حل برلمان 2009. ومن المتوقع أن يتم تشكيل الحكومة خلال أسبوعين، مع عدم إجراء تغيير واسع في التشكيلة الحكومية الجديدة، خصوصًا أنها ستكون موقتة لاستكمال تصحيح إجراءات حل مجلس 2009. كان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قد غادر الكويت لاستكمال إجازته الخاصة، بعدما كلف أمس نائبه عبد الله الرومي القيام بأعماله إلى حين عودته، بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وإدائها اليمين الدستورية أمام الأمير؛ ليتمكن بعدها من دعوة مجلس 2009 للانعقاد لتؤدي الحكومة الجديدة القسم أمامه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب سيدعو الخرافي لجلسة ثانية فإن لم يكتمل النصاب سيرفع الأمر للأمير ليصدر قراره.