قال عبد الباسط سيدا رئيس المجلس الوطني السوري وهو تحالف المعارضة الرئيسي ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد امس إن محادثات ستجرى خلال أسابيع لتشكيل حكومة انتقالية تحل محل فريق الأسد في الوقت المناسب. وقال سيدا إن مثل هذه الحكومة ستدير البلاد خلال الفترة بين الإطاحة بالأسد وإجراء انتخابات ديمقراطية. وأضاف أن غالبية أعضاء الحكومة الانتقالية ستكون من المعارضة لكنها قد تضم ايضا بعض أعضاء حكومة الأسد الحالية. وقال سيدا لقناة سكاي نيوز العربية التي تتخذ من أبوظبي مقرا في مقابلة أذيعت امس «من دون شك هذه الحكومة لا بد أن... تشهد النور قبل مرحلة السقوط في سبيل أن تطرح نفسها بوصفها البديل في المرحلة القادمة.» وأضاف «اللجان التي شكلناها وضعنا لها جدولا زمنيا.. طبعا المسألة لا بد أن تنجز خلال أسابيع.» ومضى يقول «هناك بعض العناصر من النظام القائم ممن لم تتلطخ أياديهم بدماء السوريين ولم يشاركوا في قضايا الفساد الكبرى.. حينئذ أيضا سنتشاور مع مختلف الفصائل.. لا بد أن يكون هناك توافق وطني على مثل هؤلاء طبعا مع مراعاة شق الكفاءة بالدرجة الأولى.» ولم يحدد سيدا في زيارة لأبوظبي لمقابلة مسؤولين من الإمارات العربية المتحدة الموعد الدقيق لتشكيل الحكومة الانتقالية وصرح في مؤتمر صحفي في الساعات الاولى من امس بأنه بحث الفكرة مع الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان وزير خارجية الإمارات. وقال سيدا إن المجلس الوطني السوري شكل لجنتين لبحث الفكرة وتتواصل اللجنة الأولى مع الجيش السوري الحر في حين أن الثانية ستتعامل مع كل جماعات المعارضة الأخرى. وفي الأسبوع الماضي قال العميد مناف طلاس وهو أحد أكبر الضباط المنشقين الذين فروا من سوريا إنه سيحاول المساعدة على توحيد صف المعارضة السورية المنقسمة داخل البلاد وخارجها للاتفاق على خارطة طريق لنقل السلطة. سيدا: نبحث تشكيل حكومة انتقالية «خلال أسابيع» وقال سيدا إنه رحب بانشقاق طلاس لكنه قال إن العميد لا يمكن ان يشارك في المراحل الأولى من تنظيم حكومة انتقالية. وأضاف «الحوار والتنسيق يجب أن يكونا أولا مع الفصائل الموجودة فعليا على الأرض مع الجيش الحر والحراك الثوري.. وفي ظل هذا السياق إذا كان هناك أدوار لأشخاص انشقوا ومن ضمنهم طلاس يمكن أن يكون ولكن بشرط توافق السوريين.» كما استبعد سيدا احتمال أن يصبح طلاس رئيسا للحكومة الانتقالية قائلا «يجب أن تقود هذه الحكومة شخصية وطنية نزيهة توافقية ملتزمة بأهداف الثورة منذ بدايتها.» الى ذلك دعا المجلس الوطني السوري امس الى عقد جلسة طارئة لمجلس الامن من اجل منع حصول «مجازر» بحق المدنيين اتهم النظام السوري بالتخطيط لها في حلب ودمشق وحمص. وحذر المجلس في «نداء عاجل» الى المجتمع الدولي «من مجازر جماعية يخطط لها النظام على غرار مجازره في الحولة والقبير والتريمسة»، داعيا مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة «لبحث الوضع في كل من حلب ودمشق وحمص واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة للمدنيين من عمليات القصف الوحشية». كما حث «الدول الصديقة للشعب السوري على التحرك الجاد والفاعل من اجل فرض حظر لاستخدام الطيران من قبل النظام، وإقامة مناطق آمنة توفر الحماية لنحو مليوني نازح». ولفت المجلس في بيانه الى ان «النظام السوري يقوم بتطويق مدينة حلب بالدبابات والمدفعية وآلاف العناصر تمهيدا لاقتحامها وارتكاب مجازر فيها»، موضحا ان القوات النظامية تستخدم «الطيران المروحي والقاذف في ضرب الأحياء السكنية والمناطق المأهولة». واضاف ان مدينة حلب وريفها تعاني من «نقص كبير في الخدمات وفقدان الاحتياجات الطبية والإغاثية نتيجة حصار النظام لها ووقف الإمدادات اللازمة»، لافتا الى ان التقارير الميدانية التي تلقاها المجلس تشير إلى ان «النظام المجرم عمل على جلب مزيد من القوات والعناصر من مناطق أخرى إلى محيط مدينة حلب، كما وجه معسكراته التي تضم مرابض للمدفعية الثقيلة والدبابات لقصف أحيائها وخاصة حيي صلاح الدين والصاخور، ويحاول استخدام مطارات عسكرية قريبة لشنّ هجمات على المناطق المستهدفة». واكد المجلس انه «يجري اتصالات حثيثة لتوفير الدعم اللوجستي للكتائب الميدانية المدافعة عن حلب ودمشق وباقي المدن المحاصرة والمستهدفة»، داعيا «كافة السوريين في المهجر والأشقاء العرب للمساهمة في «توفير التمويل اللازم لحملات الاغاثة والدعم الإنسانية». وكان رئيس المجلس الوطني السوري المعارض عبد الباسط سيدا دعا السبت الدول «الصديقة والشقيقة» الى تسليح المعارضين السوريين، مشددا على وجوب محاكمة الرئيس بشار الاسد لارتكابه «مجازر» بحق السوريين، في وقت يشن الجيش النظامي هجوما على مدينة حلب في شمال البلاد.
