أعلن القيادي البارز في حركة مجتمع السلم الجزائرية (الإخوان المسلمون) الوزير السابق عمر غول رسمياً عن قراره بإطلاق حزب سياسي جديد بعد انسحابه من الحكومة على خلفية خسارته بالانتخابات البرلمانية الأخيرة. وكشف غول الذي كان من أبرز الوجوه الحكومية لأدائه الملفت في وزارة الأشغال العمومية وارتباط اسمه بمشروع العقد الأخير الطريق السيار الذي يربط شرق الجزائر بغربها على مسافة 1200 كيلومترا والذي كلف نحو 11 مليار دولار أمريكي، عن قراره بعد استقالته رسميا هو وعدد من أعضاء المكتب الوطني للحزب ورغبته بإنشاء حزب جديد يشمل التيارات الثلاثة (الإسلامي والديموقراطي والوطني) المهيمنة على الساحة السياسية والمشاركة بالحكومة المنبثقة عن الانتخابات الأخيرة، والتي تأخر إعلانها بسبب قرار الحركة عدم المشاركة فيها. وينافي ذلك رغبة الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة في إشراك التيار الإسلامي بالحكومات المتعاقبة منذ اعتلائه الحكم في البلاد العام 1999. وأكد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، استقالة غول وعدد من أعضاء مكتبه معتبرا أن "الحركة أوسع من الأشخاص". وفي أول تصريح له بعد قرار استقالته، قال غول لصحيفة "صوت الأحرار" الجزائرية امس السبت، إن قراره تأسيس حزب سياسي جديد لا رجعة فيه، مضيفا أنه ماض في هذا المشروع "ولا يهمني ما يقوله سلطاني أو آخرون" بشأنه. واعتبر أنه "فات الأوان للحديث مرة أخرى عن حركة مجتمع السلم" والتي ذهب إلى حد اعتبارها جزءاً من الماضي، مؤكدا أن "ما يقوله سلطاني أصبح لا يهمّني". وبشأن خط الحزب الجديد الذي سيعلن عنه، قال غول "لقد قرّرنا تغيير الخط بناء على التجربة التي اكتسبناها في السنوات الماضية" في إشارة الى أنه لن يكون من ضمن الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي. وقال إن حزبه سيكون منفتحا على كل الكفاءات والأطياف سواء من التيار الديمقراطي أو الإسلامي أو الوطني. ويحلو للمقربين من غول القول أن الحزب الجديد سيكون على غرار حزب العدالة والتنمية التركي الذي خرج من عباءة الزعيم الإسلامي الراحل نجم الدين أربكان، والذي حقق بعدها انتصارات سياسية جاءت به إلى الحكم منذ العام 2002. ويعد انشقاق غول وقياديين من الحركة الإسلامية ثاني انشقاق تشهده الحركة في ظرف عامين بعد انشقاق وزير الصناعة الأسبق عبدالمجيد مناصرة مع عدد من القيادات، وإنشائهم لجبهة التغيير.