كال العديد من نواب المعارضة ومن غيرهم التهم الى رئيس المجلس التأسيسي واتهموه بالانحياز المفضوح لحركة النهضة - قائدة التكتل الحاكم - وتحامله على أصوات المعارضة في الجلسة التي خصصت للنظر في ترشيح المحافظ الجديد للبنك المركزي التونسي مشككين في عملية التصويت التي أفرزت المصادقة على تعيين الشاذلي العياري محافظا بأغلبية بسيطة - 96 صوتا مقابل اعتراض 87 نائبا وتحفظ سبعة أعضاء . وقد شهدت الجلسة صخباً كبيراً حيث احتدت المناقشات الى حد التلاسن بين نواب كتلة النهضة ونواب الكتل الأخرى حيث أصرت المعارضة على رفض ترشيح الوزير السابق في عهد بورقيبة الشاذلي العياري والذي تعتبره من التجمعيين والمناشدين لإعادة ترشيح بن علي لانتخابات 2014 وانتمائه لمجلس المستشارين وإحرازه الوسام الأكبر للسابع من نوفمبر من الرئيس المخلوع بن علي كما كشف بعض النواب بعد النبش في سيرته الذاتية عن مسألة طرده من البنك العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا - ومقره الخرطوم - خلال الثمانينات وتتهم المعارضة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر بالوقوف الى جانبه مشيرين الى أن حضور بعض أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية المؤقت هذه الجلسة للتأثير وتجنيد كافة طاقاتهم في المجلس التأسيسي لتمرير تعيين المحافظ الجديد...وطلب أحد نواب المعارضة من زملائه الاستقالة الجماعية من المجلس "لإفساح المجال لحركة النهضة لتمرير مشاريعها دون ضجة " حسب قوله نواب حركة النهضة وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات وشق من نواب حزب المؤتمر من اجل الجمهورية من جهتهم دافعوا عن مرشحهم مؤكدين أنه يعد "شخصية المرحلة الراهنة وقادر بكفاءته العلمية والمهنية على النهوض بمؤسسة البنك المركزي التونسي ". وقد أكد الشاذلي العياري عند تدخله في الجلسة التي خصصت للمصادقة على ترشيحه بأنه تجمعي وكتب لصالح النظام السابق مدافعا عنه وبرر انتماءه إلى حزب بن علي بكفاءته المهنية.وقد قوبل هذا الاعتراف برفع البعض لشعار " ارحل " في وجهه مما سبب هرجاً وفوضى خلال الجلسة .