نفت الجزائر على لسان وزيرها للخارجية التحرير الكامل لدبلوماسييها السبعة المحتجزين منذ الخامس من إبريل الماضي لدى جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا شمال مالي. وأكد وزير الخارجية مراد مدلسي إطلاق فقط سراح ثلاثة من الدبلوماسيين دون تقديم تفاصيل عن هوية هؤلاء والمكان الذي احتضن عملية التسليم وهل تمت عملية الإفراج مقابل فدية تكون الجزائر قد دفعتها للمختطفين؟ ولم يكن ممكنا تأكيد أو نفي خبر الإفراج الكلي أو الجزئي للدبلوماسيين الجزائريين المختطفين إلاّ بعد مجيء وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس للجزائر التي يغادرها اليوم وتنشيطه مع نظيره الجزائري ندوة صحفية استغلها الصحفيون لاستفهام رئيس الدبلوماسية الجزائرية حول حقيقة ما تتداوله الأوساط الإعلامية المحلية والدولية بشأن المصير الحقيقي للدبلوماسيين السبعة المختطفين. حيث لم يجد الوزير الجزائري للخارجية من حيلة للتهرب من أسئلة الصحفيين سوى التأكيد لهم أن ما تردد حول إطلاق سراح ثلاثة من الدبلوماسيين صحيحا وأن هؤلاء يوجدون حاليا في الجزائر وهم بصحة جيدة رافضا الكشف عن التفاهمات التي قادت إلى التحرير واكتفى مراد مدلسي بالقول للصحفيين: " لدينا أربعة دبلوماسيين لا يزالون رهائن ونحن نحافظ على أمنهم ". ورغم أن وزارة الخارجية الجزائرية نصبت مباشرة بعد حادثة الاختطاف خلية أزمة أوكلت لها مهمة متابعة كل تفاصيل عملية الاختطاف وتبليغ الصحافة بالمستجدات، إلا أن خبر الإفراج عن المختطفين وصل عبر وكالات أنباء أجنبية، وعاد مراد مدلسي ليحذر الصحفيين الجزائريين وممثلي الصحافة الأجنبية من مغبة الاعتماد على مصادر غير خلية الأزمة التي قال إنها وحدها المخوّلة بتقديم المعلومات الرسمية والدقيقة للإعلام. وكانت وكالة رويتر أعلنت الجمعة استنادا إلى مصدر أمني جزائري وآخر من حركة "أنصار الدين" أن حركة التوحيد والجهاد أطلقت سراح الدفعة الثانية من الدبلوماسيين المختطفين. الجدير بالذكر أن حركة التوحيد والجهاد خيّرت الجزائر في رسالة مكتوبة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية ما بين دفع فدية قدرها 15 مليون يورو أو إطلاق سراح 40 إرهابيا يقبعون في السجون الجزائرية من بينهم '' ب. فاتح '' العقل المدبر للاعتداء الانتحاري الذي استهدف مبنى قصر الحكومة العام 2007 وهذا مقابل إخلاء سبيل القنصل الجزائري بوعلام سايس ومعاونيه الستة.