أعلنت غرفة مكةالمكرمة، عن طرح 200 فرصة وظيفية في القطاع الفندقي، مبينا أنها موجهة للشباب السعودي من الحاملين لشهادة الكفاءة المتوسطة أو الثانوية. وأوضح أمين عام الغرفة المهندس عدنان شفي، أن قطاع الأعمال واللجان والتدريب في الغرفة ستبدأ اليوم بتوقيع العقود مع الشباب الذين ستنطبق عليهم الشروط وبشكل فوري. وأضاف شفي أنه من خلال التعاون مع الأكاديمية الدولية السعودية للسياحة والفندقة والتدريب والتأهيل، سينخرط المتقدم للوظيفة في برنامج تدريب لمدة ستة أشهر منتهي بالتوظيف، وسيحصل خلال فترة التدريب على مكافأة قدرها ألف ريال بالإضافة إلى سكن إذا كان ليس من سكان مدينة جدة – موقع أكاديمية التدريب – كما أن الخريج سيبدأ براتب قدره 3500 ريال. ودعا شفي، الراغبين في الحصول على الوظائف إلى التوجه إلى إدارة اللجان بالغرفة لإبرام العقود. من جهته قدر رئيس لجنة السياحة والفنادق بالغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة وليد أبو سبعة، حجم الوظائف التي يوفرها أكثر من 600 فندق مرخص لها بالعمل في مكةالمكرمة في الوقت الحالي، بنحو 25 – 30 ألف وظيفة، مبينا أن مكةالمكرمة التي بها أكثر من 115 ألف غرفة تشكل نحو 50% من العدد الموجود على مستوى المملكة. ولفت أبو سبعة، إلى أن نسبة الوظائف الفندقية التي تتناسب مع التوطين تقدر بنحو 30 ألف وظيفة، وأن هناك 70% من الوظائف الأخرى يعزف عنها الشباب السعودي، مشيرا إلى أن من بينها وظائف الخدمات الداخلية والمطاعم، والتي قد يكون لها مستقبل واعد في حال انخرط الشاب السعودي فيها. وقال أبو سبعة: "من المواقع التي يمكن أن يعمل فيها السعوديون في الوقت الحالي، أقسام المبيعات والموارد البشرية والمكاتب الأمامية والعلاقات العامة، مبينا أن قسم الإدارة المالية يعد من الأقسام الهامة التي يجب أن يشغلها سعوديون، ولكن من الصعوبة بمكان إيجاد الشاب السعودي الذي لديه المؤهلات اللازمة للعمل في مثل هذه الأقسام. من جهة أخرى حذرت الغرفة، الجهات الحكومية والخاصة وذوي العلاقة بالشأن العقاري، من التعامل مع أشخاص أو مكاتب عقارية تدعي اعتمادها من الغرفة التجارية أو عملها تحت مظلة لجان وعضويات الغرفة المختلفة. وأكدت الغرفة في بيان أمس أنها لا حظت خلال الفترة الماضية، ووردتها عدة شكاوى، من تعامل أحد الأشخاص مع جهات عدة، وإطلاقه لتصريحات صحفية في عدة صحف، وهو يدعي عضويته للجنة العقارية أو لجنة التثمين في الغرفة. وهو عضو سابق في اللجنة العقارية، وأنه في الوقت الحالي ومنذ بدء الدورة الحالية للمجلس منذ ثلاثة أعوام مضت، ليس له أي علاقة أو أي صفة اعتبارية في اللجنة العقارية أو غيرها.
